العُمانية – أعلنت المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة جنوب الباطنة عن طرح أكثر من 15 فرصة استثمارية جديدة في المجالات الزراعية والغذائية عبر منصة “تطوير”، في إطار جهودها لتعزيز البيئة الاستثمارية بالمحافظة ودعم منظومة الأمن الغذائي، بما يسهم في تنشيط الحراك الاقتصادي وتحقيق قيمة مضافة مستدامة.
وأوضحت المديرية أن الفرص تشمل تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات إنتاجية في قطاعات حيوية، من أبرزها زراعة الحمضيات والليمون، وإنشاء المشاتل الزراعية، ومشروعات الاستزراع السمكي، وذلك على مساحة تقدّر بأكثر من 150 فدانًا، مستفيدة من المقومات الطبيعية والبيئية التي تتمتع بها محافظة جنوب الباطنة، والتي تؤهلها لتكون مركزًا واعدًا للاستثمار الزراعي والغذائي، بما يعزز الإنتاج المحلي ويرفع من كفاءة القطاع الزراعي.
وأكد المهندس أحمد بن سعود الكمياني، المدير العام للإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظة، أن طرح هذه الحزمة من الفرص الاستثمارية يأتي ضمن توجهات الوزارة لتمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الاستثمار في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040” لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل.
وأشار الكمياني إلى أن هذه الفرص تمثل نقلة نوعية في استثمار الأراضي المخصصة للأنشطة الزراعية والإنتاج الغذائي، مؤكدًا أن المديرية تعمل بالتكامل مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تضمن نجاح المشروعات واستدامتها، من خلال الأطر التنظيمية والدعم الفني للمستثمرين.
وأضاف أن طرح الفرص الاستثمارية عبر منصة “تطوير” يفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين ورواد الأعمال للدخول في مشروعات نوعية تسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم الاقتصاد المحلي بمحافظة جنوب الباطنة، إلى جانب توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة.
ودعا المستثمرين والمهتمين إلى الاستفادة من هذه الفرص والتقدم عبر المنصة، مشيرًا إلى استمرار المديرية في طرح المزيد من الفرص الاستثمارية خلال الفترة المقبلة لتعزيز تنافسية المحافظة ومواكبة مستهدفات برنامج اللامركزية والتنمية المحلية.
يذكر أن ذلك يأتي تطبيقًا للاستراتيجية الوطنية لمحافظة جنوب الباطنة، التي تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، بما يتوافق مع رؤية “عُمان 2040” وبرنامج اللامركزية، من خلال التركيز على تنويع الاقتصاد المحلي، وتحسين بيئة الاستثمار، واستقطاب المشروعات النوعية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.
