العُمانية – ناقش مجلس الدولة، اليوم “مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية”، و”مشروع قانون /نظام/ التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، و”مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون /نظام/ الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، إلى جانب دراسة لجنة التعليم والبحوث بشأن “تعزيز جودة التحصيل الدراسي وإتقان الكفايات والمهارات في التعليم المدرسي في سلطنة عُمان: دراسة تحليلية وتشريعية”.
كما استعرض المجلس تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس، وذلك خلال أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث للفترة الثامنة.
واستهلت أعمال الجلسة بكلمة لمعالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس المجلس ” قال فيها: إن جدول أعمال الجلسة يشتمل على عدد من الموضوعات المهمة، مضيفًا أن “بعض مشروعات القوانين المعروضة تتسم بطبيعة خاصة لارتباطها بمنظومة تشريعية مشتركة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ودعا معاليه اللجان الدائمة والخاصة بالمجلس إلى المسارعة في استكمال دراساتها ومقترحاتها التي تمت الموافقة عليها، تمهيداً لمناقشتها خلال الجلسات المقبلة من دور الانعقاد السنوي الحالي للفترة الثامنة.
و ناقش المجلس رأي اللجنة القانونية بشأن “مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية”، حيث أوضح المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي، رئيس اللجنة، أن مشروع القانون يهدف إلى إيجاد تنظيم متكامل يُعنى بوضع السياسات والمعايير والمواصفات الفنية الوطنية المنظمة لعمليات جمع وإنتاج وتداول ونشر البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، من خلال توحيد آليات إنتاج هذه البيانات والسياسات والمعايير والمواصفات الخاصة بها في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة، إضافة إلى تأهيل وبناء قدرات الكوادر العاملة في المجال المساحي.
وأشار رئيس اللجنة القانونية إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد نطاق سريان أحكامه في سلطنة عُمان، وتنظيم الأنشطة والعمليات المساحية، ومحطات استقبال صور الأقمار الصناعية، وفقاً للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
كما ناقش المجلس رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن “مشروع قانون /نظام/ التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، حيث أوضح المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة، أن مشروع القانون يُعد إطاراً تشريعياً يهدف إلى توحيد وتطوير القطاع الصناعي، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، إلى جانب تبني التقنيات الحديثة وتوطين العمالة الوطنية.
وأضاف أن مشروع القانون يسعى إلى تنظيم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية، وتشجيع الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي، وتوسيع التشابك الصناعي، وتكامل الأنشطة الاقتصادية بين دول المجلس، إلى جانب تطبيق السياسات الاقتصادية لدول المجلس تجاه التصنيع، والمساهمة في تلبية متطلبات خطط وبرامج التنمية الاقتصادية، ودعم التعاون والتكامل والتنسيق في الشؤون الصناعية، وتحفيز الابتكار، وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها، بما يسهم في الارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.
وأشار إلى أهمية تعزيز السياسات المتعلقة بالقوى العاملة الوطنية المؤهلة في القطاع الصناعي، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في دول المجلس، مؤكدًا أن مشروع القانون يشجع على التحول الرقمي للمشروعات الصناعية، وتحفيزها على تحديث وتطوير تقنيات التصنيع، ومواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الصناعات المعرفية والبيئية، إلى جانب تشجيع استخدام الآلات والمعدات المرشدة للطاقة، والالتزام بمعايير الأمن والصحة والسلامة وحماية البيئة.
وحول “مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية” أوضح أن المشروع يهدف إلى توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية بين دول المجلس، وتعزيز التعاون الجمركي بين الدول الأعضاء، بما يواكب المستجدات في المجال الجمركي، وما أفرزه التطبيق العملي لأحكام القانون القائم.
وبيّن أن مشروع القانون يأتي لتحقيق التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون والرقابة الجمركية، وتعزيز كفاءة العمل الجمركي، وتبسيط إجراءاته، بما يسهم في تحقيق الانسيابية في حركة التجارة البينية والخارجية، وبما ينسجم مع التوجهات الخليجية نحو توحيد السياسات والإجراءات ذات العلاقة.
وفي ختام الجلسة، ناقش المجلس دراسة لجنة التعليم والبحوث بشأن “تعزيز جودة التحصيل الدراسي وإتقان الكفايات والمهارات في التعليم المدرسي في سلطنة عُمان: دراسة تحليلية وتشريعية”، حيث أوضح المكرم الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي رئيس لجنة التعليم والبحوث إلى أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على واقع جودة التحصيل الدراسي وإتقان المهارات لدى طلبة سلطنة عُمان، استناداً إلى مؤشرات الاختبارات الوطنية والدولية، وتقييم السياسات والجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في هذا المجال عبر مختلف المراحل الدراسية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
وأوضح رئيس لجنة التعليم والبحوث إلى أن الدراسة سعت إلى تقديم مجموعة من التوصيات لتعزيز جودة التحصيل الدراسي، من خلال أطر عامة وبرامج تكاملية شملت تطوير المناهج الدراسية، والأنشطة التعليمية، وبرامج إعداد المعلمين في مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب آليات إشراك الطلبة وأسرهم ومؤسسات المجتمع المحلي، للقيام بأدوار فاعلة في تحسين جودة التحصيل الدراسي.
