الصحوة – سجّلت بورصة مسقط أداءً ايجابيًا بنهاية الربع الأول من هذا العام، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بـ 50 نقطة ليُغلق عند 3708.71 نقطة وبذلك قد كسر سلسلة الأداء السلبي في الربع الأول منذ عام 2017م.
كما شهدت قيمة الأوراق المالية المتداولة ارتفاعا حادا بنسبة 143 بالمائة تصل إلى 85.79 مليون ريال عماني.
وبلغت نسبة التزام الشركات بالإفصاح عن نتائجها 95 بالمائة و70 شركة حققت أرباحا حيث وصل إجمالي الأرباح إلى 154 مليون ريال عماني، فيما حققت 55 بالمائة من إجمالي الشركات نموا في نتائجها من هذا العام. وتأتي هذه الأرقام الجيّدة نتيجة المكاسب المحققة في شهر مارس، والتي شهدت تعافي واستقرار أسعار النفط فوق 60 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى الإعلان عن خطة التحفيز الاقتصادي والاستمرارية في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا.
وقال الدكتور صلاح الطالب – خبير اقتصادي وأسواق مالية ببورصة مسقط – إنه من أبرز العوامل التي كان لها الأثر الإيجابي على النتائج المالية لشركات المساهمة العامة المُدرجة في البورصة للربع الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق تتمثل في التحسُّن الكبير الذي شهدته أسعار النفط خلال الربع الأول من العام الحالي قياسا بالفترة المماثلة من العام السابق، إذ إن معظم الأنشطة الاقتصادية بالسلطنة ومنها أنشطة شركات المساهمة المُدرجة في البورصة ترتبط بالإيرادات النفطية كون الاقتصاد العُماني اقتصادا ريعيا لذا فإن أي تحرك إيجابي لأسعار النفط يؤدي إلى تحسّن إيجابي في مُجمل النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن التأثير النفسي لجائحة كورونا في بداية انتشارها في الربع الأول من العام السابق كان له أثر سلبي كبير على واقع الأداء الاقتصادي، ومنها أداء الشركات المُدرجة، والتي صاحبتها عمليات غلق للكثير من الأنشطة الاقتصادية والمناطق الجغرافية، أما تأثير تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادي للربع الأول من هذا العام فهي أقل وطأ مما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق مما حسَّن من أداء الشركات وانعكس إيجابا على تحسّن ربحيتها، وصدور بعض القرارات من وزارة التجارة لحماية بعض منتجات الصناعات الإنشائية من الإغراق التي تعرّضت له في الفترة السابقة خاصة صناعات السيراميك وصناعة الاسمنت، حسَّن من أداء بعض شركات هذا القطاع خلال الربع الأول من العام الحالي قياسا بما يماثله من العام السابق.
وحول تقييم نتائج الربع الأول وتحليلات القطاعات السوقية أوضح حفيظ الغزالي – محلل مالي (شركة أوبار كابيتال) – أنَّ النتائج جاءت بشكل عام قوية مع تعافي السوق الجزئي من آثار جائحة كورونا العام الماضي وارتفاع أسعار النفط حيث ارتفع إجمالي أرباح السوق بحوالي 87 بالمائة على أساس ربع سنوي وكانت هذه النتائج أفضل من الربع الأول من العام الماضي (أي ما قبل الجائحة) بنسبة 34 بالمائة، وكان القطاع المالي الأعلى نموا في الأرباح على أساس سنوي وربع سنوي بنسبة 33.4 بالمائة و52 بالمائة على التوالي.
وفيما يتعلق بنتائج الربع الثاني، توقع استقرارا بشكل عام في الفترة القادمة ونموا بطيئا في الربع الثاني بسبب موسم رمضان المبارك والأوضاع الراهنة والتي ستبطئ من عملية النمو للربع الثاني، وتوقع أن يسجّل القطاع المصرفي وتيرة نمو مشابهة لوتيرة الربع الأول بسبب تمديد تأجيل القروض (الأمر الذي سيؤدي في الغالب إلى عدم تغيير تصنيف القروض لدى البنوك). في حين أنه من المتوقع أن يؤدي قطاع التمويل أداءً جيدا، حيث أصدر البنك المركزي العُماني مؤخرًا تعميمًا طلب فيه من البنوك تمديد التسهيلات الائتمانية لقطاع التمويل، مما سيؤدي بدوره إلى تحسين نمو قروضها وبالتالي الربحية.
وحول القطاعات ذات الأداء الجيّد أشار طلال القاضي – مساعد رئيس قطاع الاستثمار للأسواق المالية (شركة تنمية) – إلى أن شركات الإنشاءات بالسوق حققت إيرادات قوية بفضل انقطاع الإمدادات اللوجستية الدولية خلال فترة الوباء وفرض القيود على الواردات من الدول الأخرى لمنع الإغراق، مما دفع مؤشر قطاع الصناعة لإغلاقٍ قدره 4621.4 مرتفعا بنسبة 7.5 بالمائة بنهاية الربع. كما اتسمت قطاعات البنوك والتأمين والاستثمار بالإيجابية وسجّلت ارتفاعات سنوية عالية؛ فشهد مؤشر القطاع المالي ارتفاع بـ 48 نقطة بنهاية الربع وذلك بفضل التسهيلات المُعلنة من قِبل البنك المركزي المتعلقة بالقروض المتعثرة، وانخفاض المطالبات التأمينية بسبب قلة الحركة العامة والمرورية خلال الفترة الماضية، وأيضا تحسُّن البيئة الاستثمارية تماشيا مع التسهيلات وعودة الثقة تدريجيا إلى الاقتصاد والأسواق المالية. وأغلق مؤشر قطاع الخدمات بخسائر نحو 47 نقطة متأثرا بالشركات الفردية، حيث أعلنت شركة أوريدو للاتصالات نتائج أدنى من التوقعات والذي أثّر سلبا على قطاع الاتصالات، كما عانت شركات تسويق المنتجات النفطية من تبعات قرارات اللجنة والاغلاقات، والتي أثّرت على الحركة المرورية بصفة ملحوظة، بالإضافة إلى انخفاض أداء شركات الطاقة لأسباب موسمية.
وأضاف أنه من المؤمل أن تشهد الفترة القادمة تدفق المزيد من السيولة إلى البورصة والثبات في مستويات التداول، مُشيرا إلى أنّ إحدى أولويات المرحلة القادمة للبورصة هي تسريع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال توفير الحوافز والتسهيلات للمستثمر الأجنبي وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تضع السلطنة في واجهة الوجهات الاستثمارية.
