تقرير يوثّق عطاء الحماية الاجتماعية في اليوم الوطني المجيد

الصحوة – مسقط

• نال الصندوق الجائزة الرئيسة للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) لأفضل الممارسات على مستوى إقليم آسيا والمحيط الهادئ

– الجائزة من أرفع الجوائز في مجال الضمان الاجتماعي بالمنطقة، والتي يتم من خلالها تكريم الممارسات والابتكارات والتجارب الرائدة التي تُسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية على مستوى العالم وتمنح عادة لدولة واحدة في كل دورة وتعقد مرة كل ثلاث سنوات

– عمل الصندوق على تطوير وتحسين فروعه ومنافذه النموذجية، والتي حصد فيها جائزة تطبيق أحدث الممارسات الإدارية ومنهجية مركزية العميل، وجائزة رضا العملاء لضمان تجربة خدمة متميزة وشاملة

• الصندوق المؤسسة الأكثر تميزًا في تقديم خدمات رقمية مبتكرة للمجتمع، تتسم بالموثوقية، والاستدامة

• تحقيق نسبة89 % من تفعيل الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، متجاوزًا المستهدف السنوي البالغ 70%، مما يدل على توسع فعّال في التكامل التقني وتبادل البيانات

• بلغ عدد المؤمّن عليهم النشطين غير العمانيين في فرع إجازات الأمومة أكثر من مليون وثلاثين ألفًا ( 1,030,966 ) مؤمّن عليه.

من التأسيس إلى التجديد

منذ التأريخ الأول لسيادة الدولة ووحدة التواصل الحضاري والإنساني التي شيدها الإمام أحمد بن سعيد عام 1744م ـ طيب الله ثراه ـ تتواصل مسيرة الوطن مع جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ الذي بنى نهج الوطن الحديث وأطلق شعلة النهضة المباركة، ثم إلى مرحلة تجديد العزائم بقيادة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ حيث تتخذ التنمية بعُدها الإنساني الأعمق، لتكون الكرامة الإنسانية جوهر التنمية والعدالة الاجتماعية ركيزتها الثابتة والمستدامة.

فمن بواكير النهضة الأولى وإلى شموخ النهضة المتجددة تستمر سرديات المنجزات في وطن يحكي قصص المجد ويرسم خارطة المستقبل وفق رؤى وتطلعات تواكب المستجدات العالمية في كافة مناحي الحياة، فها هي العدالة الاجتماعية بكل تجلياتها تدفع بالإنسان ونحو كرامة الفطرة باعتبارها حجر الأساس في بناء الوطن وفق قيم متجذرة انبثقت منها منظومة الحماية الاجتماعية لتكون الجسر المتين بين الأجيال والمد المستدام بين الأساسيات والكماليات، فهي الدرع الذي يصون مسار الإنسان منذ مهد الطفولة وحتى مرحلة كبار السن، حيث تجاوزت منظومة الحماية الاجتماعية كونها إطارًا تشريعي أو نظامًا ماليًا لتصل إلى حكاية مُأنسنة في صفحات الوطن تكتب بلغة التكافل والعدالة.

انطلاق منظومة الحماية الاجتماعية

لقد أدركت سلطنة عُمان من الوهلة الأولى بأن الحماية الاجتماعية هي ضمان الوحدة الوطنية، وأن تكامل الجهود في حماية كافة فئات المجتمع هو ما يصنع الاستقرار ويُكرّس العدالة، فمنظومة الحماية الاجتماعية ليست مؤسسةً مالية فحسب، بل هي تجسيد عملي لفلسفة الدولة العُمانية في الرعاية والتكافل؛ فلسفةٌ تقوم على أن الإنسان هو رأس المال الحقيقي للوطن، وقد انطلقت مسيرة صندوق الحماية الاجتماعية ليكون نقطة تحول فارقة في سلطنة عُمان، تتمثل في إدارة واحدة هي من أضخم عمليات الاندماج المؤسسي، سواء من حيث عدد المؤسسات التي شملها الدمج أو حجم الأصول المدارة، أو تعدد الفئات المجتمعية التي يقدم الصندوق خدماته لها، فضلاً عن التحسينات الواسعة التي شملت كافة أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي، لتتوحد هذه الأنظمة تحت مظلة واحدة أكثر كفاءة وشمولية، مسترشدين بالرؤية الوطنية “عُمان 2040″، وبقيمنا الوطنية والدينية الأصيلة، فأصبحت اليوم تتحدث بلغة واحدة: لغة الاستدامة والعدالة.

