مواردٌ حيوية مهمة… الزراعة والأسماك والمياه والغذاء في السلطنة

الصحوة – تسعى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى إدارة قطاعات الزراعة والأسماك والمياه والغذاء بطريقة تضمن استغلال الموارد الطبيعية المتاحة الاستغلال الأمثل والمستدام، وإيمانا بأهميتهما كثفت الوزارة الجهود من أجل تطويرهما، للنهوض بها وبالأنشطة المصاحبة لها، وذلك من خلال إدخال وتطوير ونشر التقنيات الحديثة، وتطوير نظم الإنتاج والانفتاح على التجارب العالمية.

كما تبنت الوزارة مسارات جديدة لتعزيز الاستثمارات الزراعية وتكثيف الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات الزراعية كبديل للنظم القائمة بالإضافة إلى الإشراف على تفعيل العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص لإنشاء المشروعات الاستثمارية الكبيرة والتي يُعول عليها في زيادة الإنتاج المحلي للغذاء ورفع نسب الاكتفاء الذاتي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وتبلغ مساحة السلطنة (309.5) ألف كيلو متر مربع، منها (5.5) مليون فدان صالحة للزراعة، في حين تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في الحيازات (355) ألف فدان، والمستغلة لغاية 2019م بنحو (262) ألف فدان وذلك مرتبط بمدى توفر المياه؛ لذا كثفت الوزارة جهودها للبحث عن أراضي زراعية جديدة تتوفر فيها حصص مائية لاستحداث المشاريع الاستثمارية الجديدة بالإضافة إلى تنظيم استخدام الأراضي وحمايتها، وبالإضافة إلى وجود ثروة حيوانية تقدّر بنحو (3.7) مليون رأس.

وانعكاسا لما تم بذله من جهود حقق القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني معدلات نمو جيدة خلال عام 2019م، حيث ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي بالأسعار الجارية من (416) مليون ريال عماني في عام 2018م إلى (433) مليون ريال عماني في عام 2019م، محققاً معدل نمو بلغ حوالي (4%).

الثروة النباتية:
بلغ إجمالي حجم الإنتاج النباتي (3018) ألف طن عام 2019م مقارنة بـ (2951) ألف طن عام 2018م، محققاً معدل نمو سنوي (2.3 %)، ويرجع ذلك إلى زيادة الإنتاجية لوحدة المساحة نتيجة لاستخدام التقنيات الحديثة خاصة من قبل الشركات الزراعية ومزارعي الجمعية الزراعية العمانية والتي ساهمت بلا شك في زيادة حجم الإنتاج الزراعي بالإضافة إلى تبنّي حزم متكاملة للإنتاج والوقاية.

 
وفي سبيل النهوض بالمجال النباتي نفذت الوزارة مجموعة من البرامج والأنشطة أبرزها ما يلي: –

• إنتاج إجمالي (74696) فسيلة نسيجية، تم توفير (50) ألف فسيلة منها لمشروع زراعة المليون نخلة و (24696) فسيلة لمشاريع الإحلال والتجديد.
• علاج عدد (8191) نخلة في الولايات المصابة أي ما نسبته (83%) من إجمالي النخيل المصاب خلال عام 2019م، تم إزالة عدد (1696) نخلة من جراء الإصابة بالحشرة أي ما نسبته (17%) من إجمالي النخيل المصاب (9890 نخلة).
• تنفيذ العديد من برامج الإدارة المتكاملة لآفات النخيل والمحاصيل الاقتصادية الأخرى في السلطنة والتي من أهمها تنفيذ برنامج الإدارة المتكاملة لمكافحة دوباس النخيل حيث قامت الوزارة بتنفيذ أعمال الرش الجوي لمكافحة حشرة دوباس النخيل للجيل الربيعي في مختلف محافظات السلطنة والتي غطت مساحة (14686), فدان كما تم تنفيذ عمليات الرش الأرضي لمكافحة حشرة دوباس النخيل للجيل الخريفي في مختلف محافظات.
• تم خلال الموسم الزراعي (2018/2019م) إنتاج ما يقارب (961.9) طناٌ من القمح من خلال زراعة (1167.4) فدان، وبلغ عدد المزارعين المستفيدين من مشروع تطوير زراعة القمح في السلطنة (1627) مزارعاً.
• توزيع (18) ألف شتلة من الأصناف المحسنة من شتلات الفاكهة المختلفة على المزارعين.
• تنفيذ مشروع مكافحة الجراد الصحراوي حيث بلغ عدد المسوحات المنفذة بنحو (1114) مسح خلال العام 2019م.

