مدريد \\ صادقت الحكومة الإسبانية اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية لعام 2018 . وقال إينييغو مينديز دي فيغو الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحفية عقدها في أعقاب هذا الاجتماع إن الحكومة أعطت موافقتها على مشروع قانون الميزانية العامة برسم عام 2018 الذي ستتم دراسة ومناقشة مختلف بنوده ومقتضياته من طرف البرلمان بغرفتيه قبل التصويت والمصادقة عليه . وأكد أن مشروع قانون المالية سيمكن من الوصول إلى الأهداف خاصة تقليص نسبة العجز العمومي حتى تتماشى مع مقتضيات ومعايير الاتحاد الأوربي المحددة في 2 ر 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام مشيرا إلى أن تفعيل الحركية الاقتصادية ستساهم بدورها في الرفع من المداخيل المالية واعتماد تدابير وإجراءات اجتماعية جديدة . وقد تأخرت المصادقة على مشروع قانون المالية برسم 2018 التي كانت مبرمجة خلال شهر سبتمبر من السنة الماضية بسبب الأزمة السياسية في جهة كتالونيا وكذلك غياب دعم الأحزاب السياسية لهذا المشروع .
