الصحوة – في خطوة استراتيجية لتعزيز بنيتها التحتية للأمن السيبراني، وقّعت الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة “بيئة” مذكرة تعاون مع شركة “إنسايت” للأمن المعلوماتي، إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول الأمن السيبراني. وقعها من جانب الشركة المهندس أحمد بن محمد العامري المدير العام للتحول الرقمي والأمن السيبراني، ومن شركة “إنسايت” المهندس راشد بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي للشركة.
تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز إطار الأمن السيبراني لشركة “بيئة” وحماية أصولها الرقمية من التهديدات السيبرانية المتزايدة، وستعمل على حماية البيانات والمشاريع التي تعمل “بيئة” على تطويرها، مثل المنصة الرقمية لإدارة النفايات ومنصة إدارة العلاقات مع العملاء وهي موارد تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال المهندس أحمد العامري: “تمثل هذه الشراكة مع شركة إنسايت خطوة محورية في رحلة التحول الرقمي لشركة “بيئة”. من خلال تعزيز إجراءات الأمن السيبراني، نهدف إلى حماية أصولنا، والحفاظ على ثقة عملائنا، وضمان استقرار عملياتنا. سنركز من خلال هذه الشراكة على إنشاء وإدارة مركز متكامل لعمليات الأمن السيبراني (SOC) لتعزيز قدراتنا في هذا المجال الحيوي.”
وأضاف العامري: “سيوفر المركز مراقبة مستمرة، وكشف التهديدات، والاستجابة للحوادث، والامتثال للأنظمة، وذلك لحماية البنية التحتية للشركة من التهديدات السيبرانية المحتملة. الهدف هو ضمان حماية المعلومات الحساسة والأصول القيّمة بما يتوافق مع متطلبات الأمن السيبراني وأهداف الأعمال لشركة بيئة.”
من جانبه، أعرب المهندس راشد السالمي عن فخره بهذه الشراكة قائلاً:” نحن في إنسايت نؤمن بأهمية بناء منظومة أمن سيبراني متينة تواكب التحولات الرقمية المتسارعة. من خلال هذه الشراكة، سنعمل على تسخير خبراتنا وتقنياتنا المتقدمة لحماية الأصول الرقمية لشركة بيئة، وتعزيز قدرتها على التصدي للتهديدات السيبرانية بفعالية، بما يسهم في تحقيق استدامة أعمالها وتطوير حلول مبتكرة للأمن المعلوماتي. كما نفخر بحصولنا على اعتماد وزارة النقل لخدمات الأمن السيبراني المُدارة، مما يعكس التزامنا بتقديم أعلى معايير الحماية والدعم لعملائنا في مختلف القطاعات.”
وستشمل الشراكة أيضًا تطبيق حلول منع فقدان البيانات (DLP) لحماية المعلومات الحساسة، بما في ذلك بيانات العملاء والمعلومات التجارية الخاصة التي تعمل الشركة على تنفيذها، بهدف منع الوصول غير المصرح به أو مشاركة البيانات أو فقدانها، مع ضمان الامتثال للحوكمة في هذا المجال. كما ستساعد هذه الحلول في تقليل مخاطر اختراق البيانات، وحماية الملكية الفكرية، وتوعية الموظفين بأفضل الممارسات الأمنية.





























