الصحوة – عزماء الحضرمية
- منصات التواصل الاجتماعي تنقل 90% من الشائعات في السلطنة، بينما تقوم القنوات الشخصية التقليدية بنقل 10% منها.
- يبدأ دور الإعلام في الحفاظ على النسيج الاجتماعي من التفتيت وتوجيه الأخبار توجيها صحيحا
- درجة تأثير الشائعات تتسق مع طبيعة المتلقين وسياق البناء الثقافي والفكري والمعرفي لهم.
- الوعي بالآثار الاقتصادية للشائعات والتصدي لها هو السبيل نحو الخلاص.
- لا يقتصر التجريم على ناشر الشائعة فحسب، بل يمتد لكل من يقوم بإعادة نشرها أو ترويجها.
تنتشر الشائعات في مختلف المجتمعات بسرعة البرق إثر التطور الحاصل في التكنولوجيا وظهور عدد من البرامج والوسائل سهلة الاستخدام. ومع سوء استخدام هذه المنصات والمواقع كثرت الشائعات التي باتت تؤثر سلبا على عدد من الأنشطة وتتجاوز الصورة النمطية للشائعة التي تطفو على السطح وقت الأزمات فقط لتشمل مختلف الأبعاد، فقد أشار جان نويل كابفيرير في كتابه “الشائعات الوسيلة الإعلامية الأقدم في العالم” إلى أن المشافهة قديما كانت قناة التواصل الوحيدة في المجتمعات قبل اعتماد الكتابة. وبغض النظر عن الظروف المحيطة بالشائعة وعن البيئة التي تنشأ فيها والتي تدفع الجمهور إلى تصديقها، يتفق كابفيرير على أن الشائعة هي وسيلة لنقل الأخبار وبناء السمعة أو تقويضها وتأجيج الفتن أو الحروب.
وتعتبر الشائعات من أخطر الوسائل التي تعتمدها المجتمعات في إشاعة الفتن وتشويش الرأي العام، حيث أن ما شهده الوضع المحلي منذ بداية ظهور جائحة كورونا حتى الآن يضعنا أمام أسباب نشأة هذه الظاهرة وزيادة انتشارها والتأثيرات التي تخلفها. الصحوة تسلط الضوء على أبعاد هذه الظاهرة من خلال هذا التحقيق.
الشائعة والإعلام:
يشير الدكتور محمد بن عوض المشيخي، أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري في مقال نشر له منذ عام جاء حول “لماذا الشائعات من أخطر الرسائل المدمرة” إلى أنه كشفت إحدى الدراسات التي أجريت في جامعة السلطان قابوس قبل عدة سنوات عن الشائعات في السلطنة أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تنقل 90% من الشائعات في السلطنة، بينما تقوم القنوات الشخصية التقليدية بنقل 10% من الشائعات فقط، وهو ما يعكس الدور الذي قامت به وسائل الإعلام الجديد منذ ظهورها.
وتوضح مريم البادية صحفية بجريدة الرؤية إلى أن الشائعات تكثر في أوقات الأزمات، حيث تتسابق الأحداث ويتزايد اهتمام الناس بالأخبار ويختلط الحابل بالنابل منها، وهنا يبدأ دور الإعلام في الحفاظ على النسيج الاجتماعي من التفتيت وتوجيه الأخبار توجيها صحيحا، من خلال استخدامها كأداة للتأثير وتمحيص هذه الأخبار وبيان صحتها للناس وتكون أداة لمكافحة الشائعات عن طريق المحافظة على معايير الصدق والموضوعية والدقة في نقل المعلومات. وتشير أيضا إلى أن الشائعة في مراحل انتشارها تمر بثلاثة أطوار وهي: مرحلة الظهور والولادة، ثم مرحلة الانتشار بين الناس بعدها مرحلة الموت والاندثار. لذا يكمن دور الإعلام في استخدام عدد من الطرق لمكافحة الشائعات من خلال تحليل الإشاعات عبر تخصيص فقرات معينة في وسائل الإعلام لتحليل الشائعات تحليلا نفسيا ومنطقيا لتفنيدها بطريقة عملية وبحجج قوية. والطريقة الثانية هي تكذيب الشائعات وهي من أكثر الطرق نجاحا في مكافحة الشائعات، أو قتل الشائعة بشائعة أخرى أكبر منها حجما.
