الصحوة – أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة اليوم وبالتعاون مع وزارة الداخلية برنامجًا نوعيًا لأعضاء المجالس البلدية في سلطنة عُمان، وذلك تحت رعاية سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي، الأمين العام لوزارة الداخليّة. ويأتي البرنامج انطلاقًا من الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- التي ترسم ملامح بناء قيادات وطنية تتمتع بمهارات متجددة وتواكب تطلعات رؤية عُمان 2040.
وفي تصريح خاص، قالت الدكتورة فتحية بنت عبدالله الراشدية مساعدة رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة لشؤون البرامج : “يمثل إطلاق برنامج أعضاء المجالس البلدية استمراراً لجهود الأكاديمية السلطانية للإدارة في تعزيز قدرات الكفاءات الوطنية نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية بالمحافظات، بالإضافة إلى تزويدهم بأفضل الممارسات في الإدارة المحلية بما ينعكس إيجابًا على تنمية المحافظات وتعزيز تنافسيتها. حيث يعد هذا البرنامج خطوة أساسية نحو تمكين الأعضاء من القيام بدورهم بشكل مبتكر ومتطور، مشيرًةً إلى أهمية استثمار الإمكانات المتاحة للأعضاء لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفةً، يعتمد البرنامج على أساليب تعلم حديثة ومتنوعة، مثل ورش العمل التفاعلية، الجلسات الحوارية، ودراسات الحالة العملية، كما يتضمن نماذج عملية لخطط تشغيلية ومشروعات تعزز التنمية المحلية وتساهم في رفع كفاءة القيادات الوطنية وتطوير الأداء الإداري الذي بشأنه يسهم في تعزيز آفاق الاقتصاد العماني.
ويهدف البرنامج إلى إكساب أعضاء المجالس البلدية مهارات قيادية متقدمة تسهم في تنمية كفاءاتهم في تقديم المقترحات والمبادرات المبتكرة، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم في متابعة المشروعات التنموية والخدمية، ويركز البرنامج على بناء قدراتهم في مجالات تحليل البيانات، إعداد الخطط الإنمائية، تقييم الأداء وتعزيز إسهامهم في تطوير البنى الأساسية ودفع عجلة التنمية المحلية المستدامة بما ينسجم مع الأولويات الوطنية.
ويضع البرنامج تعزيز قدرات أعضاء المجالس البلدية في منظومة الإدارة المحلية كهدف عام، بالإضافة إلى أهداف تفصيلية تتمثل في إكساب الأعضاء بالمهارات المتخصصة في القيادة والمهارات القيادية، والمهارات المتخصصة بإبداء الرأي في المقترحات والمبادرات، ومفاهيم الإجراءات الإدارية المُتبّعة لمشروعات الخدمات العامة، وتعزيز دورهم في المشاركة المجتمعية الفعّالة.
وتتلخص أهمية تعزيز المهارات اللازمة لتقديم الخدمات المناسبة واتخاذ قرارات تخدم المنفعة العامة، كما أن البرنامج يسهم في تعزيز التعاون بين الأعضاء والشباب في ابتكار أفكار مجتمعية، وإبراز وتطوير مشروعات خدمية تعزز التنمية المستدامة في المحافظات.
ويتّبع البرنامج منهجية أساليب التعلم الحديثة والمتنوعة، بدءًا بالمفاهيم العامة المرتبطة باختصاصات أعضاء المجالس البلدية، والدور البارز للأعضاء في إبداء الرأي ومتابعة المشروعات الخدمية ورفع المقترحات والمبادرات والمشاركة المجتمعية عن طريق ورش تفاعلية وجلسات حوارية ودراسات الحالة.
ويمتد البرنامج على مدار خمسة أيام لكل مجموعة من المشاركين، موزعين على خمس مجموعات تشمل 148 عضوًا يمثلون كافة المجالس البلدية في سلطنة عمان. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم جلسات استشارية مع مسؤولين من جهات حكومية وشركات، لدعم تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المؤسسي، حيث يشتمل البرنامج على جلستين حواريتين في المدن الذكية وتصميم المشروعات وتقييمها، إضافة إلى عدد من المحاور الأساسية كالذكاء العاطفي والتواصل الفعّال واتخاذ القرارات والتفكير الإستراتيجي وجمع البيانات وتحليلها لدعم اتخاذ القرارات و تصميم المشاريع التنموية وتقييمها والتي تنعكس كلها على الأداء الحكومي بمختلف محافظات سلطنة عُمان. ويسعى البرنامج إلى تعزيز دور أعضاء المجالس البلدية في التعاون مع الشباب العماني لابتكار أفكار مجتمعية تدعم التنمية المستدامة، إضافة إلى تطوير مشاريع خدمية تعزز جودة الحياة في المحافظات.
الجدير بالذكر أن إطلاق برنامج أعضاء المجالس البلدية هو مواصلة لجهود الأكاديمية السلطانيّة للإدارة لتعزيز منظومة الإدارة المحلية، وتمكين أعضاء المجالس البلدية من تحقيق رؤى القيادة الحكيمة، التي أكدت على أهمية استغلال المُمكنات لتحقيق رفاهية المواطن، الذي يظل المستفيد الأول من جميع الجهود التنموية المبذولة، حيث أطلقت الأكاديمية – في وقت سابق – المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية وبرنامج المحافظين وبرنامج الولاة، بهدف تعزيز القدرات في مجالات الحوكمة واللامركزية الإدارية والاقتصادية، والتزويد بأفضل الممارسات في الإدارة المحلية، بما ينعكس إيجابًا على تنمية المحافظات وتعزيز تنافسيتها.