قطاع نحل العسل
أرتفع حجم إنتاج العسل في السلطنة من حوالي (438) طن في (2015) إلى حوالي (616) طن في عام 2019م بمتوسط نمو سنوي قدر بحوالي (8.9%)، محققا قيمة حوالي (15.4) مليون ريال عماني، وبلغ عدد الخلايا بنهاية عام 2019م (114) ألف خلية وعدد مربي نحل العسل (5520) مربي.

وقد حرصت الوزارة على تلبية الطلبات المتزايدة على ملكات النحل الملقحة لتغطية احتياجات مربي نحل العسل من الملكات العمانية الملقحة ويقدر الإنتاج السنوي من الملكات الملقحة حوالي (2100) ملكة تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي (21000) ريال عماني.

كما سعت الوزارة إلى توفير منتجات نحلية جديدة بالسوق المحلي، ومن المتوقع إنتاج حوالي (1800) كيلوجرام من العسل تقدر قيمته بحوالي (27000) ريال عماني، وإنتاج عدد (300) طرد نحل تقدر قيمته حوالي (30000) ألف ريال عماني. وقامت الوزارة خلال العام الماضي بإنتاج (240) ملكة نحل عذراء وتوزيعها على مربي النحل بالمجان.

 
الأمن الغذائي:
تعد المشاريع الاستراتيجية في مجال الأمن الغذائي التي تنفذها الوزارة في مختلف محافظات السلطنة ضمن مشاريع الخطة الإنمائية لتوسيع وبناء مخازن لتخزين السلع والمواد الغذائية الأساسية بمختلف محافظات وولايات السلطنة والتي تأتي تنفيذا لسياسة حكومة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – في إطار استراتيجية السلطنة الهادفة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وكذلك للمساهمة في استقرار أسعار السلع الغذائية التي رصدتها السلطنة كسلع أساسية لحياة المواطن اليومية.

واستجابة لدورها في ضمان توفير السلع والمواد الغذائية الأساسية للسكان في أثناء الأزمات والأنواء المناخية والكوارث، فقد وضعت الوزارة عددا من الأهداف الاستراتيجية تحقيقا للأمن الغذائي المستدام تتمثل في المحاور التالية:

1. ضمان تحقيق الأمن الغذائي من خلال تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية.
2. إنشاء نظام معلومات وطني متكامل للأمن الغذائي.
3. فعالية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تعزيز الأمن الغذائي خلال فترات الطوارئ أو التقلبات الدورية في العرض والطلب بالأسواق العالمية.
4. رفع فعالية وكفاءة تخزين السلع والمواد الغذائية الأساسية وتدوير المخزون.

قطاع موارد المياه
تقوم الوزارة بجهود كبيرة لتعزيز الموارد المائية وتنمية مصادرها وصيانة مواردها وتنميتها وذلك من خلال تنفيذ الدراسات الاستشارية لعدد من المشاريع المائية ومراقبة الوضع المائي وتقييم الموارد المائية واستخدامات المياه في مختلف القطاعات، فضلا عن مواصلة جهودها في تعزيز منظومة السدود من خلال استكمال تنفيذ بقية المشاريع بمختلف المحافظات لتنمية الموارد المائية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل لعدد من الأفلاج وأعمال الصيانة للسدود القائمة.

وتم الانتهاء مؤخراً من تنفيذ سدين للتغذية الجوفية الأول في وادي العيون بولاية المضيبي بسعة تخزينية تقدر بمليون متر مكعب، والثاني في وادي السليف بولاية عبري بسعة تخزينية تصل إلى مليون متر مكعب، ليصل إجمالي عدد سدود التغذية الجوفية التي تم إنشائها إلى (49) سداً ، وسوف يعمل هذان السدان في تنمية الموارد المائية، وحجز مياه الأمطار من الهدر للاستفادة منها في تغذية الخزان الجوفي.

