العمانية – أكد أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية التنفيذ الدقيق والكامل والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة.
جاء ذلك في البيان الختامي/ إعلان الرياض / الصادر عن أعمال اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء اليوم في قصر الدرعية بمدينة الرياض، تلاه معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ونص بيان القمة الخليجية على الاتفاق على المبادئ والسياسات لتطوير التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس وتحقيق تطلعات مواطنيها.
كما نص البيان على أهمية تضافر الجهود لتنسيق وتكامل السياسات الخارجية للدول الأعضاء وصولا لبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة تخدم تطلعات وطموحات شعوب دول الخليج وتحفظ مصالحها ومكتسباتها، وتجنب الدول الأعضاء الصراعات الإقليمية والدولية أو التدخل في شؤونها الداخلية.
وأكد على أهمية تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الخطط التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة والتعامل مع التغير المناخي وآثاره، وتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة العربية السعودية خلال رئاستها مجموعة العشرين كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإدارتها من خلال التقنيات المتاحة والمبتكرة ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع والآليات التي أطلقت من دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال.
وأكد البيان الختامي للقمة على أهمية متابعة إنجاز أهداف الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والفرص المتميزة لمضاعفة الاستثمارات المشتركة وتطوير تكامل شبكات الطرق والقطارات والاتصالات بين دول المجلس ودعم وتعزيز الصناعات الوطنية وتسريع وتيرة نموها وتوفير الحماية اللازمة لها، والرفع من تنافسيتها والوصول بها إلى موقع ريادي صناعي قادر على المنافسة عالميا، وإزالة جميع العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وشدّد البيان الختامي على أهمية تعزيز التعاون المشترك لاستمرار مواجهة جائحة كورونا ودعم مسيرة العمل الجماعي لمكافحة الأوبئة والأمراض واللوائح المماثلة مستقبلا حال حدوثها وتشجيع اقتراح السياسات والاستراتيجيات للتعامل مع تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية وظروف السفر والتنقل بين دول المجلس.
كما شدّد البيان الختامي على أهمية تعزيز العمل المشترك نحو التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، وبناء التحالفات في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات بما ينسجم مع تطلعات دول المجلس ودعم دور الشباب والقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نمو التنوع الاقتصادي وتشجيع الشراكات والمشاريع والمبادرات في هذا المجال.
وأشار البيان الختامي لإعلان الرياض إلى تكليف القادةِ اللجانَ والهيئاتِ والمجالسَ الوزارية والأمانة العامة وجميع أجهزة مجلس التعاون بوضع البرامج اللازمة لهذه المبادئ والمرتكزات موضع التنفيذ.
