- التهرب من الحصول على التراخيص البلدية و الموافقات الأمنية من العوامل المؤدية لانتشار الظاهرة.
- انتشار الظاهرة له علاقة بانتشار العمالة الوافدة في الأحياء مما ينتج عنه إشكالية تهدد النسيج المجتمعي وتكوينه الثقافي والإجتماعي.
- فرض غرامة مالية قدرها (1000) ريال عماني على المخالفين للالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمخازن.
- دعوة للتكاتف المجتمعي والإبلاغ عند وجود مخازن غير مرخصة بالاتصال مع الرقم المجاني لمركز اتصالات مسقط (1111)
الصحوة – من منطلق الأمر المحلي (23/92) بشأن تنظيم المباني بمسقط الذي ينص في مادته (115) على ” أنه لا يجوز إقامة الورش والمصانع والكسارات وأماكن بيع مواد البناء وجميع الأعمال والحرف التي تضر بالصحة العامة وتسبب الإزعاج وتقلق الراحة بالأماكن السكنية والسكنية التجارية، وأن تكون أغراض استعمالات المباني وفقاً للغرض الذي صدر بموجبه ترخيص البناء، وفي الموقع الذي حدده ذلك الترخيص” … وفي هذا الصدد تعد ظاهرة انتشار المخازن والمستودعات في وسط الأحياء السكنية واحدة من الظواهر السلبية ذات العلاقة بمجالات العمل البلدي وأحد أهم الأنشطة والممارسات غير القانونية التي يعاني منها المواطنين.
ضرر مجتمعي:
يتعدى ضرر ظاهرة انتشار المخازن والمستودعات في وسط الأحياء السكنية إلى التأثير على استدامة الخدمات وجودتها، إضافة إلى التأثير على البنية الأساسية والمرافق العامة بما يتعارض مع الجهود التحسينية والتطويرية التي تبذلها البلدية في تقديم مختلف الخدمات البلدية والعمل المتواصل على تحسين وتطوير الأحياء والمناطق السكنية والتجارية وغيره، و لتكثيف دورها للحد من تلك الظواهر السلبية والممارسات غير القانونية تحرص بلدية مسقط على مكافحة ظاهرة انتشار المخازن والمستودعات في الأحياء السكنية لما له من انعكاسات على الجانب الصحي والاجتماعي، بالإضافة إلى ماينتج عن هذه الظاهرة من تبعات وأضرار على البنية الأساسية والخدمات العامة نتيجة كثرة مرور الشاحنات والمعدات الثقيلة للوصول لتلك المخازن لنقل مختلف البضائع بما من شأنه أن يؤثر على مدى استمرارية الخدمات القائمة ومستوى جودتها.
أسبابها:
يقول سالم بن حريز الرحبي رئيس قسم المتابعة الميدانية بدائرة التفتيش الحضري بالمديرية العامة للسيب ” بأن المنازل التي تستخدم لهذه الأغراض غالبًا ما تكون منازل قديمة وغير مهيأة، مما يعزز موقف بلدية مسقط في مكافحتها للظاهرة، و التأكد من التزام كافة الأنشطة التجارية بما ينظم صحة ممارساتها العامة وبالتالي ينظم البيئة الحضرية، ويُعد التهرب من الحصول على التراخيص البلدية و الموافقات الأمنية من العوامل المؤدية في انتشار هذه الظاهرة إذ أنها في الواقع مواقع غير مخصصة لعمل أي نشاط وهو ما يجعل هذه المخازن غير مطابقة لأنظمة السلامة العامة والاشتراطات الصحية والفنية كما يلجأ المخالفين إلى استعمال مثل هذه المخازن كون القيمة الايجارية بهذه المواقع بسيطة جدا مقارنة بالمناطق الصناعية، إلى جانب انتشار الأنشطة التجارية وكثرة انتشار الأسواق التجارية أدى إلى تزايد الحاجة لمثل هذه المخازن.
ويضيف ” إن جهود المديرية في هذا الشأن تتمثل في عمل حملات تفتيشية مباغته في المناطق السكنية بالتعاون مع المواطنين القاطنين في هذه الأحياء السكنية وأيضاً مع الجهات الأمنية وبالأخص الدفاع المدني، إذ تعمل فرق التفتيش الحضري بدورها في تنفيذ الحملات التفتيشية المستمرة؛ لمتابعة مدى استيفاء المخازن للاشتراطات اللازمة، وتقيدها باستخراج الترخيص البلدي لمزاولة النشاط، مع ضبط المخالفين لغير ذلك، وإعطائهم المهلة الزمنية المناسبة لانتقالهم إلى المناطق الصناعية أو المصرح بها والمهيأة لممارسة النشاط طبقًا للمواصفات والاشتراطات المعتمدة وبالتالي تحقيق معايير كل بيئة بما يتناسب معها.
