تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة ظفار من التوصل إلى تسويةٍ وديةٍ بين أحد المستهلكين ومؤسسة تجارية تعمل في بيع قطع الغيار الجديدة للمركبات، وذلك نتيجة عدم التزام المؤسسة بتوفير قطع الغيار بالمواصفات المطلوبة، مما ترتب عليه استرداد مبلغ 1500 ريال عماني للمستهلك، وذلك ضمن الجهود المبذولة لاسترجاع حقوق المستهلكين والمحافظة عليها.
تتلخص تفاصيل التسوية في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية التي تعمل في مجال بيع قطع الغيار الجديدة للمركبات على توفير قطع غيار لسيارته بمواصفات معينة، إلا أن المزوّد لم يوفر القطع بالمواصفات المطلوبة ولم يُرجع المبلغ، مما دفع المشتكي إلى تقديم شكواه إلى قسم الشكاوى في المديرية. وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، تم التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين تمثلت في استرداد مبلغ 1500 ريال عماني للمستهلك.
وتُهيب هيئة حماية المستهلك بالمزوّدين ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك، والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم، لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة.