ولذلك فقد شكّل المرسومين السلطانيين الساميين رقمي (50/2023) و (52/2023) محطة مفصلية في مسيرة الدولة الحديثة المتجددة حيث أسسا المرسومان انطلاقة المنظومة تحت إطار صندوق الحماية الاجتماعية ليكون المظلة الوطنية الموحدة لكافة فئات المجتمع، ولتتجسد الرؤية السامية على أرض الواقع في بناء منظومة حماية اجتماعية عادلة وشاملة ومستدامة، تُرسّخ مبدأ أن حماية الإنسان هو جوهر التنمية وغايتها.

وقد مثّل الدمج التاريخي لــ (11) صندوقًا تقاعديًا في كيان مؤسسي واحد، خطوة نوعية في إدارة الموارد وضمان العدالة في توزيع المنافع، وفق رؤية وطنية شاملة تستند إلى رؤية عُمان 2040، حيث تكاملت رؤية صندوق الحماية الاجتماعية في إطار متكامل بما يحقق الارتقاء بالحياة وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية؛ وتعزيز الاستثمار في المجتمع من خلال تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج تستهدف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك يقوم الصندوق بمتابعة مؤشرات استدامة وكفاءة وكفاية وعدالة هذه البرامج والسياسات، ومدى تحقيقها للأهداف والرؤى الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية، ومدى استدامتها وتكاملها وشموليتها واستقرارها، وأثرها على قيم الشراكة المجتمعية وحفاظها على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.

وعلى الرغم مما رافق هذه الخطوة من تحديات بحجم طموحاتها، إلا أن الصندوق أخذ على عاتقه – وفاءً بالتزاماته – لتخطي التحديات بصبرٍ وثقةٍ وعزيمةٍ وإصرار، ليثبت قدرته المؤسسية على تحويل التحديات إلى فرص للنمو والتطور، ولتشهد منظومة الحماية الاجتماعية نقلة نوعية شاملة في مختلف المستويات والمسارات، فيُعيد قانون الحماية الاجتماعية تعريف مفهوم الحماية ليشمل مراحل الحياة جميعها- من الطفولة إلى كبار السن، ويؤسس لبرامج تغطي التقاعد، والمنهية خدماتهم، والأمومة، والإعاقة، والضمان النقدي المباشر للأسر ذات الدخل المحدود، والادخار، إنه قانون يُترجم رؤية سلطنة عُمان إلى واقع ملموس، ويضعها في مصاف الدول التي جعلت من العدالة الاجتماعية ركيزة للتنمية.

لذلك فإن صندوق الحماية الاجتماعية يسعى في تحقيق أهدافه المنوطة به عبر مسار استراتيجي محوكم يتوافق مع تنفيذ رؤية وسياسة سلطنة عُمان المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية اللائقة والعادلة والكافية لمختلف فئات المجتمع، وإنشاء منظومة متكاملة ومستدامة للحماية الاجتماعية، وكذلك تعزيز إدارة موارد الصندوق واستثمار أمواله لتحقيق أفضل عائد ممكن ضمن مستوى مخاطرة مقبولة، وبما يحقق المواءمة بين أصول والتزامات الصندوق الحالية والمستقبلية، إلى جانب وضع أدوات ادخار وبرامج مساندة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وإيجاد مسار محوكم من خلال متابعة وقياس أداء كافة برامج وسياسات الحماية والرعاية والدعم والتمكين والإدماج الاقتصادي والاجتماعي.

