العمانية – شهد مجلس الدولة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة السابعة للمجلس نشاطًا متزايدًا متناسقا مع الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظه الله ورعاه / لترسيخ دعائم الشورى وتفعيل دور المجلس.
وقال سعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام لمجلس الدولة في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة السابعة للمجلس اكتسب أهمية استثنائية لتزامنه مع إصدار النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السلطاني رقم (6/ 2021) وإصدارقانون مجلس عُمان بالمرسوم السلطاني رقم (7/ 2021).
وأضاف سعادته أن المرسومين الساميين يمثلان نقلة نوعية في مسار العمل الوطني ويبرزان الحرص السامي على توطيد أركان دولة المؤسسات والقانون وتعزيز نهج الممارسة الشوروية بما يواكب تطلعات القيادة الحكيمة التي تلبي طموحات الشعب العماني مشيرا إلى أن صدور المرسومين الساميين يأتي في إطار النهضة المتجددة بقيادة جلالة السُّلطان المعظم/ حفظه الله ورعاه / ويوليها جلالته اهتمامًا كبيرًا لديمومتها بما يعزز تقدم وازدهار السلطنة ويحقق المزيد من الرفاهية لمواطنيها.
وأشار سعادته إلى أن المجلس ناقش العديد من الموضوعات خلال دور الانعقاد العادي من الفترة السابعة منها مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، ومجموعة من المقترحات والدراسات إضافة إلى مناقشة مشروعي خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) والميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م.
ووضح سعادته أن أبرز الأعمال والأنشطة مناقشة (6) مشروعات قوانين محالة من الحكومة وهي: تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين وتعديل بعض أحكام قانون التأمين التكافلي وتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، وقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب، وتعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات.
وبين سعادته أن المجلس وفي إطار الاختصاص المالي للمجلس ناقش خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) ومشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2021) بالإضافة إلى مقترح مشروع قانون كبار السن المحال من مجلس الشورى.
واشار سعادته إلى أنه وفقًا للمادة (53) من قانون مجلس عُمان التي منحت المجلس حق تقديم الدراسات والموضوعات المتعلقة بترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العماني والمحافظة على منجزاته ناقش المجلس (6) دراسات وهي دراسة حول “واقع رعاية كبار السن في السلطنة” و “المحتوى الثقافي العماني الرقمي” و “الحارات العُمانية بين الاستثمار السياحي والفن المعماري” ودراسة “قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (40/ 2003)”، ودراسة حول “مسرعات نمو الاقتصاد العُماني” بالإضافة إلى دراسة “قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ” مشيرا إلى أن المجلس منذ بداية دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة السابعة قدم ( 15 ) دراسة من لجانه الدائمة.
وأفاد سعادته بأن مقترحات اللجنة الاقتصادية تضمنت دراسة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة (التحديات والفرص والمقترحات)، ومقترح دراسة قانون التمويل الاستهلاكي، فيما قدمت اللجنة الاجتماعية مقترح دراسة واقع ذوي الإعاقة والخدمات المقدمة لهم في السلطنة ومقترح تعزيز الرياضات البحرية والجبلية والصحراوية ومقترح تعزيز الهُوية الوطنية العُمانية فيما تضمن المقترح المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة دراسة مُمكنات تعزيز السياحة الداخلية في السلطنة والفنون ودورها في دعم الاقتصاد الوطني ومقترح دراسة وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في تعزيز الهوية الوطنية ورفد الاقتصاد.
وقال سعادته إن لجنة التعليم والبحوث تقدمت بمقترح دراسة بشأن واقع السياسات والتشريعات للتعليم /عن بُعد/ القائم على التقنية وسبل تطويرها في السلطنة، كما قدمت لجنة التقنية والابتكار مقترح دراسة جائزة للاستثمار في ابتكارات التقنية، ومقترح دراسة الضوابط التشريعية والتنظيمية للتجارة الإلكترونية ومقترح دراسة الأُطر التنظيمية والتشريعية لتقنية الذكاء الاصطناعي ومقترح دراسة توظيف التقنية في صياغة منظومة مبتكرة لحوكمة الأداء في الجهاز الإداري للدولة إضافة إلى مقترح دراسة “السيارات الكهربائية.. التكيف والمواكبة اندماج السيارات الكهربائية على الطريق”.
ولفت سعادة الأمين العام لمجلس الدولة قائلا: على الرغم من التحديات الحالية التي تواجهها السلطنة والعالم بأسره والمتعلقة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فقد عقد المجلس (3) جلسات عامة متخذا فيها جميع التدابير الاحترازية والوقائية للمساعدة في الحدّ من انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة منتسبيه تنفيذا للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان المعظم /حفظه الله ورعاه/ القاضية بإرجاء جلسات المجلس العامة والاقتصار على اللجنة المختصة الموسعة في مناقشة مشروعات القوانين المحالة والموضوعات الأخرى المتعلقة باختصاصات المجلس، حيث عقدت اللجنة المختصة الموسعة (7) اجتماعات تم فيها مناقشة العديد من الموضوعات .
وأشار سعادته إلى أن اللجان الدائمة وفرق العمل المنبثقة عنها، واللجان الخاصة خلال دور الانعقاد الثاني من الفترة السابعة استعرضت العديد من الموضوعات المحالة إليها واستضافت مسؤولين ومختصين بعدد من الجهات ذات العلاقة مشيرا إلى أن المجلس شَكّل خلال دور الانعقاد فريقًا خاصًا لدراسة مشروع قانون /الصحة النفسية/.
وتطرق سعادته إلى أن المجلس سجل حضورا فاعلا في المحافل الإقليمية والدولية عبر الاتصال المرئي من بينها اجتماعات المجالس التشريعية الخليجية والبرلمان العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد البرلماني الدولي ومنتدى الشباب العالمي بالأمم المتحدة إضافة إلى جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية للاتحاد البرلماني الدولي.
وأكد سعادة الأمين العام لمجلس الدولة في ختام حديثه أن المجلس يسعى لتحقيق دوره الوطني ترجمة للرؤية السامية في إرساء دولة المؤسسات والقانون، والارتقاء بأدائه حتى يواكب التطلعات الكبيرة المعقودة عليه والمضي قدما في سياق تكاملي مع أجهزة ووحدات الدولة الأخرى في دعم المسيرة المتجددة للبلاد.
