متابعة – الصحوة
استمع القاضي اليوم في الجلسة الرابعة من قضية اختلاسات وزارة التربية والتعليم إلى شهادات الاثبات، وقد كانت المحاكمة علنية إلا أنّ القاضي منع نشر مجرياتها عبر وسائل الاعلام، هدف عدم التأثير سلبا أو إيجابا على القضية، وحرصا على الشهود الذين سيتم الاستماع إليهم، وحماية لهم، وأكّد القاضي بأن هذا المنع الإخباري سيستمر بدءًا من جلسة اليوم حتى الفصل في القضية وإصدار الحكم فيها.
عقوبة البث في القضية!
ووفقًا للمادة 249 فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 100 ريالٍ عماني، ولا تزيد عن 1000 ريال عماني، لكل من نشر أخبارا في شأن تحقيقٍ قائم أو نشر وثيقة من وثائق التحقيق دونَ إذن من الادعاء العام أو المحكمة المختصة، أو نشر أخبارًا في شأن الدعاوى التي نص القانون أو قررت المحكمة نظرها في جلسة سرية أو منعت نشرها، أو أسماء أو صور المتهمين أو المحكوم عليهم، أو نشر أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاعتداء على العرض، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بمد أي وسائل الاعلام المحلية أو الأجنبية بشيء مما تمّ ذكره.
المغردون يتساءلون!
نتيجةً لذلك، عاد وسم “اختلاسات وزارة التربية” ليتصدر الترند العماني، وهنا نرصد أبرز ما غرّد به العمانيون حول هذه القضية:
يُثير فهد البلوشي تساؤلاتٍ عدة في تغريدته، حيث قال: “هل أنتم مقتنعون بأسباب منع النشر لقضية اختلاسات التربية؟! لا أدرى لماذا يُمنع النشر وهي قضية رأي عام والمال المختلس هو مال عام، ملك للشعب ومن حقة معرفة كافة التفاصيل.”
ويرى محمد الرواحي أنّ قرار منع النشر يشكل تحديًا كبيرًا في القضايا العامة التي يحق للشعب معرفتها، لكن تغييبه عن الواقع بشكل متعمد هي أعظم مصيبة. ويتوقع الرواحي أنّ تورط الحيتان الكبيرة- حسب وصفه- في هذه القضية وتجارتهم بخيرات البلد في السوق السوداء واضحٌ وضوح الشمس.