وتقوم الوزارة كذلك بتنفيذ مشاريع سدود التخزين السطحي للقرى الواقعة في المناطق الجبلية بهدف حجز جزء من مياه الأمطار والاستفادة منها في فترات الجفاف وانقطاع نزول الأمطار، حيث تم الانتهاء مؤخرًا من تنفيذ عدد (4) سدود للتخزين السطحي موزعة على سد وادي كاع في ولاية مرباط ، وسد دار الصفاء بولاية الرستاق ، وسدين تخزينيين في محافظة الظاهرة (سد الهامة بولاية ينقل وسد وادي المحيول بولاية عبري)، ليصل إجمالي عدد سدود التخزين السطحي التي تم تنفيذها في مختلف محافظات السلطنة (114) سداً، وجاري العمل على إنشاء سد للتخزين السطحي على وادي الحويل بولاية عبري , كما تم مؤخراً صيانة عدد من السدود في مختلف المحافظات.

وفي إطار الشراكة المجتمعية مع الأهالي والفرق التطوعية والأهلية فقد تم اعتماد آلية للتعامل مع طلبات الأهالي لإنشاء السدود على نفقتهم الخاصة، سواء كان بتمويل كلي أو جزئي، حيث يتمثل دور القطاع في دراسة الطلبات من جانب الموقع والتصميم وكذلك الإشراف على تنفيذ السدود وفق خطوات معينة ومعتمدة، وقد قامت الوزارة بالإشراف والتصميم في إنشاء عدد من سدود التغذية الجوفية في عدد من ولايات السلطنة من بينها سد وادي العفلي بولاية ضنك والذي يعتبر أول سد تم إنشاؤه بدعم من الأهالي، وسدين للتغذية الجوفية (سوسا والرحبة) بولاية بهلاء، وسد للتغذية الجوفية على وادي دوفيا بولاية الحمراء، وسد على وادي الملحى بولاية صحار وسد مهضم بولاية صحم.

الاهتمام بالأفلاج
كما يولي القطاع اهتمامها بالحفاظ على الأفلاج ونظامهما، وتحسين إدارتها والمحافظة على قنواتها من الانهيار باعتبارها موروثاً حضاريًا، وشهدت مختلف المحافظات في عام 2019م تنفيذ (92 ) مشروعا شملت صيانة عدد (102) فلج وعين ، كما تم إصدار أوامر تشغيل لعدد (95) مشروعاً مسندا لتأهيل وصيانة الأفلاج والعيون حسب الأولويات وذلك بعد القيام بالدراسات الفنية والميدانية لها ، ويولي القطاع اهتمام كبير بالأفلاج المدرجة بالتراث العالمي ، وهي عبارة عن موقع متسلسل تتكون من خمسة افلاج فردية تشكل معا “موقع تراث عالمي” ، وهي فلج دارس بولاية نزوى، وفلج الخطمين بنيابة بركة الموز بولاية نزوى، وفلج الملكي بولاية إزكي، وفلج الميّسر بولاية الرستاق ، وفلج الجيلة بولاية صور، ، وجاء السبب وراء إدراج الأفلاج الخمسة في قائمة التراث العالمي ، لتميزها بطابـــــــعها الإنشائي القديم جدا من حيـــــــث القنوات المائية والجســــــــور الحاملة لهذه القنوات والهندسة القديمة التي تم بواسطتها شـق الافلاج والوصول الى مكامن المياه في باطن الأرض ، وهذه الأفلاج تضاف إلى المواقع العمانية المسجلة بقائمة التراث العالمي وسيضاعف ذلك من الشهرة العالمية التي تتمتع بها المواقع ويؤهلها لشغل مكانة متميزة في عالم السياحة الوطني وإيجاد الكثير من فرص العمل والاستثمار ، فضلا عن أن هذا الحدث العالمي من شأنه أيضا أن يساهم في تعزيز علاقات التعاون وتضافر الجهود بين السلطنة ومنظمة اليونسكو لحماية هذا الإرث الحضاري ، وتتطلب الأفلاج الخمسة المدرجة بالتراث العالمي العديد من الإجراءات للحفاظ على استمراريتها وديمومتها والحفاظ على قيمتها العالمية الاستثنائية ، حيث تم عمل مشروع المسح الطوبوغرافي لهذه المواقع باستخدام تقنية الرادار ، كما تم القيام بإعداد دراسة استشارية لتطوير شريعة ومنتزه فلج دارس وانشاء مركز للمعلومات ومرافقه بمواقع الأفلاج الخمسة والذي سيكون له دور كبير في خدمة الزوار والمطلعين على المعلومات حول الأفلاج، كما تم مؤخراً صيانة فلج دارس و فلج الملكي .

