العمانية- نظمت وزارة التجارة والصناعة اليوم ندوة توعوية حول منظومة العمل المشكلة لمكافحة غسيل الأموال التي تأتي استعدادًا لإعداد ملف تقييم السلطنة في عام 2020 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بمقر وزارة التجارة والصناعة.
رعى افتتاح الندوة سعادة محسن بن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة. ووضح مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة ورئيس فريق العمل على إعداد متطلبات ملف تقييم السلطنة والجزئية الخاصة بوزارة التجارة والصناعة أن الندوة تهدف إلى توعية موظفي وزارة التجارة والصناعة وتعريفهم بقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2016، مشيرا إلى أن دور وزارة التجارة والصناعة يتمثل بتجار المعادن الثمينة ومكاتب المحاسبة.
من جانبه قال سليمان بن محمد المرجبي مدير عام الادعاء العام بمحافظة البريمي أن الشراكة بين الادعاء العام والمؤسسات الأخرى تتعلق بالتوعية بمفهوم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتسليط الضوء على أحدث الأساليب والقوانين بالمختصة بهذا الجانب وكيفية معالجتها ومكافحتها. وأضاف في تصريح صحفي أن دور الادعاء العام يتمثل في التعريف بصلاحيات وإجراءات الادعاء العام وإيضاح العقوبات الناتجة عن غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب ، مشيرا إلى أن السلطنة شريك مع دول العالم في مكافحة هذه الظاهرة مما يحتم عليها وضع الإجراءات والتعليمات التي تكفل عدم استقطاب أموال من خارج السلطنة بغرض غسلها داخل السلطنة إضافة إلى مكافحة غسل الأموال داخل السلطنة.
وتضمنت الندوة تقديم العديد من أوراق العمل أبرزها مفهوم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الناحية القانونية والتشريعية بالسلطنة ومنظومة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب وإخفاء ملكية المنفعة.