الصحوة – علي الحداد
من مسقط خرجت الرؤية، وفي مانيلا اتسعت دوائرها. لم تغيّر الجغرافيا وجهة السياسة العُمانية، ولم تُبدّل المنصة الدولية نبرة خطابها، فالدولة التي رتبت موقفها في هدوء العاصمة، حملته إلى جنوب شرق آسيا واضح المعالم، راسخ المقاصد، يتقدمه معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية، ورئيس وفد عُمان إلى الاجتماع الوزاري المنعقد احتفاء بمرور خمسين عامًا على توقيع معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا.
كان نصف قرن من عمر المعاهدة حاضرًا في مانيلا بصفته ذاكرة سياسية لمبادئ ما زال العالم في أمسّ الحاجة إليها .. احترام سيادة الدول، والاحتكام إلى القانون، وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية، وصون العلاقات من نزعات الصدام. وفي هذه المناسبة، جاءت عُمان ومعها خبرة دولة جعلت من الحوار سلوكًا راسخًا، ومن الاتزان قدرة على التأثير، ومن وضوح الموقف قوة لا تحتاج إلى صخب كي تُرى.
وفي مانيلا، واصلت السياسة العُمانية التعبير عن نهج نضجت ملامحه في مسقط، حتى غدا سمةً مميزة لشخصيتها في محيطها الإقليمي والدولي. ومن هنا اكتسب ترؤس معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وفد عُمان معناه، إذ حمل إلى المجتمعين تجربة دولة برهنت، عبر ممارستها قبل خطابها، أن ثبات المبادئ هو الذي يمنح الحركة اتساعها، وأن استقلال القرار هو الذي يورث المواقف احترامها. وفي الذكرى الخمسين لمعاهدة الصداقة والتعاون، بدا الحضور العُماني شاهدًا على انسجام القول مع الفعل، والسياسة مع القيم، حيث غدت مبادئ احترام السيادة، وسيادة القانون، والحوار، ممارسة راسخة قبل أن تكون نصوصًا في وثيقة دولية.
وقبل أن يلتئم الاجتماع الوزاري، كانت الدبلوماسية العُمانية قد بدأت ترسم ملامح حركتها عبر سلسلة من اللقاءات الثنائية التي عقدها معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي مع عدد من نظرائه وكبار المسؤولين المشاركين، وشملت لقاءاته معالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، ومعالي أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا، ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية، ومعالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، ومعالي إد ميليباند وزير الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة، ومعالي توم بيريندسن وزير خارجية مملكة هولندا، ومعالي إسبن بارث إيدي وزير خارجية مملكة النرويج. ولم تكن تلك اللقاءات محطات يفرضها بروتوكول المناسبة، بل جسورًا لتعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون، وتبادل الرؤى حول المستجدات الإقليمية والدولية، ولا سيما ما يتصل بأمن الملاحة، وانسياب سلاسل الإمداد، وخفض التوترات، ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية. ومع اختلاف العواصم، بقيت البوصلة العُمانية ثابتة؛ استقرارٌ يُصان بالحكمة، وملاحةٌ يحميها القانون، وسلامٌ يترسخ بالحوار، وشراكاتٌ تقوم على الاحترام المتبادل. وهكذا لم تكن عُمان تنتقل بين وفود الدول بقدر ما كانت تحمل إلى كل لقاء لغتها السياسية الواحدة، تتبدل مفرداتها وفق طبيعة الشريك، بينما يبقى جوهرها ثابتًا: ترسيخ الثقة بوصفها الطريق الأرحب إلى الاستقرار، وجعل التوافق ثمرةً للحوار لا استجابةً لضغوط اللحظة.
وحين جاء دور الاجتماع الوزاري، جاءت كلمة سلطنة عُمان لتجمع خيوط ذلك الحراك في رؤية واحدة. ففي مداخلته خلال الجلسة المخصصة لتعزيز الأمن البحري والتعاون البحري، أكد معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي تقدير سلطنة عُمان لشراكتها المتنامية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وللمبادئ التي قامت عليها معاهدة الصداقة والتعاون، مشيرًا إلى أن مرور خمسين عامًا على توقيعها يؤكد أن القانون الدولي، والاحترام المتبادل، والتعاون السلمي، ما زالت تشكل الأساس الأكثر رسوخًا لبناء علاقات مستقرة بين الدول. كما جدد تأكيد سلطنة عُمان على مواصلة دعم الحوار وتيسيره حيثما أمكن، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن تسوية النزاعات بالوسائل الدبلوماسية تظل الطريق الأجدى لصون الأمن والاستقرار.
