الصحوة – قال صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الجديد إن بلاده “تنعم بفضل الله تعالى وتوفيقه بنظام ديمقراطي راسخ تجلى بالثوابت والأسس الدستورية التي تضمن سلاسة وانتظام انتقال مسند الإمارة والصلاحيات الدستورية المتعلقة به دونما أي فراغ دستوري وبما يضمن الاستقرار وديمومة مسيرة الخير في الوطن الغالي”.
واستذكر سموه في كلمة سجلها اليوم على سجل الشرف في مجلس الأمة مآثر الأمير الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، رحمه الله، الإنسانية والخيرة ونهجه النير الذي ارتقى بمكانة الوطن بين
الأمم .
وأضاف “إن الثقة الغالية التي أولانا إياها الشعب الكويتي الكريم هي أمانة في عنقنا معاهدين الله تعالى على أداء مسؤوليتها على خير وجه لخدمة الوطن ومؤكدين تمسكنا بالدستور والمحافظة عليه وباستمرار السير على النهج الديمقراطي للوطن العزيز”.
وأوردت وكالة الأنباء الكويتية تقريرًا ذكر أن صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي أدى اليوم اليمين الدستورية في الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمة هو الحاكم السادس عشر للكويت وفقًا للدستور وأحكام قانون توارث الإمارة ، مشيرة إلى أن “سموه جاء ليتحمل المسؤولية الكبرى في سدة حكم الكويت بعد 14 عامًا من ملازمته كولي للعهد أخاه الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في كل صغيرة وكبيرة من شؤون الحكم وبعد مواقف فاصلة ولحظات حاسمة من تاريخ الكويت وقف إلى جواره فيها سندا وداعمًا ومشجعًا و مشاركًا في صنع القرار “.
وقد ولد سموه في 25/ 6/ 1937 في مدينة الكويت وهو النجل السادس لحاكم الكويت العاشر المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح الذي حكم الكويت في الفترة من عام 1921 وحتى عام 1950 .
وأوضحت الوكالة أن للشيخ نواف تاريخًا زاخرًا في العمل السياسي امتد لأكثر من نصف قرن بذل خلاله مع إخوانه من حكام الكويت جهودا جبارة لتعزيز مكانة الكويت بين الدول المتقدمة والمتطورة كما أضحى عطاؤه
وخبرته في المجالات التي تولى قيادتها محل احترام وتقدير من الجميع” .
ومضت تقول إنه ومنذ استقلال دولة الكويت كان لسموه بصمة في العمل السياسي ، ففي 12 فبراير عام 1962 عينه الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح ،رحمه الله ، محافظا لحولي وظل في هذا المنصب حتى 19 مارس عام 1978 عندما عين وزيرًا للداخلية في عهد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح ،رحمه الله ، حتى 26 يناير 1988 عندما تولى وزارة الدفاع، وبعد تحرير الكويت من الغزو العراقي عام 1991 تولى سمو الشيخ نواف الأحمد حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ابتداء من 2 أبريل 1991 واستمر في ذلك المنصب حتى 17 أكتوبر 1992.
وفي 16 أكتوبر 1994 تولى سموه منصب نائب رئيس الحرس الوطني واستمر فيه حتى 13 يوليو 2003 عندما تولى وزارة الداخلية ثم صدر مرسوم أميري في 16 أكتوبر من العام ذاته بتعيين سموه نائبا أول لرئيس
مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية وبقي في هذا المنصب حتى تعيينه وليا للعهد في عام 2006 ولسمو الشيخ نواف إنجازات بارزة قبل توليه ولاية العهد منها تحويل منطقة حولي التي كانت عبارة عن قرية إلى مركز
حضاري وسكني متميز يحفل بالنشاط التجاري والاقتصادي.
ومضت الوكالة تقول ” حين أسندت إلى سموه حقيبة وزارة الداخلية كان هاجسه الرئيسي حفظ الأمنوالاستقرار للوطن والمواطنين وحرص على مجاراة العصر و مواكبة التقدم العالمي في مجال الأمن فعمل على تطوير القطاعات الأمنية والشرطية وتوفير الإمكانات المادية للنهوض بالمستوى الأمني وإدخال الأجهزة الأمنية الحديثة ورسم استراتيجية منظومة أمنية متكاملة لمكافحة الجريمة وضرب أوكارها في مختلف مناطق الكويت وحدودها، وحرص سموه على الاستفادة من الثورة المعلوماتية في العالم من خلال توظيف تطبيقاتها التكنولوجية المتقدمة في عمل الأجهزة الأمنية المختلفة مثلما فعل بكل الوزارات التي تولى مسؤوليتها”.
كما وضع سمو الشيخ نواف الأحمد استراتيجية أمنية دقيقة لمنظومة شاملة تحمي الحدود برًا وبحرًا إذ ترصد المنظومة الإدارية كل شبر من أرض الوطن في حين تغطي القواعد البحرية المياه الإقليمية والجزر أما المراكز
الحدودية فتغلق الطرق أمام المتسللين وتضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن الكويت واستقرارها.
ويتميز سموه بالحرص الشديد على تعزيز الفضائل والقيم ويؤمن بأهمية وحدة وتكاتف أبناء الكويت جميعًا باعتبار أن قوة الكويت في وحدة أبنائها وأن تقدمها وتطورها مرهون بتآزرهم وتلاحمهم وإخلاصهم في العمل.
