أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء عن بدء تقديم العروض لتعيين استشاري فني لتقديم الدعم والمساهمة في تخطيط وتنفيذ ووضع النماذج الفنية / المالية للمرحلة الثانية من مبادرة ساهم للطاقة الشمسية، وذلك بعد الإعلان الأخير عن طلب توفير وتشغيل نظام متكامل لإدارة المخاطر من أجل تركيب الألواح الشمسية بالمباني السكنية في جميع أنحاء السلطنة، وحددت الهيئة مجالات الخبرة الواجب توافرها في الاستشاري الفني الذي ستقوم الهيئة بتعيينه من أجل تقديم الخدمات والاستشارات لمشروعات الطاقة المتجددة وتحديدًا مشروعات الألواح الشمسية في المباني السكنية الممولة من القطاع الخاص.
صرح المهندس هلال بن محمد الغيثي، مدير مشروع (ساهم) للطاقة الشمسية بأن المرحلة الثانية من المشروع تهدف إلى نشر تركيب الألواح الكهروضوئية في المباني السكنية في السلطنة على نطاق أوسع، وسيكون الاستشاري الفني مسؤولا عن دعم كل مرحلة من مراحل المشروع من خلال تقديم التوصيات حول تقنيات الألواح الشمسية والشركات المصنِّعة المتوافقة مع التصاميم التفصيلية والنماذج وخصائص الأداء والتكاليف، كما سيدعم الاستشاري عملية تقييم العطاءات والجوانب الاقتصادية والفنية للعروض التي ستقدم من قبل مزودي أنظمة الطاقة الشمسية، إضافة إلى التأكد من عمل الأنظمة واستيفائها بالمتطلبات التنظيمية وملاءمتها مع المباني السكنية المحددة.
كانت هيئة تنظيم الكهرباء قد دشَّنت في عام 2017م مبادرة (ساهم) للطاقة الشمسية بهدف تعزيز أنماط صديقة للبيئة ونشر تطبيقات الطاقة المتجددة في السلطنة حيث سيؤدي ذلك إلى الحد من البصمة الكربونية وخفض الانبعاثات الضارة والعديد من الفوائد الأخرى على المدى البعيد من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ويمكن للجهات ذات الاهتمام الحصول نسخة من طلب تقديم العروض عبر الموقع الإلكتروني www.aer-oman.org.
الإطار التنظيمي
من ناحية اخرى اعلنت هيئة تنظيم الكهرباء عن تعيين E3 Enegy & Enviromental Economics كاستشاري لإعداد الإطار التنظيمي لاستخدام السيارات الكهربائية في السلطنة. شركة Energy Environmental Economics E3 تأسست في عام 1989، وهي شركة استشارية سريعة النمو في مجال الطاقة تساعد المرافق والمنظمين وصانعي السياسات والمطورين والمستثمرين على اتخاذ أفضل القرارات الاستراتيجية الممكنة عند تطبيق سياسات عامة جديدة، والاستجابة للتطورات التكنولوجية، ومعالجة توقعات الزبائن المتغيرة.
وكانت هيئة تنظيم الكهرباء قد طرحت في مارس الماضي مناقصة مراجعة الأمور الخاصة باستخدام المركبات الكهربائية في السلطنة، والتي شملت مراجعة وتقييم أفضل الممارسات الدولية المتبعة ضمن الأطر التنظيمية لقطاع الكهرباء وتطويرها لمواجهة التحديات المتعلقة بدعم المركبات الكهربائية، ومراجعة ودراسة أهم تطورات سوق المركبات الكهربائية التي تدعم التصميم المستقبلي للأطر التنظيمية ذات الصلة، وتقديم توصيات خاصة حول المعايير التي يجب اتباعها فيما يتعلق بنقاط شحن المركبات الكهربائية وذلك بالنظر إلى الممارسات المتبعة في الدول المجاورة وأنظمة العدادات وتصاميم التوصيلات والسلامة العامة.
كما تشمل الملاحظات تطورات التعرفة «ومتطلبات العدادات ذات الصلة» التي قد تعمل على تطوير المركبات الكهربائية في السلطنة وتأثيراتها المتوقعة على الدعم الحكومي المقدم لقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى انه يجب على الاستشاري أن يضع في الاعتبار تطوير وتشغيل وتنظيم شبكات توزيع الكهرباء في عدد من أبرز الأسواق العالمية، وتطوير وتوصيل وتركيب وتشغيل نظام العدادات ونقاط شحن المركبات الكهربائية ويشمل المرافق السكنية سواء للعدادات الفرعية أو العدادات المستقلة، ونقاط الشحن في مواقف السيارات التابعة للمجمعات السكنية أو العمل أو المجمعات التجارية «المجانية والمدفوعة»، ومرافق تبديل البطاريات التجارية، بالإضافة إلى الممارسات المفضلة من قبل المستخدم فيما يتعلق بتشغيل المركبات الكهربائية سواء الخاصة أو التجارية، وآليات الرسوم لتعزيز سلوك المستخدم وتعزيز كفاءة استخدام الأنظمة الكهربائية وتأثيرها، ومتطلبات المعايير الفنية والسلامة الكهربائية ذات الصلة بأنظمة شحن المركبات الكهربائية واستخداماتها.