وتقوم الوزارة كذلك بدراسة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين الخاصة بالتراخيص المائية، حيث بلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة بمختلف استخداماتها – حفر بئر جديدة أو استبدال أو تعميق وتوسعة بئر أو صيانة وتنظيف وغيرها في عام2019م حوالي (5173) ترخيصاً.

كما تقوم الوزارة بتقييم الوضع المائي في مختلف المحافظات وقياس مستوى المياه الجوفية ومناسيب المياه وفيضانات الأودية وتدفقات الأفلاج والآبار، وتتكون حاليًا شبكة مراقبة الرصد الهيدرومترية التابعة للقطاع من حوالي (4620) نقطة مراقبة، تتضمن محطات قياس الأمطار والأودية والفيضانات وتدفقات الأفلاج والعيون والسدود بالإضافة إلى مراقبة مستويات المياه الجوفية وجودتها ومراقبة التغيرات في نوعيتها وقد شهد عام 2019م تنفيذ (19810) عملية مراقبة ورصد لمناسيب وتدفقات المياه في كافة ولايات السلطنة.

كما تقوم الوزارة بدراسة إقامة المشاريع الحكومية والخاصة المرتبطة باستخدامات المياه ودراسة تأثيرها الكمي والنوعي على المخزون الجوفي للمياه ومن ضمن المشاريع (الكسارات والمحاجر بأنواعها المختلفة ومحطات تعبئة المياه)، وكذلك إعداد دراسات الوضع المائي والدراسات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية بالسلطنة حيث تتمثل في مشاريع الحفر الاستكشافي والضخ للخزانات الجوفية لاكتشاف خزانات مياه جوفية يمكن استغلالها في المشاريع الزراعية والصناعية وامدادات المياه المحلية.

الثروة الحيوانية: –
ارتفع إجمالي حجم الإنتاج الحيواني من (296) ألف طن عام 2018م إلى (301) ألف طن عام 2019م، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو (1.7%)، ومن المتوقع بأن يرتفع حجم الإنتاج الحيواني خلال السنوات القادمة بعد بدء إنتاج الشركات التجارية التي تم تأسيسها من قبل الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة.

وتقوم الوزارة بتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع المرتبطة بالثروة الحيوانية لعل أبرزها تنفيذ برنامجي علاج وتحصين الثروة الحيوانية من خلال العيادات البيطرية الثابتة والتي يبلغ عددها (70) عيادة موزعة على كافة محافظات السلطنة ومستشفى بيطري واحد فقط بولاية صلالة بمحافظة ظفار، وبالنسبة للقرى والمناطق البعيدة يتم تقديم خدمتي علاج وتحصين الثروة الحيوانية عن طريق العيادات البيطرية المتنقلة التي جهزتها الوزارة وعددها (41) عيادة.

و تم خلال عام 2019م علاج (2.5) مليون رأس من الحيوانات (الأبقار- ماعز – الأغنام- الإبل-خيول) ضد الأمراض المختلفة وبلغ عدد المستفيدين من خدمات العلاج على مستوى السلطنة (250) ألف مستفيد، كما قامت الوزارة خلال نفس العام بتحصين الحيوانات بعدد (3.2) مليون جرعة من اللقاحات المختلفة لحيوانات المزرعة الاقتصادية (الأبقار – الماعز- الأغنام – الإبل)، وبلغ عدد مُربّي الثروة الحيوانية المستفيدين من خدمات التحصين البيطرية (32192) مربي.

كما تولي الوزارة خاصاً بالمنشآت البيطرية الخاصة وتنظيم العمل بها، وقد بلغ عدد العيادات البيطرية الخاصة في السلطنة (241) عيادة وصيدلية بالإضافة الى (5) مختبرات موزعة على مختلف المحافظات.

