الصحوة – على هامش معرض كومكس 2025 للتكنولوجيا في سلطنة عُمان، وقّعت هيئة البيئة اليوم ثلاثة عقود إستراتيجية كبرى، تمثل نقلة نوعية في مسيرة تحولها الرقمي، وتهدف إلى تطوير الخدمات الإلكترونية الخارجية والداخلية، وكذلك رقمنة العمليات المتعلقة بالمصادر المشعة والمواد النووية، وذلك بتوظيف أحدث التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، لبناء منظومة رقمية متكاملة وذكية، متوائمةً مع رؤية عُمان 2040.
وشهدت مراسم توقيع ثلاث عقود بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري، رئيس هيئة البيئة. ووقّع العقد الأول عن الطرف الآخر شركة الحلول الرئيسية للأعمال (أسس) عبدالله بن موسى الكندي، الرئيس التنفيذي للشركة. فيما وقّع العقد الثاني عن شركة أنظمة وبرامج الكمبيوتر (SSL) رامي مقبول آل صالح، مدير عام تطوير الأعمال بالنيابة عن الشركة العُمانية العالمية القابضة (OHI). ووقّع العقد الثالث عن شركة تكنلوجيا الإدارة الصناعية والمقاولات ش.م.م (امتاك) فيصل بن علي التميمي، الرئيس التنفيذي للشركة.
ويركز العقد الأول “تحديث وتطوير نظام الخدمات الإلكترونية الخارجية للهيئة” على بناء منصة موحدة لتقديم الخدمات البيئية مرتبطة بقواعد بيانات للدراسات البيئية والتقارير وبيانات الرصد والإلتزام البيئي، وتعمل المنصة كمنضومة متكاملة ومركزية لتجويد الخدمات الخارجية للهيئة وتحسين تجربة المستخدم وتسهيل الوصول للمستفيد.
كما يعد العقد الثاني “إنشاء نظام وطني لإدارة ومراقبة وتتبع المصادر المشعة والمواد النووية في سلطنة عُمان” الأكثر حيوية، ويعتبر هذا العقد حجر الزاوية في التحول الرقمي للقطاع، حيث يهدف إلى إنشاء منصة رقمية متكاملة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة. كما سيقوم النظام بجمع وتحليل البيانات من جميع محطات الرصد والمرافق، مما يضمن قياس مستوى الاشعاع في البيئة ، ويسهل اتخاذ القرارات الذكية في الوقت الفعلي. و يعزز النظام الكفاءة في إدارة المصادر المشعه والمواد النووية ويسهل عملية الرقابة عليها لضمان السلامة الإشعاعية لحماية البيئة والأفراد عن طريق اصدار التراخيص والتصاريح والتقارير لجميع انواع الممارسات الاشعاعية . وبالتالي التوافق والإمتثال للقوانين والأنظمة الوطنية والدولية والمتطلبات ذات العلاقة.
فيما سيعمل العقد الثالث “نظام تخطيط وإدارة الموارد والأصول والعمليات والخدمات الداخلية للهيئة” على أتمتة جميع العمليات التشغيلية الداخلية للهيئة وبناء قاعدة بيانات مركزية لها وتحسين الجودة وتقليل الأخطاء البشرية في العمليات وتوفير تخطيط مالي وتحسين كفاءة إدارة الموازانات المالية.
وتمثل هذه العقود الثلاثة معاً حجر الأساس لتحول رقمي شامل في القطاع البيئي، حيث تؤكد هيئة البيئة من خلالها على التزامها ببناء بنية تحتية رقمية متطورة تدعم الاستدامة البيئية، وتحسن جودة الخدمات المقدمة للجمهور والقطاع الخاص، وتضمن أعلى معايير الحماية للبيئة والإنسان في سلطنة عُمان، تتماشى مع إستراتيجية عُمان للبيئة ورؤية عمان 2040.