أضرارها:
وتضيف أمل بنت السلطية باحثة اجتماعية في دائرة الشراكة المجتمعية بإدارة الإعلام والتوعية ببلدية مسقط ” هناك أضرار مترتبة من انتشار ظاهرة المخازن في الأحياء السكنية تتعدى لتشمل أضراراً صحية نتيجة تخزين البضائع والمواد في ظروف صحية وبيئية غير آمنة تفتقر للاشتراطات الصحية ومعايير السلامة، إضافة إلى مايصاحب ذلك من ظهور ظواهر سلبية أخرى مثل انتشار القوارض والحشرات كما تعتبر بيئة مناسبة لتواجد الحيوانات السائبة، كما أن في كثير من الأحيان يصاحب ذلك انتشار الحرائق نتيجة التخزين غير الآمن وعدم استيفاء تلك المخازن على أنظمة السلامة بما يتعدى آثارها وخطورتها للقاطنين بجانب تلك المخازن، ناهيك عن إعاقة حركة السير داخل الأحياء السكنية نتيجة وجود مجموعة من السيارات والشاحنات لنقل وتحميل البضائع ومايترتب عليه من أضرار تطال البنية التحتية نتيجة لذلك.
وتضيف أمل السلطية ” أن انتشار الظاهرة لها علاقة بانتشار العمالة الوافدة وسكنهم لهذه الأحياء مما ينتج عن ذلك إشكالية أخرى تهدد النسيج المجتمعي وتكوينه الثقافي والإجتماعي نظير تواجد هذه العمالة وسط الأحياء، كما يؤثر على أمن وسلامة أفراد المجتمع وعليه تبرز الحاجة إلى أهمية الدور التوعوي الذي تقوم به دائرة الشراكة المجتمعية في بث الرسائل التوعوية بمختلف الوسائل الممكنة بما يضمن إيصال الرسالة التوعوية لكافة الشرائح المجتمعية نحو الحد من وجود هذه المخازن وسط الأحياء ، إضافة إلى الدور التوعوي التي تقوم به الدائرة للتوعية بشأن الظواهر السلبية التي من الممكن أن تصاحب هذه الظاهرة حيث ينتج عن تخزين البضائع إلقاء المخلفات والنفايات وتراكمها عند المخازن، وإنتشار القوارض والحشرات والحيوانات السائبة ” .
وعي وتجاوب مجتمعي:
ومن جانبها أوضحت الفاضلة مزنة بنت الجابرية موظفة من مركز اتصالات مسقط ببلدية مسقط بأن ” عدد البلاغات الواردة عبر مركز الاتصالات وتطبيق بلديتي قد انخفض بشكل كبير خلال النصف الأول من سنة 2022 ، وقد يُعزى ذلك إلى الجهود التي تبذلها فرق المتابعة الميدانية وجهود التفتيش الحضري، ورغم قلة الشكاوى الواردة غير أنها كانت تتنوع بين الجانب الصحي الذي قد يضر بالصحة العامة والإجتماعي من حيث التسبب بازعاج للسكان وغلق الطريق وتشويه المنظر العام، وأكدت الجابرية إلى ضرورة التكاتف المجتمعي للإبلاغ عن وجود مثل هذه المخالفات عن طريق التواصل عبر الخط الساخن لمركز اتصالات مسقط (1111) أو من خلال مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة لحساب البلدية.
مما يُذكر في هذا السياق وحرصاً على أهمية الحفاظ على الخدمات والمرافق العامة إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ، يُعد القرار الإداري رقم (55/2017) أحد الأدوات القانونية والنصوص التشريعية لتنظيم سير الأعمال والتي تحرص عليها البلدية عند وضع الخطط التطويرية التي تنظم مجالات العمل البلدي؛ إذ ينظم القرار هذه الظاهرة في حالتين؛ تتمثل الحالة الأولى في حظر التخزين بالمحلات التجارية دون الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمخازن، وفرض غرامة مالية قدرها (1000) ريال عماني على المخالفين، أما الحالة الثانية فتتمثل في إيقاف العمل لحين استخراج الترخيص، أما بالنسبة للتخزين في الأماكن غير المرخصة أصلا كالمباني السكنية، فيتم التنسيق مع الادعاء العام لمداهمة الموقع وضبط المخالفين.