اختصاصات ومسؤوليات صندوق الحماية الاجتماعية:

إن ما يتمتع به الصندوق من اختصاصات لتحقيق أهدافه وتنفيذ أحكام قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2023/50) والتشريعات ذات الصلة، ما هي إلا ممكنات تتكامل في إطار وطني واضح تقوم على : اقتراح السياسات العامة للحماية الاجتماعية، والمساهمة في رسم ووضع استراتيجيات وبرامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من حيث المزايا والفئات المغطاة، وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وتقييم فاعليتها، واستثمار أموال الصندوق داخل سلطنة عُمان وخارجها، وتوزيعها على فروع التأمين الاجتماعي، وإدارتها، وتحصيل العائد منها، وإعادة استثمارها، إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بأهداف الصندوق واختصاصاته، وتقييم أداء جميع برامج وخدمات وسياسات الرعاية والتمكين والإدماج والتأهيل والدعم الخاصة بالحماية الاجتماعية، والتنسيق مع الجهات القائمة عليها لتجويدها وموائمتها مع بقية المبادرات ذات الصلة، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود ذات الصلة باختصاصات الصندوق.

منافع الحماية الاجتماعية

تمثل منافع الحماية الاجتماعية مظلة للعدالة الإنسانية بما يحفظ الكرامة ويحقق مستويات معيشية متوقعة، حيث تعد الركيزة الأساسية التي تترجم فلسفة الدولة في صون وضمان استدامة رفاهيته، باعتبارها برامج دعم مباشر تحقق العدالة الاجتماعية وتهيأ للفرد والمجتمع التكامل والتعاضد، حيث يقدم الصندوق عددا من البرامج النقدية للمنافع الاجتماعية وهي: منفعة كبار السن، ومنفعة الطفولة، ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنفعة الأيتام والأرامل، ومنفعة دعم دخل الأسر، كما يدير الصندوق برنامج للادخار، ويراقب الأوضاع المالية للبرامج التكميلية التي تديرها جهات أخرى، ويقوم بالتنسيق مع جهات الاختصاص في برامج الدعم والتأهيل والتمكين والإدماج الاقتصادي والاجتماعي وسياسات حماية الفئات الأكثر احتياجًا، إذ تسهم هذه المنافع في ترسيخ مبدأ العدالة وضمان حياة كريمة لكل فئات المجتمع وتعد انعكاسًا مباشرًا لرؤية عُمان 2040 في بناء مجتمع متماسك ومزدهر.

برامج الحماية الاجتماعية

تعد برامج الحماية الاجتماعية الإطار العملي المجسد للرؤية السامية التي تهدف إلى تحويل الرعاية إلى تمكين والدعم إلى إنتاج ومشاركة، وذلك عبر ما يقدمه الصندوق في عدد من برامج التأمين الاجتماعي، وهي: برنامج التأمين على مخاطر كبار السن والعجز والوفاة، وبرنامج التأمين على إصابات العمل والأمراض المهنية، وبرنامج التأمين على الأمان الوظيفي، وبرنامج تأمين إجازات الأمومة، وبرنامج تأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية، ونظام الادخار، والبرامج التكميلية، والدخول في اتفاقيات تبرم مع أنظمة تأمين في دول أخرى لتبادل التغطية التأمينية والادخارية، وبرامج دعم مالي للمؤمّن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

كما بلغ عدد المؤمّن عليهم النشطين غير العمانيين في فرع إجازات الأمومة أكثر من مليون وثلاثين ألفًا ( 1,030,966 ) مؤمّن عليه.

