حماية الشواطئ والبيئة الساحلية مسؤولية الجميع

الصحوة – ميثاء بنت سيف الفطيسية

تنتشر العديد من الشواطئ الجميلة ذي المناظر الخلابة في مختلف أنحاء السلطنة. وتعد مكانا سياحيا يستقطب السياح من داخل عمان وخارجها. وتشهد الشواطئ حركة سياحية كبيرة خاصة في العطلات. لكن من المؤسف أن تتعرض للتدمير وسوء الاستغلال من قِبَل بعض الأشخاص.
وتوجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تدمير جمال البيئة الساحلية، ومنها:
– بناء الشاليهات والمنشآت الخاصة على البحر مباشرة. فالزحف العمراني على السواحل يلحق ضرراً بالغاً بالكائنات البحرية والبيئات التي تعيش فيها، ويدمر الشعاب المرجانية، ويُخل بتوازن الأنظمة البيئية الساحلية مثل المسطحات الملحية، وأشجار القرم.
– ردم الشواطئ باستخدام المخلفات الصلبة. وتؤثر هذه الطريقة على الأحياء البحرية فتؤدي إلى قتل النباتات والحيوانات وتلويث مياه البحر.
– التنمية الساحلية المتسارعة والمشروعات غير المراعية للبعد البيئي. وتتمثل التنمية الساحلية في النشاطات التطويرية، والأعمال الصناعية والتجارية والحرفية والزراعية التي تقام على المناطق الساحلية، وتؤثر سلبا على الحياة البحرية من خلال تدمير البيئة وقتل الكائنات الحية.
– بناء المنشآت، واصطياد الأسماك بشكل مستمر مما يؤدي إلى إستنزاف الثروة السمكية، ويدفع الطيور للهجرة، وما يصاحبه من تدمير لمساكن الكائنات الحية وقتلها.
– تلويث الشواطئ بالنفايات الصلبة، ومياه الصرف الصحي التي تُصب في البحر باستمرار.
وللحكومات والجهات المعنية دور بارز في الحفاظ على البيئة الساحلية والشواطئ، من خلال وضع التشريعات والقوانين الخاصة بالبيئة الساحلية، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين. واهتمت السلطنة بحماية البيئة البحرية وصون مواردها الحية، من خلال إصدار العديد من المراسيم السلطانية والقوانين، فعملت بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية(TMO) على تصنيف المنطقة البحرية الواقعة من رأس الحد إلى الحدود العُمانية الجنوبية بما يقارب(٢٠٠) ميل بحري بهدف حماية البيئة العُمانية من التلوث .
وإلى جانب دور الحكومة يأتي الدور الأهم على الأفراد والمجتمع في الحفاظ على البيئة الساحلية، من خلال توعية الناس، ورصد المخالفات، وتنظيم حملات لتنظيف الشواطئ. ومن الواجب على الفرد نفسه أن يحمي البيئة البحرية ولا يساهم في تلويثها بأي وسيلة كانت، ويعارض جميع الأنشطة التي تدمر جمال البيئة الساحلية.