وفيما يتعلق بحماية ومراقبة المراعي الطبيعية بذلت الوزارة جهودا للحفاظ عليها من خلال إنشاء المسورات الطبيعية والاهتمام بإنشاء المشاتل الرعوية والتي تتخصص في إنتاج الشتلات الرعوية حيث بلغ الإنتاج في عام 2019م حوالي (16593) شتلة رعوية.

كما تقوم الوزارة بتنفيذ البرامج الإرشادية لمربي الثروة الحيوانية هذا بجانب تقديم خدمات الدعم الفنية، كما يتم تنفيذ برنامج التحسين الوراثي الذي يتم من خلاله توزيع عدد من السلالات الحيوانية المحسنة على المربين في محافظات السلطنة.

ومن أجل الإسهام في المحافظة على الصحة الحيوانية ومنتجاتها تعمل مختبرات الصحة الحيوانية بالفحوصات الدورية وقد وبلغ عدد العينات التي تم فحصها خلال عام 2019م نحو (6384) عينة واردة للمختبر من مختلف المحافظات في العام 2019م مقارنة بـ (5741) عينة تم فحصها خلال العام 2018م بزيادة تقدر بـ (11.2%).

ولأهمية المراقبة البيطرية والتأكد من خلو الحيوانات من الأمراض الوبائية، يوجد في السلطنة (16) محجراً بيطرياً في جميع منافذ البحرية والجوية والبرية بالإضافة إلى عدد (5) محاجر بيطرية لإيواء الحيوانات المستوردة بالإضافة إلى مكتب الحجر البيطري بمحطة الحاويات بالمدينة اللوجستية بولاية بركاء ويعمل بهذه المنافذ كوادر بيطرية متخصصة.

الثروة السمكية:
يعد قطاع الثروة السمكية من القطاعات الاقتصادية الهامة بالسلطنة بما يمتلكه من إمكانيات وموارد، ولا تقتصر أهميته على الناحية الاقتصادية بل تتعداه إلى النواحي الاجتماعية، فمهنة صيد الأسماك يعمل فيها الكثير من العمانيين على طول السواحل العمانية التي تزيد على (3165) كم، مما يساعد على الاستقرار الاجتماعي على طول تلك السواحل، ويبلغ عدد الصيادين العمانيين حوالي (50) ألف صياد إضافة إلى هواة ريادة البحر، وتقدم الوزارة خدماتها لأسطول الصيد الحرفي والساحلي في السلطنة المتكون حوالي أكثر من (23) ألف قارب صيد وسفينة.

ويعتبر القطاع السمكي من القطاعات الرئيسية المساهمة في التنويع الاقتصادي والتي تسهم في الدخل الوطني وهي على رأس القطاعات الإنتاجية غير النفطية، وتم خلال الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020) تنفيذ مختبر متخصص لهذا القطاع ضمن مختبرات التويع الاقتصادي (تنفيذ) والتي نتج عنها (91) مبادرة و مشروع ركزت على ثلاثة جوانب رئيسية وهي مجال الصيد، الاستزراع السمكي والصناعات السمكية، ويهدف القطاع لزيادة الإنتاج السمكي إلى نحو (1.4) مليون طن بنهاية عام 2023، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من (5) أضعاف المساهمة الحالية لتبلغ (1.4) مليار ريال عماني، وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي المحققة بشكل كلي من الأسماك في عام 2019م (142%).

ويشهد قطاع الاستزراع السمكي التجاري نموا خلال السنوات الأخيرة وذلك بعد أن بدأ الإنتاج التجاري من مشروع الأقفاص العائمة بولاية قريات والذي بلغ (862) طن بنهاية 2019.

وحقق القطاع السمكي ارتفاعاَ في كمية الإنتاج بفضل الجهود الرامية إلى تعزيز دور هذا القطاع وتطويره، وقد بلغت كمية الإنتاج لعام 2019م حوالي (580) ألف طن، بزيادة بلغت (4.9%) مقارنة بعام 2018م. حيث ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع السمكي بالأسعار الجارية من (235) مليون ريال عماني في عام 2018م إلى (258) مليون ريال عماني في عام 2019م، محققاً معدل نمو بلغ حوالي (9.5%). وشكلت صادرات الأسماك لعام 2019م ما نسبته (35%) من إجمالي الإنتاج السمكي للسلطنة.