الجهود الاستراتيجية

في ظل التوجيهات الوطنية فقد وضع الصندوق جهود استراتيجية وفق تخطيط متكامل ورؤية مستدامة من خلال التوجه الاستراتيجي ( 2024 ـ 2025 ) بوصفه مرحلة انتقالية لتأسيس رؤية مستقبلية قادمة ( 2026 ـ 2030) حيث ركز فيه على أربعة محاور: الحماية الاجتماعية، الاستدامة المالية، الحوكمة والتميز المؤسسي، التقنية والابتكار ، آخذ في الاعتبار تهيئة وتعزيز قدراته الداخلية والتنموية من خلال تقديم خدمات ذكية واستباقية تلبي متطلبات المتعاملين ورفع مستوى الرضا عندهم، وتوفير تغطية شاملة لجميع فئات المجتمع غير المشمولين بمنظومة الحماية الاجتماعية إلى جانب تحسين كافة المزايا، حيث كانت مؤشرات الأداء في التوجه الاستراتيجي الانتقالي عالية ومتسقة مع الطموحات، وتكللت الجهود بنتائج ملموسة تعكس حجم العمل المؤسسي حيث تجاوزت نسبة إنجاز الخطة الاستراتيجية للصندوق 90% ، وبلغ عدد المؤمّن عليهم أكثر من (600 ألف مواطن) وصُرف (121 ) ألف معاشًا نشطًا، وتخدم منظومة الحماية الاجتماعية أكثر من (3.3) مليون مواطن ومقيم.

وفي مجال الاستثمار فقد تجاوز الصنـــدوق مســـتهدفاته بفضـــل سياسات رشيدة توازن بين تعظيم العوائد والمحافظة على الاستدامة مع دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في سياسات الاستثمار بما يواكب التوجهات العالمية ويعزز سمعة سلطنة عُمان في هذا المجال.

كما عمل الصندوق على بناء خطته الاستراتيجية القادمة 2026-2030 بما يواكب تطلعاته القادمة خلال الخمس سنوات القادمة، مركزاً فيها على رؤية واضحة: حماية اجتماعية شاملة ومستدامة، ورسالة قائمة على الابتكار والشراكة من خلال أربعة محاور هي: الحماية الاجتماعية، التعاون والشراكات الاستراتيجية، الكفاءة المؤسسية والاستدامة المالية وتعظيم العائد من الاستثمار بما يساهم في بناء منظومة حماية اجتماعية ذكية، عصرية، مستدامة، تواكب أفضل الممارسات الدولية، تأخذ في الاعتبار تطلعات المواطن العماني، وترسخ مكانة سلطنة عُمان كدولة رائدة في صون كرامة الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.

التطوير المؤسسي

وعلى الصعيد الداخلي، واصل الصندوق مسيرة التطوير المؤسسي عبر مشروعات نوعية، منها مشروع إدارة التغيير الداخلي الذي أسهم في دمج الكوادر وتوحيد الثقافة المؤسسية، ومصفوفة تفويض الصلاحيات التي عززت كفاءة الإجراءات، إضافة إلى برامج التهيئة الإعلامية لقانون الحماية الاجتماعية التي رفعت مستوى المعرفة المجتمعية بالتحولات التشريعية، فعمل الصندوق على تطوير استراتيجيته الإعلامية، بما يعزز التفاعل المجتمعي، ويرسخ الصورة الذهنية الإيجابية لمنظومة الحماية، مستفيدًا من أدوات الإعلام الرقمي والتقليدي لإيصال الرسالة بوضوح وشفافية.

