الصحوة – خرجت حلقة عمل (آثار تطبيق تعرفة الكهرباء المنعكسة عن التكلفة على الصناعات المحلية والاستثمارات الجديدة) التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع هيئة تنظيم الخدمات العامة وجمعية الصناعيين العمانية وغرفة تجارة وصناعة عمان، بعدد من التوصيات، حيث اجمع المشاركين في الحلقة على وجود آثار عالية على أداء المصانع بسبب تطبيق نظام التعرفة المنعكسة عن التكلفة وتم التأكيد على ضرورة تكاتف جميع الجهات للنظر في كيفية معالجة الوضع الحالي.
وأوضح المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن حلقة العمل خرجت بعدد من التوصيات سيتم مناقشتها من خلال فريق عمل مشكل من جميع الأطراف المعنية حيث سيعنى الفريق بحصر المصانع الأكثر استهلاكا للكهرباء وقياس الضرر الواقع عليها وعمل آلية معالجة وتحفيزية لها للاستمرار والتوسع في عملياتها الإنتاجية إضافة إلى ذلك تطرق الفريق إلى آلية لجذب استثمارات جديدة.
وأضاف المهندس سامي الساحب: ستقوم هيئة تنظيم الخدمات العامة النظر في خفض سقف الاستهلاك للمصانع المطبق عليها التعرفة المنعكسة عن التكلفة من 150 ميجاواط إلى 100 ميجاواط، بهدف تقليل عدد المصانع المطبق عليها التكلفة الجديدة. وأشار بأن فريق عمل المشكل لدراسة آثار التكلفة المنعكسة على التكلفة سيضم في عضويته مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والرئيس التنفيذي بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) والرئيس التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة عمان ومدير عام شؤون المشتركين بهيئة تنظيم الخدمات العامة و سيقوم الفريق المشكل بالنظر في التوصيات المشار إليها سابقا ودراستها للخروج بتصور مشترك خلال الشهر القادم.
يأتي تنظيم حلقة العمل بهدف مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي ومن ضمنها آثار تطبيق تعرفة الكهرباء المنعكسة عن التكلفة على الصناعات المحلية والاستثمارات الجديدة وإيجاد الحلول لها باعتبار القطاع الصناعي هو أحد أهم القطاعات الرئيسية التي تعزز من التنويع الاقتصادي في السلطنة وفق رؤية عمان 2040، وكذلك دعوة رجال الأعمال الصناعيين لمناقشة تحدياتهم مع المسؤولين المباشرين في قطاع الكهرباء. حيث تسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بناء على مخرجات الاستراتيجية الصناعية 2040 ضمن الخطة الخمسية العاشرة 2021- 2025 التركيز بشكل خاص على تحسين كفاءة الطاقة للصناعات المحلية حتى تتمكن من المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجـارة والصناعة وترويج الاستثمار مستمرة في دعم ومساندة المنشآت الصناعية القائمة من خلال تسهيل عملية شراء منتجاتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وذلك وفقا لمعايير محددة أهمها مطابقتها لمواصفات الجهات المعنية وتوفر الجودة المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك فإن الوزارة تقوم بدراسة الفرص الاستثمارية الصناعية الجديدة وجذب المستثمرين لتمكين هذه الفرص حتى تكون واقعا ملموسا كما أن الصناعات التحويلية تلعب دورا مهما في توفير الوظائف طويلة الأمد للأيدي الوطنية العاملة.
