العمانية – تقدّمت سلطنة عُمان 0.53 نقطة في مجال حماية منافسة بيئة الأعمال في البلدان العربية خلال عام 2023م؛ بحسب التقييم السّنوي الذي نفذته منظمة “الإسكوا” حول الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية الذي شمل 22 دولة عربية.
واعتمد التقييم على مؤشرات محدّدة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية، تهدف إلى تبيان نقاط القوة والضعف في التشريعات المتعلقة بترسيخ الممارسات المنصفة في السوق، وحماية حقوق المستهلك، وتوفير بيئة أعمال شفافة مواتية للمستثمرين، وتعزيز حوكمة الشركات، وإتاحة الإصلاح الاستراتيجي الذي يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة النمو الاقتصادي.
كما اعتمد التقييم على أساس هذه المؤشرات المستخدمة لتقييم الإطار القانوني في كل بلد، وآلية قياس النتائج، واستخدم البحث لتصنيف بلدان المنطقة؛ ما يحسن تحليل الاتجاهات الإقليمية ويضمن إجراء تقييم شامل للأطر التشريعية.
وقالت نصرة بنت سلطان الحبسية مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن التقرير يظهر التحسن الملموس لسلطنة عُمان في مجال إنفاذ القوانين المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار وتعزيز التنافسية ودعم القطاع الخاص؛ وارتفع المؤشر من 4.67 نقطة في عام 2020 إلى 5.09 نقطة في 2023.
وأشارت إلى الجهود المبذولة للتصدي للسلوكيات المنافية للمنافسة، وارتفع هذا المكون من 5.44 نقطة في 2020 إلى 5.6 نقطة في 2023، مشيرة إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أصدرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار التي أسهمت في تحسين مؤشر تقيم الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في سلطنة عُمان.
وبينت أن مكون “الكارتلات” و”الترتيبات” المخلة بالمنافسة أظهر تحسنا طفيفًا بالنسبة لتقييم سلطنة عُمان في هذا المكون الذي ارتفع من 3 نقاط إلى 3.5 نقطة في عام 2023، ويركز المكون على نجاعة القوانين في التصدي لهذه الممارسات والعقوبات المنصوص عليها للحفاظ على الإنصاف والكفاءة في الأسواق.
أما فيما يخص مكون اتفاقيات التجارة الدولية، فأشارت إلى أن هذا المكون في سلطنة عُمان ارتفع من 2.8 نقطة في 2020 إلى 4.2 نقطة خلال عام 2023، ما يُظهر التركيز على تسهيل عمليات التجارة الدولية وتعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي.
وذكرت أن مكون تحرير الأسواق والتدخلات المتعلقة بالمنافسة استقر عند 3.5 نقطة؛ ما يدل على الاستقرار في المحافظة على الجهود المسبقة، ويعمل المكون على التوازن بين تحرير الأسواق والتدخلات المتعلقة بالمنافسة في بعض القطاعات الحيوية.
وفيما يتعلق بمكون حماية العمال، قالت إن البيانات تُظهر تحسنًا في حماية العمال في سلطنة عُمان، وسجل المؤشر ارتفاعًا من 2.33 نقطة في 2020 إلى 3 نقاط في 2023، ما يؤكد على التفاعل مع تحسين ظروف العمل وحقوق العمال.
وأضافت أنه بحسب المؤشر، فقد ارتفع مكون أطر الدمج والمتعلق بالتركيز الاقتصادي في سلطنة عُمان من 5.83 نقطة في 2020 إلى 7 نقاط في 2023، وهو يقيم فعالية الأطر التنظيمية لمعاملات الدمج مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.
وأشارت نصرة بنت سلطان الحبسية إلى أن دول المنطقة العربية إجمالا حققت تقدما ملحوظا في التشريعات المتصلة بالمنافسة وارتفع متوسط نقاط المنطقة من “متوسط” إلى “متطور” نتيجة اعتماد بعض البلدان قوانين جديدة وتعديل بعضها الآخر للقوانين المعتمدة فيها.