وفي إطار تطوير وتحسين منافذ تقديم الخدمة فقد أنسن الصندوق فروعه ومنافذه النموذجية، بهدف توسيع نطاق تقديم الخدمات وتسهيل وصولها إلى جميع الفئات المستهدفة، حيث حصد فيها على عدد من الجوائز والإشادات الخاصة المحلية والدولية منها: جائزة تطبيق أحدث الممارسات الإدارية ومنهجية مركزية العميل، وجائزة رضا العملاء ضمن الجهات المتميزة في الإجادة المؤسسية للعام 2024م، كل ذلك لضمان تجربة خدمة متميزة وشاملة تعكس الرؤية المستقبلية للصندوق وتتماشى مع توجهات رؤية عمان 2040، وركز على انتشار استراتيجي للمنافذ يشمل المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الصناعية والتجارية والمطارات والموانئ، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والجغرافية، وجعل من التصميم المعماري الداخلي والخارجي متكاملا يشمل بيئة عمل حديثة ومريحة، مخصصة لتلبية متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، مع تجهيزات تقنية متطورة وأنظمة أمان متقدمة، إل جانب كفاءة الموارد البشرية حيث يتم توزيع الكوادر الفنية والإشرافية بشكل مدروس يضمن استمرارية وجودة تقديم الخدمة، مع خطط تطوير مستمر للمهارات، وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي لتعزيز التغطية والتنسيق في تقديم الخدمات، إلى جانب التحول الرقمي المدروس الذي يشمل تطبيقات ذكية وحلول رقمية مسبقة التحضير، تمكن من خفض زمن الانتظار وزيادة رضا المتعاملين، مع ضمان متابعتهم بشكل فعال.

التحول الرقمي نحو منظومة ذكية ومستدامة

ومن أجل تكامل استراتيجي نحو إيجاد منظومة ذكية ومستدامة في التحول الرقمي فقد أطلق الصندوق مبادرات نوعية وذات أثر مستدام يحافظ على البيئة ويواكب مستجدات التقنية الحديثة، عبر منظومة التحــــــــول الرقمــــــي من أجل تعزيــــــز الكفــــــاءة والشفافيــــــة في تقديم خدمــــات الحماية الاجتماعية، بهدف إعادة تصميم الخدمـــــات والعمليـــــات باستخدام أحدث التقنيات الرقميـــــة، بما يسهم فـي تحسـين تجربـــــة المستفيــــــد، وضمـان سرعــــــة وكفـاءة الاستجابة لاحتياجـات الفئات المسـتهدفة، ليكون المؤسسة الأكثر تميزا في تقديم خدمات رقمية مبتكرة للمجتمع ، تتسم بالموثوقية ، والاستدامة.

وقد شهدت مؤشرات الأداء خلال النصف الثالث من عام 2025 تقدمًا ملحوظًا في أغلب المجالات المستهدفة، حيث تم تحقيق عدد من الأهداف المحددة للعام الجاري، وذلك على النحو الآتي:

1. أتمتة الخدمات:

تم الوصول إلى نسبة78 % من أتمتة الخدمات، مقتربة من المستهدف السنوي البالغ 82%، مما يعكس استمرار الجهود في تحسين كفاءة العمليات وتبسيط الإجراءات.

2. الربط الإلكتروني مع المؤسسات الحكومية:

تم تحقيق نسبة89 % من تفعيل الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، متجاوزًا المستهدف السنوي البالغ 70%، مما يدل على توسع فعّال في التكامل التقني وتبادل البيانات.

3. مشاريع التقنيات الناشئة:

تم تنفيذ مشروعين من مشاريع التقنيات الناشئة، محققين بذلك المستهدف السنوي بالكامل، ما يعزز توجه المؤسسة نحو الابتكار والتحول الرقمي.

4. رضا المستفيدين:

بلغ معدل رضا المستفيدين 83 % متجاوزًا المستهدف السنوي البالغ 65%، وهو مؤشر على جودة الخدمات المقدمة وتحسن تجربة المستفيد.

5. البيانات المفتوحة:

تم تحقيق100 % من مستهدف تحسين البيانات المفتوحة، مقارنة بالمستهدف السنوي البالغ 75%، مما يعكس التزام المؤسسة بالشفافية وإتاحة البيانات لدعم الابتكار والمشاركة المجتمعية.