وتضيف البادية حول أساليب مكافحة الشائعات في أنها تتمثل في القيام بعمل مضاد لمنع وقوع حالات الالتباس والغموض، وذلك من خلال معالجة المواضيع والوسائل وتقديم الأخبار والمعلومات الصحيحة عنها بدقة والكشف عن ملابساتها أمام الرأي العام، كما يمكن الرجوع لمصدر رسمي لدحض هذه الشائعات، مثلما يحدث حاليا في انتشار الكثير من الشائعات المغلوطة في جائحة كورونا؛ فشكلت السلطنة عدد من المصادر التي يمكن الرجوع إليها لتصحيح ما أشيع فيها كالحساب الرسمي “عمان تواجه كورونا” والذي يقوم بدور كبير في الكشف عن الأخبار المغلوطة وبيان صحتها.
الأبعاد النفسية الاجتماعية
ومن الجانب النفسي الاجتماعي يشير مبارك الحمداني، باحث اجتماعي، إلى أن الآثار النفسية والاجتماعية للشائعات تختلف تبعا لنوع الشائعة، وللسياق الذي تلقى فيه أو تنتشر فيه، وتبعا للتكتيك الذي تبنى عليه. كما أضاف أن درجة تأثيرها تتسق مع طبيعة المتلقين (المجتمع) وسياق البناء الثقافي والفكري والمعرفي لهم. ويؤكد أن كل هذه المعطيات لها دور في تحديد عمق التأثير الذي تتركه الشائعة في المتلقي سواء كان (مجتمعا) في صورته الكلية أو (فردا) بصفته فاعلا اجتماعيا وثقافيا. وتكمن الآثار النفسية للشائعة وفق ما أشار إليه الحمداني إلى كونها تعمل على إضعاف الرابط القيمي في المجتمع وإشاعة حالة فقدان المعايير أو الأنومي وهي الحالة التي يفقد فيها المجتمع تمسكه بالنظام القيمي وتشيع حالة التساؤل والإنكار لأنماط القيم السائدة في المجتمع والتي تؤدي وظيفة محورية في الحفاظ على توازن وتماسك المجتمع، ومنها قيم الصدق والأمانة. فالشائعات بوصفها مؤثراً ثقافياً يعمل على تفتيت بعض القيم في مرحلة أولى وقد يتبعها لاحقاً تفتيت قيم أخرى متصلة بها، فإن غابت قيم الصدق والأمانة تبعها غياب قيم أخرى مثل الإيثار والتكافل والشعور بالانتماء للمجتمع، مما يفقد المجتمع تماسكه ويؤثر على نظم العلاقات الاجتماعية القائمة.
ويضيف أيضا أنه من شأن الشائعات إضعاف ثقة الأفراد داخل المجتمع ببعض المؤسسات الاجتماعية أو الرسمية القائمة أو خلخلة هذه العلاقة. فإطلاق شائعة معينة حول مؤسسة بعينها سواء حول خدماتها أو ما يدور فيها أو عن المنتسبين إليها قد يدفع بأفراد المجتمع إلى عدم الثقة في هذه المؤسسة سواء كانت مؤسسة رسمية عاملة أو مؤسسة من مؤسسات المجتمع كالمدرسة والأسرة والنادي وغيرها من مؤسسات التكوين الاجتماعي، والتأثير على ثقة الفاعلين الاجتماعين بهذه المؤسسات قد يؤدي إلى عرقلة عمل هذه المؤسسات أو مستوى استجابة المجتمع مع عملها وبالتالي التأثير على أهدافها وعرقلة واحدة من أهم مقومات التوازن الاجتماعي.
