العمانية – عقدت اللجنة التسييرية لمشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية اليوم اجتماعها الثالث لهذا العام برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط وبحضور أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية.
واطلعت اللجنة على الموقف التنفيذي للمشروع وآخر مستجداته، حيث تم استعراض الخيارات الأربعة المقترحة لاستراتيجية التنمية العمرانية على المستوى الوطني. كما ناقشت اللجنة الأهداف والدوافع إضافة إلى نتائج تحليل البيانات والمسوحات والمؤشرات ومواءمتها مع التوجهات الاستراتيجية للسلطنة وتحديد الاتجاهات المستقبلية للتنمية في كل بديل من البدائل الأربعة المتاحة أمام السلطنة خلال السنوات القادمة بناء على المعطيات والتحاليل وحلقات العمل التي قام بها فريق العمل والخبراء سواء على المستوى الوطني أم على مستوى محافظات السلطنة خلال الأشهر الماضية.
ويأتي استعراض هذه الخيارات تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط ومجلس الوزراء. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على الانتقال إلى مرحلة الاختبار والتقييم لكل خيار من الخيارات المقترحة لمناقشتها بشكل مستفيض وتحديد الخيار الاستراتيجي الأنسب للتنمية على المستوى الوطني في الحلقة الوطنية الموسعة المزمع تنفيذها في الربع الأخير من هذا العام بمشاركة مجتمعية واسعة.
وفيما يعني البدائل التي تم مناقشتها اثناء الاجتماع افاد الدكتور هلال القمشوعي، مدير مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، بأن هدف الخيار الأول هو التركيز على مسقط كواجهة ومركز رئيسي للأعمال. أما الخيار الثاني فيهدف إلى مدن أخرى في محافظات عدة تساهم مجتمعة مع محافظة مسقط في جعل السلطنة مركزا تجاريا إقليميا معززا بمنافذ وخطوط ربط دولية وإقليمية.
ويهدف الخيار الثالث إلى إعطاء المحافظات المختلفة دورا أكبر في عملية التنويع الاقتصادي للسلطنة من خلال التركيز على نمو الحواضر والمدن الرئيسية لكل محافظة. بينما أبقى الخيار الرابع على التنمية الحضرية وتحسينها في مختلف مناطق السلطنة دون إيجاد مراكز رئيسية.
وأكد الدكتور هلال القمشوعي أن مشروع الاستراتيجية يمضي باتساق تام مع مشروع الرؤية المستقبلية عمان 2040 وأن هذه خيارات وبدائل أولية سوف تعرض للمناقشة والتقييم من خلال عدة اجتماعات يشارك فيها المختصون ثم تعرض الخيارات مع نهاية العام في حلقات عمل ومؤتمر يحظى بالمشاركة المجتمعية تمهيدا لاختيار البديل الأمثل للاستراتيجية العمرانية وإقرارها من قبل الحكومة بشكل نهائي.
- مصدر الصورة: محرك البحث جوجل
