العمانية – أكد أحمد بن عبدالله النجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) أن إنشاء (مركز عُمان للتحكيم التجاري) سيسهم في تعزيز المنظومة الاستثمارية والقضائية الخليجية مشيدًا بالمرسوم السلطاني لإنشاء المركز والذي سينعكس إيجابًا على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
كما أشاد أحمد النجم بالدور والجهود المبذولة من قبل وزارتي الشؤون القانونية والعدل في تهيئة الأرضية للمركز قبل إصدار المرسوم السلطاني قائلًا ” الشيء الجميل أن (دار القرار) كان الجهة الاستشارية لغرفة تجارة وصناعة عُمان في تنقيح نظام عمل مركز عُمان للتحكيم التجاري وتم الأخذ بوجهة نظر (دار القرار) التي كانت محل تقدير واعتزاز من قبل الغرفة ” . مؤكداً أن لدى (دار القرار) خبرة كبيرة للاستفادة من قواعدها (النظام واللائحة) ومن برامجه التدريبية وستكون هذه الخبرات موجودة وحاضرة لدعم وخدمة هذا المركز.
وأشار النجم إلى أن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وضعوا اللبنة الأساسية بالمصادقة على انشاء مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون خلال القمة الرابعة عشر بالرياض ديسمبر 1993، وقد صدرت الأداة الدستورية اللازمة بالموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبذلك يكون “دار القرار” هو أقدم مركز تحكيم عمل في السلطنة.
وأوضح أن قواعد (دار القرار) -النظام واللائحة- لا تعد من أوضاع التحكيم القانونية للدول الأعضاء في المجلس بل من أوضاع التحكيم الإقليمية وهذه القواعد لا ترتبط بالنظام القانوني الداخلي لأي من دول المجلس الست مبينًا أن وجود المركز على أرض مملكة البحرين الشقيقة هو مجرد تواجد مادي والحكم الصادر عن المركز لا يعد صادرًا على مملكة البحرين التي وإن اعتبرت دولة مكان مادي للمركز إلا أنها لا تعد دولة مقر قانوني بالنسبة للتحكيم الذي يجري في المركز وفي التحكيم هناك فارق بين المكان والمقر.