وتمثلت أبرز إنجازات التحول الرقمي في عام 2025:

• تدشين تطبيق “حماية” في مرحلتيه الأولى والثانية، تعزيزًا للتحول الرقمي في الخدمات.

• تشغيل مختبرات منجم لتسريع تطوير وتحسين الخدمات.

• المشاركة الفاعلة في ملتقى التحول الرقمي، وفي موسم خريف ظفار ضمن برامج المسؤولية المجتمعية.

• إلغاء الخدمات اليدوية بنسبة 100% وتقديم خدمات رقمية متكاملة.

• تطوير بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.

• استحداث تقسيمين إداريين متخصصين في الذكاء الاصطناعي ونماذج التقنيات الناشئة والابتكار.

• تنفيذ مشاريع نوعية في مجالات RPA، وAI، ومشروع ExData.

• تنفيذ سلسلة حلقات عمل في إدارة التغيير لرفع جاهزية الموظفين للتحول الرقمي.

• وضع استراتيجية التحول الرقمي 2026–2030

• توقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية في مجالات التحول الرقمي خلال معرض “كومكس”.

• التعاون مع شركة “جارتنر” لإعداد دراسة مرصد التقنيات الناشئة لاستشراف المستقبل 2025–2027.

• تنفيذ مشاريع إثبات مفهوم (POC) في الذكاء الاصطناعي والبرمجيات منخفضة الأكواد.

• تحقيق نسبة ربط 89% من الجهات الحكومية وغير الحكومية.

• تدشين المرحلة الأولى من مركز الاتصال (Contact Center) لخدمة المستفيدين بكفاءة أعلى.

• الانتهاء من مشروع تشفير البيانات وتعميم سياسة تصنيف البيانات وهيكلتها.

• تحقيق نسبة 80% في مشروع تصحيح بيانات الصندوق بعد الدمج.

بيئة جديد ملهمة

كما يستعد الصندوق خلال الفترة المقبلة إلى الانتقال بشكل تدريجي إلى المبني الجديد الذي يأتي تجسيدًا عمليًا لرؤيته في بناء بيئة عمل متطورة تعزز مستوى الكفاءة والإنتاجية، حيث روعي في تصميمه توفير بيئة مريحة وملهمة تواكب متطلبات العمل الحديثة وتهيئ للموظفين والمستفيدين تجربة أكثر فاعلية.

شراكات عالمية وحضور مشّرف

برز حضور الصندوق في الساحة الإقليمية والدولية من خلال تقديمه أفضل التجارب والممارسات في بناء منظومة الحماية الاجتماعية ونيله العديد من الجوائز والإشادات الدولية أبرزها حضوره المؤثر من خلال عضويته في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (الإيسا)، ومشاركاته الفاعلة في المؤتمرات الخليجية والعربية التي تُعنى بالتأمين الاجتماعي والتقاعد، حيث أسهمت هذه المشاركات في تبادل الخبرات مع الصناديق العربية والعالمية، وتبنّي أفضل الممارسات في مجالات التحول الرقمي، والاستدامة المالية، وحماية الفئات الأكثر احتياجاً، كما وقّع الصندوق مذكرات تفاهم وشراكات تعاون مع مؤسسات عربية ودولية لتطوير قدراته الفنية والإدارية.

وخلال عامي 2024 و2025 حقق صندوق الحماية الاجتماعية حضورًا لافتًا في المحافل العربية والدولية، وفي إنجاز وطني عكس التقدم الملحوظ الذي تشهده سلطنة عُمان في مجال الحماية الاجتماعية، فقد فازت سلطنة عُمان ممثلة بصندوق الحماية الاجتماعية بالجائزة الرئيسة للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) لأفضل الممارسات على مستوى إقليم آسيا والمحيط الهادئ. حيث تُعد هذه الجائزة من أرفع الجوائز في مجال الضمان الاجتماعي بالمنطقة، والتي يتم من خلالها تكريم الممارسات والابتكارات والتجارب الرائدة التي تُسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية على مستوى العالم وتمنح عادة لدولة واحدة في كل دورة وتعقد مرة كل ثلاث سنوات.

