العمانية – بدء اللقاء الإعلامي للميزانية العامة للدولة لعام 2022م بوزارة المالية بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية ورفع مستوى الشفافية لاستعراض ما تم تحقيقه من نتائج مالية واقتصادية وتجارية واستثمارية.
فقال معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية : إجمالي الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 2022م قدرت بنحو (10,58) مليار ريال عُماني، بنسـبة زيادة قدرها (6) بالمائة عما هو متوقع تحصيله بنهاية عام 2021م. وتمثـل إيرادات النفط والغاز (68) بالمائة من جملة الإيرادات في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته (32) بالمائة.
وأضاف معاليه : حجم الإنفـاق العـام المقدر للســنـة الماليـة 2022م يبلغ نحو (12,1) مليار ريال عُماني ، بنسبة زيادة قدرها (2%) عما هو متوقع إنفاقه بنهاية هذا العام ويشمل ذلك كلفة خدمة الدين العام البالغة نحو (1,3) مليار ريال عماني.
وأكد معالي وزير المالية : العجز المقدر لعام 2022م على أساس سعر (50 دولار أمريكي) للنفط سيبلغ نحو (1,5) مليار ريال عُماني ويمثل نسبة (15%) من جملة الإيرادات ونسبة (5%) مـن الناتــج المحلي وهو في حدود العجز المقدر في الخطة المالية متوسطة المدى.
معالي وزير المالية : كلفة سداد أقساط القروض الحكومية في العام القادم من المتوقع أن تبلغ نحو 7ر2 مليار ريال عماني وفيما يتعلق بمستوى الدين العام فمن المتوقع أن يشكل ما نسبته (75%) إلى الناتج المحلي الإجمالي وهو أقل مما كان متوقعًا بنحو (86%).
وقال سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل المالية : تقدير مصروفات الوزارات المدنية في ميزانية عام ٢٠٢٢م بواقع ٤ مليارات و٣٠٠ مليون ريال عماني منها ٣ مليارات و٢٠٠ مليون ريال عماني رواتب للموظفين بالدولة.
وكيل وزارة المالية : من أهم ركائز الميزانية العامة للدولة لعام 2022 م الحفاظ على المستويات الآمنة والمستدامة للإنفاق العام والاستمرار في رفع مساهمات الإيرادات غير النفطية وإعطاء الأولوية لتنفيذ المشروعات المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية وغيرها.
سعادة وكيل المالية : النتائج الأولية المتوقعة حتى نهاية عام 2021 تشير إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 56 بالمائة وارتفاع إيرادات الغاز بنسبة 40 بالمائة وانخفاض الإيرادات غير النفطية بنسبة 14 بالمائة.
سعادة وكيل المالية : من المؤمل تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان تدريجيًا خلال السنوات المقبلة مع تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة والإجراءات والسياسات المالية الهادفة إلى ضبط الأوضاع المالية وتحقيق الاستدامة المالية.
