الصحوة – أقرّ مجلس إدارة مجموعة أسياد إعادة تنظيم قطاعاتها تماشيًا مع تركيز جهود المجموعة على الأنشطة اللوجستية الرئيسة المتمثلة في خدمات الموانئ والمناطق الحرة والنقل البحري والحوض الجاف وخدمات التجارة الإلكترونية والميل الأخير، وتعزيزًا لحضورها التجاري المحلي والعالمي، وتنفيذًا لخططها الرامية إلى النمو وتعزيز الأداء.
وسينتج عن إعادة التنظيم حلّ الشركة العمانية لإدارة النقل والطرق ونقل كافة مهام النقل والطرق المسندة سابقا إلى المجموعة ممثلة في الشركة المذكورة إلى إشراف وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بما يتواءم مع اختصاصات الوزارة في ظل الهيكلة الجديدة للجهاز الإداري للدولة.
ويأتي حلّ الشركة بعد دراسة وتقييم أهدافها منذ إنشائها ومدى ربحيتها مستقبلا، حيث خلصت النتائج إلى أن أنشطة الشركة لا تقع ضمن نطاق الأنشطة اللوجستية المتكاملة التي تركز عليها المجموعة.
وفيما يتعلّق بتبعات حلّ الشركة على موظفيها، فقد عمل مجلس إدارة مجموعة أسياد على ضمان عدم وجود أي تبعات سلبية على الموظفين جراء هذا القرار حيث سيتم إعادة توزيع الموظفين على شركات مجموعة أسياد، بالإضافة إلى إعادة الموظفين المنتدبين من شركات المجموعة إلى جهات عملهم السابقة.
أما بالنسبة للعقود المرتبطة بالمشروعات القائمة ستنتقل تلقائيا إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وستركز مجموعة أسياد في المرحلة المقبلة على تجسيد توجه جهاز الاستثمار العماني في التعاون مع القطاع الخاص وتمكينه والشراكة والتكامل معه بما يشكّل ركيزة أساسية في أسلوب عمل المجموعة الجديد، حيث تم تحديد عدد من المشاريع للشراكة مع القطاع الخاص في سبيل ذلك.
وعبّر جهاز الاستثمار العماني عن ارتياحه للتطوُّر الملحوظ في عمليات مجموعة أسياد بما انعكس إيجابا خلال الفترة القصيرة الماضية على كفاءة أدائها ونتائجها المالية وتوسع نطاق خدماتها كللها تصنيف موانئ السلطنة الأولى عالميا في مناولة الحاويات، مؤكدا دعمه لكافة الجهود التي من شأنها الارتقاء بالمجموعة من أجل تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها، والإسهام في جهود التنويع الاقتصادي التي تتبنّاها السلطنة.
كما يؤكد جهاز الاستثمار العماني استمراره في تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تعظيم العوائد المالية والاقتصادية للشركات المندرجة تحت مظلته، عن طريق مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج الشركات التابعة له وتهيئة استثمارات هذه الشركات سواء للتخارج أو الشراكة مع القطاع الخاص أو الإدراج بأسواق المال العامة؛ بهدف الارتقاء بالصناعات الواعدة في السلطنة وتثبيت مكانتها على سلاسل التوريد العالمية، لتحقيق تطلعات “رؤية عُمان 2040”.
