العمانية – تشرّف رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة برفع تقريره السنوي إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- حول نتائج أعماله للعام الماضي 2017م وأهدافه وتفعيل اختصاصاته.
وأرسل الجهاز نسخة من التقرير إلى كل من مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والدولة إعمالًا لما نص عليه النظام الأساسي للدولة وقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة على أن يُعد تقريرًا سنويًا بنتائج أعماله ويرفعه رئيس الجهاز مباشرةً إلى جلالة السلطان المعظم – أيده الله – كما يرسل نسخة منه إلى مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والدولة قبل نهاية السنة المالية التالية.
وقد رُوعي في منهجية إعداد هذا التقرير القواعد والمعايير والارشادات الفنية بكتابة التقارير المرتكزة على المعايير الصادرة عن المنظمات الدولية ذات العلاقة من حيث الشمولية والوضوح والايجاز والدقة والموضوعية والتوقيت.
وتضمّن التقرير العديد من الظواهر والملاحظات التي نتجت من إعمال وبسط رقابة الجهاز على بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة وبعض الشركات والهيئات والمؤسسات العامة المشمولة برقابة الجهاز وكذلك من خلال أفرعه في كل من ولايات صلالة وصحار وصور ونزوى والرستاق والبريمي وإبراء التي استهدفها الجهاز بخطة فحصه السنوية لعام 2017م والبالغة عدد (218) مهمة فحص مختلفة تضمنت كافة أنواع الرقابة التي يمارسها الجهاز وهي الرقابة مالية ورقابة الإلتزام والمطابقة ورقابة الأداء والرقابة الإدارية.
وأصدر جهاز الرقابة المالية والادارية عنها (239) تقريرًا رقابيًا أُبلغت إلى الجهات المعنية متضمنة ملاحظات وتوصيات الجهاز بشأنها وقد تم تبويب هذه الظواهر والملاحظات في ثلاثة أجزاء رئيسية بالتقرير وكل جزء يشتمل على عدة فصول.
وقد تطرق الجزء الأول من التقرير الى الجهاز الإداري للدولة إذ أسفرت الفحوص التي أجريت لبعض هذه الوحدات عن العديد من الظواهر منها ما هو إيجابي وبعضها ما يتعين على الجهات مراجعتها ووضع الحلول المناسبة لها.
ومن أهم الظواهر الإيجابية التي رصدها الجهاز انخفاض العجز الفعلي بالميزانية والانفاق العام خلال عام 2017م مقارنة بعام 2016م بنسبة 29 % و5 % على التوالي وإنجاز عدد من المشاريع الاستراتيجية التي ستسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كافتتاح مشروع مطاري مسقط الدولي وصلالة ومشروع طريق الباطنة السريع وتحقيق السلطنة تقدمًا في تقرير القدرة التنافسية العالمي للعام 2018م بأربعة عشر مركزًا عن عام 2017م وهو ما اعتبر الأعلى عالميًا.
أما الظواهر القابلة للتطوير ووضع الحلول المناسبة لها فكان من أهمها الرقابة على الإيرادات العامة والتي شملها فحص الجهاز للتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة بشأنها والاهتمام بتحصيلها وتسجيلها ومتابعتها فضلًا عن الرقابة على النفقات الجارية والرأسمالية والتي استهدف الجهاز من الرقابة عليها ومراجعتها إلى التحقق من أنه تم صرفها وفقًا للقوانين واللوائح والأنظمة المالية المعمول بها وتحقيق المردود الملائم منها بالإضافة الى الرقابة على المصروفات الإنمائية، والتي أولاها الجهاز أهمية عند فحصها نظرًا لما يخصص لها من اعتمادات مالية كبيرة، وكذلك الرقابة الإدارية على أداء بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة والتي يهدف الجهاز من رقابته الإدارية على أداء تلك الوحدات إلى التأكد من اضطلاع الجهات الحكومية المشمولة برقابته بالقيام باختصاصاتها باقتصاد وكفاءة وفاعلية.
أما الجزء الثاني من التقرير فقد تطرق الى الشركات والهيئات والمؤسسات العامة إذ باشر رقابته المالية والإدارية على بعض تلك الشركات والهيئات والمؤسسات العامة صناديق التقاعد المشمولة بالرقابة وفقًا للمعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة وفي حدود الأنظمة المالية المتعلقة بها والارشادات الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الانتوساي) والتي كشفت تلك الرقابة عن بعض الظواهر القابلة للتطوير والتحسين.
أما الجزء الثالث من التقرير فتناول ما يتصل بمجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد حيث انضمت السلطنة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالمرسوم السلطاني رقم 64/2013 وصادقت على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بموجب المرسوم السلطاني رقم 28/ 2014 وقد أسند إلى الجهاز متابعة تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتولي مهام هيئة مكافحة ومنع الفساد.
جدير بالذكر أن الجهاز كان قد انتهى مؤخرًا من استعراض تنفيذ السلطنة للدورة الثانية للفصلين الثاني (التدابير الوقائية) والخامس (استرداد الموجودات) من الاتفاقية كما أعد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ومشروع مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين العموميين.
وفيما يتعلق بمجال الدراسات حرص الجهاز على دعم الجهود المبذولة في تحقيق أهدافالخطة التنموية التاسعة (2016 – 2020) من خلال ترشيد الانفاق وتنمية الإيرادات غير النفطية وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين .
وفي هذا الجانب أعد جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة بعض الدراسات التي خلصت إلى بعض الرؤى والوقائع والتوصيات سعيًا منه لتحقيق القيمة المضافة وتجويد الخدمات ومشاركةً منه للجهود التي تبذلها الجهات في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة .
شملت هذه الدراسات بعض القطاعات الهامة كالموانئ والمناطق الحرة والاستثمار والصناعات التحويلية والمناطق الصناعية وغيرها.
وقد أسهم التعاون البناء بين جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة ومؤسسات الدولة المختلفة في ترسيخ مفهوم مسؤولية المحافظة على المال العام وصون مكتسبات الوطن الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في نتائج تنفيذ خطة الفحص لعام 2017م وتحقيق الأهداف المحددة بها.