وبهدف الاستمرار في تحقيق رؤية القطاع السمكي استمرت الحكومة في تنفيذ العديد من المشاريع خلال عام 2019م والتي نوجزها فيما يلي:

• الاستمرار في إنشاء وتطوير موانئ الصيد لدورها الكبير في التنمية حيث بلغ عدد الموانئ القائمة (24) ميناء موزعة على جميع محافظات السلطنة الساحلية والتي تساعد الصيادين على مزاولة نشاطهم بشكل ميسر. بالإضافة الى وجود العديد من مناطق الإنزال على طول الساحل، وجاري العمل على تصميم وطرح (11) ميناء ومرسى للصيد.
• إنشاء وتطوير البنية الأساسية والخدمات المساندة وشبكة واسعة من الأسواق السمكية البالغ عددها (62) سوق جملة وتجزئة منتشرة بمختلف محافظات السلطنة بنظام إدارة متكامل لها ووضع اللوائح والتشريعات المنظمة لعمليات التسويق السمكي مع المحافظة على سلامة وجودة المنتج السمكين وبلغ عدد منافذ التسويق السمكي بنهاية عام 2019م (573) منفذ بمختلف ولايات السلطنة.
• العمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات السمكية العمانية للتصدير كالأسواق الروسية والسعودية والصينية والفرنسية والإيطالية.
• تكثيف الاستثمار السمكي في موانئ الصيد، والاستثمار في مجال إدارة وتشغيل الأسواق السمكية والأنشطة التسويقية بالإضافة إلى الاستثمار في مجال الصناعات السمكية، وتعمل الوزارة وفقا لتوجهات الحكومة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ هذه المشاريع حيث يعتبر استثمار ميناء الصيد البحري في بركاء باكورة هذه المشاريع واستمر العمل في هذا الإطار باستثمار ميناء الصيد في طاقة، وتطوير منطقة الصناعات السمكية بالدقم.
• استمرار الجهود لتطوير أسطول الصيد من خلال تنفيذ برنامج أسطول الصيد يستهدف تنبي اقتناء قوارب الصيد المتطورة وسفن الصيد الساحلية والتجارية والتي ستساهم في زيادة الإنتاج السمكي خلال المرحلة القادمة.
• تنفيذ العديد من المشاريع التي تركز على تنمية وإدارة مصائد أسماك السطح الصغيرة وإدارة أسماك السطح ببحر العرب والمحيط الهندي.
• تدشين تنفيذ مشروع المزرعة البحرية من الشعاب الصناعية بولاية السويق العام الماضي وتعد أكبر مزرعة بحرية على مستوى الشرق الأوسط والتي تهدف لزيادة وتطوير الإنتاج السمكي في السلطنة.
• العمل على تنمية مجتمعات الصيادين من خلال إنشاء قرى صيد نموذجية على بحر العرب في كل من هيتام وصراب بمحافظة الوسطى.
• تنفيذ عمليات الرقابية والتي تركز على تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة في هذا الشأن والتي تشمل الرقابة على أسطول الصيد وعلى المنافذ الحدودية والشركات، بالإضافة الى وجود نظام لتتبع على سفن الصيد (VMS).
• تطوير وتنمية قطاع الاستزراع السمكي في السلطنة بطريقة مستدامة ومتوافقة مع البيئة.
• إصدار أطلس بالمواقع المناسبة للاستزراع السمكي مع إصدار لائحة الاستزراع السمكي، وشكلت لجنة للاستزراع السمكي مكونة من عدة جهات حكومية ذات العلاقة.

مركز وسلامة وجودة الغذاء
يهدف مركز وسلامة وجودة الغذاء بشكل عام وأساسي إلى تحقيق حماية الصحة العامة من مخاطر الأمراض الناجمة عن الغذاء وضمان سلامة تداوله وصلاحيته ومطابقته لأفضل المعايير الصحية، بالإضافة إلى تأسيس نظام متكامل وفعال لسلامة الغذاء من خلال تطبيق الإشتراطات الصحية اللازمة في كل حلقة من حلقات السلسلة الغذائية بدءً من المواد الخام الداخلة في التصنيع الغذائي وإنتهاءً بوصول المنتج الغذائي إلى المستهلك.

