في عموده بجريدة عمان اليوم, رأى الكاتب علي بن خلفان الحبسي أنه رغم الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك ، إلا أن التجاوزات من قبل بعض المؤسسات التجارية ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بالمستهلكين مستمرة.
و أضاف” سواء أكانت هذه التجاوزات من صغار التجار أو حتى من المؤسسات التجارية الكبيرة أو مقدمي الخدمة للجمهور، ورغم العقوبات الرادعة إلا أن المسلسل مستمر، وربما تحتاج هذه المؤسسات إلى سن قوانين أكثر صرامة وردعا في المستقبل لكي تكبح جماح تلاعبها، فربما الغرامة كما يرونها أمر مقدور عليه بحكم ربحيتها المرتفعة، ومن وجهة نظري المتواضعة ونظر الجمهور من المستهلكين، خاصة إذا كان الطرف الأول من المؤسسات التي تديرها بعض القوى العاملة الوافدة، أن يكون الإبعاد أكثر رادعا من غرامة المال، خاصة مع تنامي تلاعب هذه القوى العاملة بأي شكل من أشكال الغش وارتفاع الأسعار”.
وتابع “المستهلك يكون ضحيةَ عندما يرتفع سعر الوقود أو ارتفاع اليد العاملة أو عندما ترتفع الإيجارات وغيرها، وستجد في غضون أيام قيمة السلع في الأسواق مرتفعة، وعندها سترى حجم المنتج يقل أو تقل جودته، حيث ستعمل هذه المؤسسات في البحث عن سبل بديلة لتعويض بدل الفاقد، والحل الأخير من وجهة نظرها هو المستهلك، وتتفنن بعض المؤسسات في كيفية التلاعب والغش، وبعض السلع القادمة من الشركات تجدها اليوم بأحجام كبيرة للعبوات فيما تحتوي منتجات قليلة تحت أوهام «الزيادة المجانية والتنزيلات» أو أن تربط سلعة جديدة بأخرى شارفت على الانتهاء”.
و أشار الكاتب أنه من الملاحظ أن بعض المنتجات في المؤسسات التجارية الكبيرة أقل سعرا من المحلات التجارية الصغيرة، بينما ” في الوقت نفسه ليس بمقدور كل مستهلك أن يصل إلى هذه المراكز التجارية فيستعين بمحلات الحارة الصغيرة، فيما تكون الحجة الواهية أن المحلات التجارية تشتري السلع بكميات كبيرة بينما التاجر الصغير يشتري السلعة عبر سيارات متجولة تديرها قوى عاملة وافدة، وهذه السلع يتناقلها عشرات التجار حتى تصل إلى الدكان الصغير، لأن التاجر الصغير ليست لديه إمكانيات المؤسسات الكبيرة بأن يشتري السلعة مباشرة من الشركات الكبرى، وبالتالي من سيدفع فارق كل هذه المراحل؟ انه المستهلك الضحية والحلقة الأضعف”.
ونوه ” السؤال الذي يطرح نفسه اليوم لماذا لا يتاح للتاجر الصغير أن يشتري مباشرة من الشركات الكبيرة؟ ولماذا كل هذه العراقيل؟ وإلى أين ستذهب بنا شركات المواد الغذائية، خصوصا الشركات المباشرة المتعلقة منتجاتها بصحة المستهلك؟ وكما يقال «ما خفي أعظم» ستكتشفه حماية المستهلك آجلا أم عاجلا سواء من الغش التجاري أو التلاعب في السلع وغيرها من الممارسات التي يدفع ثمنها المستهلك دائما سواء من حيث القيمة أو حتى من سلامة وجودة ما يقدم”.
رابط المقال الأصلي بجريدة عمان اليوم: http://www.omandaily.om/?p=688953
