العمانية – بلغ عدد المعاملات الصناعية التي تم تخليصها عن طريق نظام (بيان)، (4) آلاف و(665) تصريحًا لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للحصول على إعفاء من واردات المنشآت الصناعية خلال العام الماضي مقارنة بـ (3) آلاف و(583) تصريحًا في العام 2017م.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أن عدد طلبات الإعفاء الجمركي خلال العام الماضي بلغت (581) طلب إعفاء لواردات المعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية مقارنة بـ (226) طلب إعفاء تم الحصول عليها خلال عام 2017م.
وقال المهندس محمد بن سعيد المحروقي رئيس قسم الإعفاءات بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة إنه تم خلال العام الماضي إصدار (11) قرارا لإعفاء المنشآت الصناعية من ضريبة الدخل، مشيرًا إلى أن ارتفاع تصاريح الإعفاءات وطلبات الإعفاء الجمركي يعود إلى توجه المستثمرين للخدمات الإلكترونية التي تقدمها البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” التابعة للوزارة ونظام “بيان” التابع لشرطة عُمان السلطانية مما ساهم ذلك في تسريع انجاز المعاملات وتسهيل وانسياب حركة السلع الصادرة والواردة من وإلى السلطنة والتقليل من تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير.
وأوضح المحروقي أنه يجب على المنشآت الصناعية أن تتقدم بطلب الإعفاء الجمركي قبل استيراد وارداتها عبر نظام (بيان) التابع للإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية حيث تتم دراسة الطلب ومرفقاته في وزارة التجارة والصناعة لتتم بعد ذلك إحالة الطلب إلى الأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية وتقوم لجنة دراسة طلبات إعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية والمشكلة بالقرار الوزاري رقم (9/ 2019) بمراجعة الطلب والتوصية على إعفاء المنشأة الصناعية من الضريبة الجمركية.
وأشار إلى أنه يجب على المنشآت الصناعية ضرورة تقديم إقرار سنوي معتمد من مراقب حسابات إلى الأمانة العامة للضرائب وفقا لأحكام القرار الوزاري (65/ 2009) يتضمن توضيحًا بالكميات المستخدمة لمباشرة الإنتاج والكميات المستوردة غير المستخدمة والكميات المتبقية وغير المستوردة ويشمل المواد الخام والمعدات وقطع الغيار خلال شهر من تاريخ انتهاء سنة واحدة من قرار الإعفاء الممنوح للمنشأة.
وأكد رئيس قسم الإعفاءات بوزارة التجارة والصناعة أن الوزارة تسعى من خلال تقديم خدماتها إلكترونيًا إلى تعزيز علاقة الشراكة بين الجمارك وفئات المجتمع التجاري المختلفة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي واستقطاب رؤوس الأموال إضافة إلى تعزيز مكانة السلطنة عالميًا في مجال التجارة عبر الحدود حسب المقاييس والمؤشرات العالمية وتوحيد الإجراءات والعدالة والمساواة في التعامل وتوفير الجهد والوقت والمال للمجتمع التجاري وزيادة الإيرادات الجمركية والحد من الغش التجاري.