وفي الشأن البحري، لم يتناول معاليه مضيق هرمز بوصفه معبرًا بحريًا فحسب، وإنما باعتباره مسؤولية دولية تتقاطع عندها مصالح الشعوب قبل مصالح الدول، مؤكدًا أن تبقى الممرات المائية الحيوية مفتوحة وآمنة، وبمنأى عن أي تدابير تعرقل حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية. ومن هذا المنطلق، شدد على أن القانون الدولي، وفي مقدمته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يمثل الأساس الذي يقوم عليه الأمن البحري، وأن احترام أحكامه يصون حرية الملاحة التي تكتسب أهمية بالغة للتجارة العالمية، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة. كما أوضح أن الحفاظ على ممرات بحرية آمنة ومفتوحة يقتضي تعاونًا مسؤولًا بين الدول المشاطئة وسائر المستفيدين من المسارات البحرية، مستشهدًا بالتعاون القائم في مضيق ملقا وسنغافورة بوصفه نموذجًا يعزز الثقة ويرسخ المسؤولية الجماعية، مجددًا التزام سلطنة عُمان بتعزيز التعاون البحري مع دول الآسيان، والإسهام في بناء فضاء بحري أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا.
ولم يتوقف الحضور العُماني عند فضاءات السياسة، بل امتد إلى ما يترجمها أثرًا ملموسًا. فجاء افتتاح مركز عُمان للتأشيرات والفحص الطبي في مانيلا، برعاية مشتركة من معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي ومعالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، ليجسد رؤية ترى أن العلاقات بين الدول تبلغ تمامها حين تنعكس على حياة الإنسان. ولم يكن افتتاح المركز إجراءً إداريًا، بل خطوة مؤسسية تعكس شراكة تتجاوز التفاهمات الرسمية إلى خدمات أكثر كفاءة، وإجراءات أكثر موثوقية، ومسارات أيسر تحفظ الحقوق، وتعزز الثقة، وتفتح آفاقًا أرحب للتعاون. وبهذا المعنى، غدا المشروع امتدادًا طبيعيًا للسياسة العُمانية، سياسة تجعل من التعاون قيمة عملية، ومن التنمية شريكًا للدبلوماسية، ومن خدمة الإنسان الغاية التي تلتقي عندها المصالح المشتركة.
ولذلك، فإن ما شهدته مانيلا من لقاءات رفيعة المستوى، وما احتضنته من مناقشات حول قضايا تمس أمن المنطقة والعالم، منح هذا الاجتماع أهميته السياسية، غير أن قيمته تجلت في ما كشفه الحضور العُماني من ثبات البوصلة، واتساق الموقف، وقدرة على ترجمة المبادئ إلى ممارسة دبلوماسية مؤثرة. فالدول قد تتشابه في أدواتها، لكنها تتميز بالفلسفة التي تهدي قراراتها، وقد اختارت سلطنة عُمان أن يكون العقل ميزانها، وسيادة القانون مرجعها، والاعتدال نهجًا لا يتغير بتغير الأزمات، ولا يتبدل بتبدل المصالح.
ومن هذا الثبات، يواصل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي قيادة الدبلوماسية العُمانية، مترجمًا نهج الدولة الرشيد إلى حركة، ومواقفها إلى حضور، وثوابتها إلى شراكات تتسع حيث تضيق مساحات التفاهم. وهكذا تمضي السياسة العُمانية، هادئة في أدائها، راسخة في مقاصدها، لا تستمد مكانتها من ضجيج المواقف، بل من قدرتها على صناعة الأثر، لأن ما يُصاغ في مسقط لا يقف عند حدودها، بل يمضي إلى حيث تُرسم ملامح الاستقرار، وتُصان المصالح المشتركة، ويظل للعقل مكانه في عالم يزداد احتياجًا إلى حكمته.
