الموظف المثالي

الصحوة – محمـد بن خميس الحسني

لا ادري أو لا أعرف ولا أدرك أو لا أفهم ما الهدف من ربط الترقيات بالموظف المثالي الذي ربما أقول ربما على حسب فهمي وقرأتي لما يحدث سيعمل به لاحقا عند الإنتهاء من قانون العمل الجديد؟ مدرك ربما يمكن أن تكون هناك إجابات من قبل وزارة العمل وبعض الذين يؤيدون هذا النظام .

في البداية وقبل أي إجابة ولنكن أكثر صراحة وشفافية أنا لست ضد ترقية الموظف المثالي المنتج للعمل بل أشجع عليه لأنه نظام منصف عادل يعطي كل ذي حق حقه ويشجع على الإنتاجية ويكون حافز للموظف المجيد وتشجيع للموظف الغير مجيد ليكون مجيدا.

كلام لا غبار عليه  وحديث متفق عليه و كذلك لا خلاف عليه فيما لو طبق بدون تحديد عدد معين لكل مؤسسة حكومية أو خاصة ففي تحديد العدد وإقتصاره على عدد معين سيكون من وجهة نظري بند غير سليم ولابد من الإنتباه له.

ربما لحد هنا أتوقع بعضكم لا يدرك ماذا أريد؟ هنا اريد أن أقول لكم  أن يترك عمليات نظام الترقيات ليكون مثل السابق خاصة لموظفي الحكومة كون أن الآخرين في القطاع الخاص لهم نظام خاص بهم للحوافز والترقيات.

فالنظام القديم كما نعرف لا يقتصر على عدد معين وإنما يترقى الجميع وفق تقرير الموظف السنوي فلو تحصل على درجات ممتازة وجيدة يرقى ولا سيظل بدون ترقيات إذا كانت نتيجة تقرير ضعيف وغير جيد.

وهنا وجب التساؤل لماذا لا يعملون نفس النظام السابق بالنسبة لنقطة الترقيات فقط بحيث تشمل مجموعة كبيرة من الموظفين فمعظم الموظفين مجيدين في أعمالهم وهنا يأتي بعض القائمين على قانون العمل الجديد بالقول : لا نريد أن نساوي بين الموظف المنتج والغير منتج نعم صحيح  لا إختلاف ولا جدال في هذا.
لماذا إذن لا نجدد نظام الترقيات السابق ونضعه في القانون الجديد مع تفعيل بند الترقيه لتكون للموظف المجيد المجتهد دون تحديد العدد.

كذلك هنا البعض منكم قد يتسائل كيف لي بمعرفتي ببعض  ما يحمله قانون العمل الجديد خاصة للوظيفة العمومية التي تخص الموظف الحكومي وأنه سيقتصر  على عدد محدد في كل مؤسسة حكومية بالنسبة للترقيات ردي على ذلك بهذه العبارة (وحول الترقيات قال سعادته: نتمنى أن يكون للموظفين المنتجين نصيب من الترقيات في القانون الجديد، مؤكدًا أن الترقيات الجماعية أمر صعب والترقية يجب أن تكون للمجيد. جاء ذلك بتصريحات أدلى بها سعادته لبرنامج “المنتدى الاقتصادي” ورصدته الشبيبة)
وهناك ربما من يقول كذلك لا يمكن أن نفعل أي بند من النظام السابق في الجديد فالذي فات قد فات ونحن نريد أن نعمل تجديد في البنود القديمة بما يتناسب مع الفترة المقبلة.

القوانين والأنظمة إذا كانت فاعلة ومحققة للهدف لا يؤثر عليها إن كانت قديمة أو جديدة لذا أتمنى أن تكون الترقيات متاحة للجميع دون عدد يذكر مع ربطها بعملية الموظف المجيد وأنني متيقن أن بنسبة حوالي 90%  موظفون مجتهدون ويستحقون الترقيات.

مع التأكيد على ضرورة إبقاء الزيادة السنوية في راتب كل موظف مثل السابق دون شروط تذكر وهو في رأي مناسب للموظف كتعويض عن تأخير ترقياته في السنوات السابقة.

وأخيرا نتمنى حقيقة أن يكون قانون العمل الجديد يخدم جميع الموظفين في القطاعين العام والخاص.
ودمتم بود