العمانية – بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم، أولى جلسات الاستماع للنظر في الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكابها إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأشار رونالد لامولا وزير العدل في جنوب إفريقيا، في مرافعة بلاده أمام محكمة العدل الدولية، إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تُخضع الشعب الفلسطيني لنظام فصل عنصري، مؤكدا أن الاحتلال لا يميز في حربه بين المحاربين والمدنيين، وأن ما يقوم به يرقى لمستوى إبادة جماعية.
وشدد على أن العمليات العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة دفعت السكان إلى حافة المجاعة، مضيفا أن الوضع بلغ حدا بات فيه خبراء يتوقعون أن يموت عدد أكبر من الناس جراء الجوع والمرض وليس فقط جراء أفعال عسكرية مباشرة.
وأبرز أنه “لا يمكن لأي هجوم مسلح على أراضي دولة مهما كانت خطورته أن يقدم أي تبرير لهذه الانتهاكات”، داعيا إلى محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على هذه التصرفات التي تدينها جميع القوانين والاتفاقيات الدولية.
وستتناول جلسات الاستماع طلب جنوب إفريقيا فرض إجراءات طارئة، وإلزام الكيان الإسرائيلي بتعليق عملياته العسكرية في غزة، في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية.
وستستمر جلسات الاستماع للمرافعات حتى غد الجمعة، حيث تقول جنوب إفريقيا: إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تفرض عمدا أوضاعا على غزة لا يمكن أن تدعم الحياة وتهدف إلى إحداث دمار مادي، وسط توقعات بأن يصدر حكم في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن الإجراءات العاجلة، لكن المحكمة لن تصدر حكمها فيما يتعلق باتهامات الإبادة الجماعية في نفس الوقت، حيث تحتاج العملية إلى وقت طويل.
وتشير جنوب إفريقيا في دعواها ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى أن الأخيرة فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.
وكانت دولة الاحتلال الإسرائيلي قد وافقت على المثول أمام المحكمة من أجل دحض ما وصفته بالاتهامات “التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني”، في حين تأمل جنوب إفريقيا أن تفرض محكمة العدل إجراءات لوقف الحرب في القطاع، لاسيما أن الاحتلال يشن حملة عسكرية غير مسبوقة على قطاع غزة.
