الصحوة – كشف التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والذي اطلعت عليه “الصحوة” عن محدودية التزام جهات التوظيف في القطاعين العام والخاص بمعادلة المؤهلات للموظفين والعاملين المعينين لديها بسبب اختلاف وتباين متطلبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة العمل فيما يتعلق بالتشريعات القانونية المنظمة لعملية التوظيف في تلك القطاعات، مما تسبب في انتشار ظاهرة الشهادات العلمية المزورة والصادرة من مؤسسات تعليمية جامعية غير عُمانية.
وأصدرت الوزارة قراراً باعتماد دليل الخدمات للتراخيص التجارية والذي يتطلب إرفاق المؤهل العلمي للمهن التخصصية والفنية معتمداً من جهة الاختصاص وأن يكون متوافقاً مع المهنة المطلوبة بينما بدأت وزارة العمل بتجربة التصديق على الشهادات التخصصية من خلال (جمعية المهندسين) وستقيّم الوزارة مدى نجاح هذه التجربة بعد ستة أشهر من تطبيقها لبيان مدى نجاح التجربة ومن ثم تعميمها على الجمعيات المهنية الأخرى.