ويشرف المركز على تطبيق إجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ السلطنة المختلفة، ويقوم المفتشين في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية بالتفتيش على الأغذية لضمان سلامة المنتجات الغذائية المستوردة والمصدرة، كما يتم وضع الأنظمة والضوابط التي تنظم استيراد المنتجات الغذائية وتصديرها ومن ثم إصدار تصاريح استيراد وتصدير المواد الغذائية بمختلف أنواعها بعد مطابقاتها مع كافة الاشتراطات والمواصفات المعتمدة. ويقوم المفتشين بعمليات تدقيق وفحص الشهادات المرافقة للشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والتأكد من تطبيق إجراءات الفحص المخبري عليها بالمنفذ بالتحفظ على الشحنات الغذائية وإرسالها إلى مخازن هذه الشركات وسحب عينات وإرسالها إلى المختبرات الفرعية لعمل الفحوصات الأولية وفي حال عدم المطابقة يتم التأكد منها في المختبر المركزي والذي يعد مختبر مرجعي ذو تقنيات حديثة لفحص كافة أنواع المواد الغذائية والمواد الملامسة للغذاء مثل مواد التغليف والتعبئة، والمواد الكيميائية والمواد السامة التي من شأنها أن تتسبب بالأمراض المرتبطة بالغذاء ومن ثم اتخاذ الإجراء اللازم بالإفراج أو إتلاف الشحنة وفقاً للمواصفات القياسية العمانية والمواصفات القياسية الخليجية الموحدة للمنتجات والخدمات ذات العلاقة بالغذاء، والتي يتم العمل على متابعة تحديثها تباعاً لتتماشى مع المواصفات العالمية بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية بالمركز وتطبيق اللوائح الخاصة بتقييم المطابقة وإجراءات التحقق من المطابقة في المجالات ذات العلاقة بالغذاء.

 
كما تتضمن أعمال المركز وضع أسس وقواعد مراقبة المنشآت الغذائية ومصانع الأغذية والمياه من خلال وضع الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية والتأكد من التزامها باللوائح والاشتراطات المعمول بها ومتابعة منتجاتها بالأسواق والتفتيش الميداني عليها للتأكد من التزامها باللوائح المعمول بها وذلك حماية للمستهلك بالإضافة الى أهمية إحكام الرقابة على المصانع الغذائية المختلفة للتأكد من أن المنتجات التي تصدر إلى الخارج أو في الأسواق المحلية تكون ذات جودة عالية ووفق المواصفات القياسية المعتمدة. ويتم كذلك مراقبة وتقييم عمل المفتشين في الميدان وتبني الأنظمة العالمية لضمان جودة الغذاء وعمليات تداوله في المنشآت الغذائية المختلفة وذلك بتوفير العديد من أجهزة الفحص المتطورة وتطبيق أنظمة الجودة المختلفة وتأهيل المفتشين للحصول على شهادات معتمدة في تلك الأنظمة.

كما يتم وضع الخطط والبرامج المتعلقة بسلامة الأغذية ومراقبة خلوها من الملوثات الغذائية وتنفيذ الضوابط الخاصة بها، ورصد الأوبئة متابعة والتسممات الغذائية والإنذارات الخاصة بالأغذية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ورصد البلاغات والإنذارات الخاصة بالأغذية ومن ضمنها الإنذار الخليجي السريع وتعميمه على المفتشين في الميدان للبحث والتقصي ومن ثم تجميع البيانات وتتبع تلك المنتجات، وبناء قاعدة بيانات خاصة بالمنتجات الغذائية المنتجة محلياً والمستوردة بحيث تكون مربوطة بجميع الجهات الأخرى المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بالإضافة الى تحديد وتحليل المخاطر ليكون لدينا القدرة على التحليل والتحكم بالمخاطر المتعلقة بتداول الأغذية، وتوفير البيانات اللازمة لتتبع واسترداد الأغذية المخالفة للمواصفات واللوائح المعمول بها بشأنها عن طريق.