الصحوة – مشعل بن ناصر الصبحي
يعتبر الإعلام من أهم الركائز التي تقوم عليها دول العالم في الوقت الراهن؛ وذلك نظرًا لقدرتها بشكل كبير في التأثير على الرأي العام، ونشر الحقائق والإنجازات التي تقوم بها الدولة وتدعيمها في أذهان الناس، ولكي يكون هذا الإعلام قادرًا على التأثير بشكل كبير والتأثير على آراء الناس فإنه يحتاج لعدة عوامل، أبرز هذه العوامل يكمن في ضرورة وجود العامل المادي، وذلك لتوفير الأدوات الإعلامية اللازم تواجدها لإنتاج المواد الإعلامية، حيث بدون مصدر مادي لا يمكن أن يحدث ذلك التأثير الذي تطمح له الدولة بالشكل المطلوب، كذلك من ضمن العوامل هو مدى وعي المواطنين بأهمية الإعلام واعتباره جانب لا يمكن أن يتجزء من الحكومة.
هناك الكثير من التحديات التي تعيق عمل الكوادر الإعلامية في الدولة متمثلة في التشريعات والقوانين، والموارد المالية، ومدى إدراك المجتمع بأهمية الإعلام والدور الذي يقوم به في صالح البلاد، ويعد الإعلام العماني من أهم مصادر المعلومات، والتعبير عن الرأي في السلطنة، ولكن في المقابل يواجه الكثير من التحديات التي تعيقه من مواصلة مشواره.
ما هي القوانين والتشريعات الخاصة بالإعلام العماني؟ وهل المخصصات المالية التي يمد بها الإعلام العماني عائق ام هي مخصصات كافية للاستمرار بالعمل الإعلامي؟
إن من أهم القوانين التي نصّت عليها الحكومة العمانية؛ عدم نشر أي محتوى قد يمس بسمعة صاحب الجلالة أو أحد أفراد الأسرة المالكة، ومن يخالف ذلك سوف يتعرض للمسائلة القانونية تصل به إلى الغرامة والسجن لسنوات طويلة، كذلك من أبرز القوانين التي نصّ عليها الإعلام العماني هو عدم نشر أي مادة إعلامية قد تؤثر على الأمن العام للبلاد، أو تشكل تهديدًا يزعزع المجتمع، كذلك القانون الذي ينص على تجنب نشر أي محتوى مخل بالآداب العامة والعادات والتقاليد التي ترعرع عليها المواطن العماني، وبلا شك كل هذه القوانين والتشريعات التي أصدرتها وزارة الإعلام العمانية بهدف الحفاظ على امن واستقرار البلاد نظرًا لقوة التأثير الذي قد يخلفه الإعلام في مختلف الذهون بمختلف المواد الإعلامية.
وليست فقط القوانين والتشريعات التي تضيق الخناق على الإعلام العماني، وإنما التحدي الأكبر هو المخصصات المالية التي تخصصها الميزانية العامة للدولة لوزارة الإعلام، حيث بلغت موازنة وزارة الإعلام العمانية لسنة 2020م قبل الدمج الحاصل بين الوزرات، ما يقارب 9.8 مليون ريال عماني، وبعد صدور المرسوم السلطاني الذي ينص على دمج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ومؤسسة عمان للنشر، بلغت موازنتها 41 مليون ريال عماني، وتمثل التحديات المالية التحدي الأكبر للإعلام العماني، نظرًا لارتفاع كلفة انتاج المواد الإعلامية والمحتوى الإعلامي ككل، لدرجة أن الإعلام العماني اليوم يركز بشكل كبير على الإعلانات التي من الممكن أن تسهم في زيادة ميزانية الوزارة.
ختامًا؛ إن الإعلام العماني اليوم مهم جدًا في عملية التنمية ورفعة هذا البلد، وجعله مصاف الدول المتقدمة، لذا نناشد الحكومة لتوفير كل ما يحتاجه العمل الإعلامي اليوم من دعائم مادية وفنية لجعله يقوم بمهنة الإعلام بالشكل المطلوب والإبداع في إعداد المواد الإعلامية التي تؤثر بأفراد المجتمع بشكل إيجابي، كذلك المحاولة قدر الإمكان من تسهيل القوانين والتشريعات التي تضيق على شاغلي مهنة الإعلام.