إلى جانب ذلك حصد الصندوق أيضاً على ثماني شهادات استحقاق ضمن منافسات الإيسا للممارسات الفضلى على مستوى إقليم آسيا والمحيط الهادئ، فقد حازت ثلاثة من مشروعات الصندوق على شهادات استحقاق مع إشادة خاصة، وهي مشروع «إدارة التغيير الداخلي: انتقال سلس لرأس المال البشري» ومشروع «ربط معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الاستثمارات»، ومشروع «التهيئة الإعلامية لإصدار قانون الحماية الاجتماعية». واستحقت أربع مشروعات أخرى للصندوق شهادات استحقاق، وهي مشروع «منافع الحماية الاجتماعية: نحو حماية شاملة»، ومشروع «المتسوق الخفي» ومشروع «منهجية الدمج المالي لصناديق التقاعد في سلطنة عُمان» ومشروع «مصفوفة تفويض الصلاحيات».

ويبرز هذا الفوز التزام صندوق الحماية الاجتماعية برفع معايير الأداء المؤسسي وتقديم حلولٍ مبتكرة تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويعكس دوره للرؤى الوطنية في تطوير منظومة حماية اجتماعية متكاملة ومستدامة، تُحقق تطلعات المجتمع، وتدعم أهداف التنمية الوطنية بما في ذلك توجهات «رؤية عُمان 2040».

كما شارك الصندوق في مؤتمرات دولية وإقليمية، أبرزها ملتقى الحماية الاجتماعية ومؤتمر الابتكار في نظم الحماية الاجتماعية، الذي استضافته سلطنة عُمان بحضور أكثر من 150 خبيرًا عالميًا، وأشاد ممثلو الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية بتجربة السلطنة، باعتبارها نموذجًا متقدمًا في المنطقة.

إلى جانب ذلك، نجح الصندوق في بناء علاقات تعاون مع اليونيسف ومنظمة العمل الدولية (ILO) لتطوير البرامج الاجتماعية الموجهة للأطفال والأسر ذات الدخل المحدود، كما وسّع من دوره الاستشاري عربياً من خلال مشاركته ضمن اللجان الخليجية والعربية المعنية بالتأمينات الاجتماعية.

وحصل صندوق الحماية الاجتماعية في المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي 2025 المنعقد في العاصمة الماليزية –كوالالمبور، والذي كان تحت شعار “تشكيل الضمان الاجتماعي في عالم انتقالي”، على ثلاث شهادات تميز من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي لمطابقته للمبادئ التوجيهية في مجالات تحصيل الاشتراكات والامتثال، وجودة الخدمات، وإدارة الموارد البشرية.

إن منظومة الحماية الاجتماعية ليست مجرد منظومة، بل قصة وطن تُروى كل يوم بلغة العدالة والكرامة والتي هي امتدادًا واعيًا لنهج الدولة العُمانية منذ تأسيسها الأول، فهي جسرٌ بين الأجداد والأحفاد، ومرآةٌ لسلطنة عُمان التي تضع القيم في قلب السياسات، والإنسان في مقدمة الأولويات، كل ذلك تحت القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله – والتي تجدد العزيمة لبناء وطنٍ راسخٍ في قيمه، متجدّدٍ في رؤاه، قويٍّ في مؤسساته، يحمي أبناءه ويصون كرامتهم في كل مراحل الحياة، فمن النهضة الأولى إلى النهضة المتجددة… حماية تصون الكرامة، وتنمية تستثمر في الإنسان، ورؤية تبني الغد.، وكل عامٍ وعُمان في عزٍّ ونماء.