عواصم // قامت الشرطة البوسنية صباح أمس بإجلاء نحو 250 مهاجرا بلا حوادث من الوسط السياحي لساراييفو حيث أقاموا مخيما عشوائيا، لإسكانهم في مركز للإيواء في جنوب البوسنة، كما ذكر صحفي من وكالة فرانس برس.
وكان المهاجرون تجنبوا عبور البوسنة خلال الموجة الكبيرة في 2015 و2016، لكنها باتت ممرا لمئات من المهاجرين واللاجئين من آسيا وإفريقيا الذين يسعون للوصول الى دول أوروبا الغربية.
وبدأت عملية الإجلاء عند الساعة السادسة (04,00 ت غ) وانتهت بعد ساعتين. ونقل المهاجرون ومعظمهم من الشباب إلى جانب عدد من العائلات التي يرافقها أطفال، بحافلات اقتادتهم باتجاه سالاكوفاتش بالقرب من موستار على بعد نحو مائة كيلومتر عن ساراييفو.
وسيتم إيواء هؤلاء في مخيم سابق للاجئين أقيم بعد حروب البلقان في تسعينات القرن الماضي، وتم تكييفه لاستخدامه في الظروف الحالية. ويتسع هذا المخيم لنحو 300 شخص. وقال مسؤول البوسنة في منظمة الهجرة الدولية بيتر فان دير اوفيريرت «لم تحدث أعمال عنف أو حوادث .. الناس رحلوا طوعا». وأوضح أن «الوضع الإنساني في الحديقة كان يزداد تعقيدا. ارتفع عدد الخيام وهطلت أمطار خلال الأسبوع والوضع الصحي بات صعبا فعلا». وتقول الحكومة البوسنية إن نحو أربعة آلاف مهاجر دخلوا الى البوسنة منذ بداية العام. وتؤكد منظمة الهجرة الدولية أن عدد هؤلاء هو 3600 شخص مازال 2500 منهم على الأراضي البوسنية بينما غادرها الآخرون.
لكن هذا الوضع لا يقارن بعبور مئات الآلاف من الأشخاص «لطريق البلقان» في 2015 حتى إغلاقه في مارس 2016.
في الأثناء قتلت طفلة كردية في الثانية من العمر «بالرصاص» في بلجيكا عند اعتراض الشرطة شاحنة صغيرة تنقل مهاجرين، على ما أفادت النيابة العامة في مونس أمس.
وقال الوكيل الأول لنيابة مونس فريديريك باريزو لوكالة فرانس برس إن «التشريح سمح بتحديد سبب الوفاة على أنه رصاصة دخلت على مستوى الخد».
وتابع «سألزم الحذر حول ما إذا كانت الرصاصة مصدرها الشرطة، علينا مقابلة الاستنتاجات».
وفتحت «اللجنة بي»، الجهاز الموحد المشرف على أجهزة الشرطة البلجينية، تحقيقا بطلب من قاضي التحقيق، وفق ما أوضح باريزو الذي سيعقد مؤتمرا صحافيا في الساعة 15,45 (13,45 ت غ) في تورني (غرب).
وأفادت النيابة العامة أمس الأول أن الشرطيين فتحوا النار على الشاحنة الصغيرة لتوقيفها بعد ملاحقتها من نامور إلى ميزيير بضواحي مونس.
وتوفيت الطفلة التي كانت على متنها أثناء نقلها في سيارة إسعاف إلى المستشفى.
وكان ثلاثون شخصا بينهم 26 بالغا جميعهم أكراد في الشاحنة. وكتب وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون الجمعة على تويتر «حادث مأساوي عواقبه وخيمة.
التحقيق جار، ناقلا مقالا عن مقتل الطفلة «برصاصة طائشة». وأثارت هذه القضية بلبلة الخميس في غراند سينت بضواحي دانكيرك في شمال فرنسا، وأفاد إقليم «نور» بشمال فرنسا حيث تقع المدينة أنها كانت تنتمي إلى «عائلة من المهاجرين يتم إيواؤها حاليا في مركز رياضي في غراند سينت». من جهته أعرب رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، عن قلقه إزاء الارتفاع الكبير في أعداد اللاجئين القادمين من تركيا وشمال أفريقيا، مقترحا لذلك طرد المهاجرين قبل تخطيهم للأراضي الألمانية.
وقال زودر المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة أمس: «الهجرة غير المنضبطة عام 2015 لم تغير فقط الهيكل السياسي في ألمانيا على نحو جذري، بل أيضا الوضع الأمني في البلاد»، مؤكدا ضرورة عدم تكرار حدوث ذلك.
وذكر زودر أنه يتعين أن «يكون هناك طرد من على الحدود» للمهاجرين غير الشرعيين، إذا اتضح عدم فعالية «مراكز المرساة» المخطط استقبالها للاجئين.
تجدر الإشارة إلى أن «مراكز المرساة» تهدف إلى إبقاء اللاجئين بداخلها لحين البت في قرارات لجوئهم.
وإذا لم يحصل اللاجئ على موافقة على البقاء في ألمانيا، سيجرى ترحيله مباشرة من هذه المراكز إلى خارج البلاد.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت هذا الأسبوع أن هناك مجددا تزايدا ملحوظا في عدد المهاجرين القادمين على نحو غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي عبر تركيا.
وبحسب بيانات المفوضية، تضاعف عدد المهاجرين غير الشرعيين بمقدار تسع مرات خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، كما ارتفع تدفق اللاجئين عبر بحر أيجة إلى الجزر اليونانية بنسبة نحو 70%.وكان جزء كبير من المهاجرين توجه إلى ألمانيا خلال الأعوام الماضية.
وطالب زودر بحماية أفضل للحدود الألمانية في ولايات أخرى، مشيرا إلى أن ولايته تؤسس من أجل ذلك شرطة خاصة لحماية الحدود، وقال: «يمكن أن يصبح هذا نموذجا لولايات أخرى».وذكر زودر أن ولايته ستؤسس «مركز مرساة» لإسراع إجراءات إعادة اللاجئين المرفوضين إلى أوطانهم، وقال: «أنا لست متفهما لرفض بعض الولايات لتطبيق مراكز المرساة».وعن القانون الجديد في الولاية الذي يمنح الشرطة صلاحيات مثيرة للجدل، قال زودر إن هذا القانون من الممكن تطبيقه في كافة أنحاء ألمانيا، مؤكدا ضرورة توفير التقنيات اللازمة للشرطة لمواجهة المجرمين والتحديات الجديدة مثل الإرهاب والقتل العشوائي والتعقب. واستبعد زودر إساءة استخدام الصلاحيات الجديدة الموسعة للشرطة في ولايته، وقال: «لن يكون هناك ردود فعل مبالغ فيها. نضمن هذا عبر إصدار قرارات قضائية وتطبيق قواعد لحماية البيانات في كافة المهام الحرجة للشرطة».
