الصحوة – سوسن البوسعيدية
نظّمت جمعية المرأة العُمانية بمسقط ممثلةً بلجنة التمكين الاقتصادي محاضرةً متخصصة بعنوان «أضاءات في قانون العمل: الحقوق والواجبات»، وذلك في إطار دورها المؤسسي في ترسيخ الثقافة القانونية وتعزيز بيئة العمل المنظمة، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، لا سيما محور الإنسان والمجتمع المرتكز على تنمية القدرات الوطنية وبناء كفاءات قادرة على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن برنامج توعوي متكامل يهدف إلى رفع مستوى الوعي القانوني لدى أصحاب الأعمال والعاملين في القطاع الخاص، وتعزيز فهمهم للمنظومة التشريعية المنظمة لسوق العمل، بما يكفل تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية، ويُرسخ مبادئ العدالة والشفافية والالتزام، ويُعزز مناخ الاستثمار والاستقرار الوظيفي، وصولًا إلى الإسهام في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية الوطنية.
واستعرضت المحاضرة اثني عشر محورًا رئيسًا شكّلت إطارًا متكاملًا لأحكام قانون العمل، شملت: تطور قانون العمل العُماني، والحماية القانونية لعقد العمل، وأحكام عقد العمل ولوائح العمل، وضوابط تشغيل العاملين، والتزامات العامل تجاه صاحب العمل، والإجازات، ونظام تشغيل النساء، وساعات العمل، ونظام حماية الأجور، وتسوية المنازعات الفردية والجماعية، وباب العقوبات، إضافة إلى قراءة تحليلية لمسيرة تطور التشريع منذ عام 1973 مرورًا بعام 2003 وصولًا إلى التحديثات الصادرة في عام 2023. كما أكدت المحاضرة أن قانون العمل يُعد من أكثر القوانين ارتباطًا بالمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، الأمر الذي يضفي عليه سمة المرونة والتجدد المستمر لمواكبة تطورات سوق العمل.
وأكدت الفاضلة/ نسيمة البلوشي – رئيسة لجنة التمكين الاقتصادي، أن الإلمام بأحكام قانون العمل يُعد ضرورة استراتيجية لأعضائها المنتسبات إلى لجنة التمكين الاقتصادي، واللاتي يشكّلن نخبة من رائدات الأعمال، باعتباره إطارًا تشريعيًا حاكمًا لعلاقات العمل داخل مؤسساتهن، وضمانةً أساسيةً للامتثال القانوني، وحماية الحقوق، وتنظيم الالتزامات، بما يعزز استدامة مشاريعهن ويرسخ ممارسات الحوكمة الرشيدة، ويدعم إسهام المرأة العُمانية في الاقتصاد الوطني بوصفها شريكًا فاعلًا في تحقيق مستهدفات التنمية.
وقد شهدت المحاضرة حضورًا وتفاعلًا لافتًا من المشاركات، من خلال المداخلات والنقاشات المتخصصة التي أسهمت في تعميق الفهم التطبيقي لأحكام القانون، في تأكيدٍ على التزام الجمعية بمواصلة تنظيم البرامج النوعية التي تعزز الوعي القانوني وتدعم مسارات التمكين الاقتصادي، انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية ودورها الوطني في خدمة قضايا المرأة والتنمية.