ناهيك عن تأثيرها على الاستقرار والأمن المجتمعي، حيث يشير الحمداني إلى أن التأثير على الاستقرار والأمن المجتمعي وخصوصا في حالة الشائعات التي تمس الجانب الأمني أو الجانب السياسي أو الجانب الاقتصادي كونها تمس بشكل مباشر نسق الحياة الرئيسي بالنسبة للمجتمع وتؤثر مباشرة على مصالح المجتمع. فهذا النمط من الشائعات من شأنه خلق حالة من التوتر المجتمعي يؤثر بصورة أو بأخرى على الاستقرار وينشئ حالة من الاستنفار والقلق لدى أفراد المجتمع. ويؤثر كذلك على عمل المؤسسات العاملة في هذا السياق. وبالتالي المساس بأحد أساسيات الاستقرار المجتمعي المتمثل في حاجة الأفراد للشعور بالأمان المجتمعي. وفي حالة كثافة التواصل المجتمعي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الجديد أصبح مثل هذا النمط من الشائعات يستهدف المجتمعات من الداخل والخارج عن طريق ما يعرف بالجيوش الإلكترونية.
إضافة إلى تلك التأثيرات يشير الحمداني إلى قدرة الشائعات في التأثير على مستويات مختلفة من الانتماء والولاء سواء كانت للوطن كوحدة عليا أو المجتمع كوحدة اجتماعية أو المجموعة الاجتماعية التي ينتمي إليها الفرد أو في انتمائه لمؤسسة معينة ينشط فيها أو يعمل معها أو يستفيد منها سواء كانت مؤسسات التعليم أو مؤسسات العمل أو مؤسسات النشاط الاجتماعي والمدني. حيث أن هناك نمط من الشائعات يكون موجها لضرب هذه العلاقة عبر تقويض ولاء الفرد فكريا ومعنويا لهذه المؤسسات. وبالتالي حرف الفرد عن مساوئ الانتماء إليها مما قد يدفع به إلى البحث عن انتماءات بديلة. وقد تكون الشائعة أيضا موجهة لضرب انتماء الفرد لتاريخ معين أو ديانة معينة أو مذهب ديني أو فكري معين. وهذا النمط من الشائعات يتم بناؤه وفق منهجيات وسياسات مرسومة بدقة، قد لا تظهر آثارها على المدى القريب ولكن على المدى البعيد.
كما يوضح أنه من شأن الشائعات كذلك التأثير على البناء النفسي المعنوي للمجتمع من ناحية إضعاف ثقة أفراد المجتمع في أنفسهم وتقليص مستويات طموحهم وكذلك إثارة الشكوك في هويتهم أو في تاريخهم أو في إمكاناتهم الذاتية والمجتمعية. وهذا الأمر لاحقا قد يمس كذلك بنية العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع على اختلاف مستوياتها وأنماطها ودرجاتها.
الأبعاد الاقتصادية:
من المعلوم أن منطق الفرد يتأثر بمجموعة من الحقائق والأخبار والذي ينتج قرارات تؤثر على سلوكه وتفاعله مع منظومة اقتصادية متكاملة خصوصا عند التطرق إلى الشائعات السلبية مجهولة المصدر والهوية.
توضح ثريا الخايفية، متخصصة في الاقتصاد أنه في إطار الاقتصاد يعتبر سلوك الفرد هو محور الأداء الاقتصادي، فسلوكه الإنفاقي سواء كان في جانب الاستهلاك أو الاستثمار يدخل في معادلة إما ان تدعم النمو الاقتصادي المستدام، أو أن تدخله في الكساد والركود. كما يؤكد علم الاقتصاد السلوكي بأن الأخبار السلبية لا ينساها الفرد بسهولة وتنعكس سلبا على قراراته وتوقعاته حول مستقبل الأوضاع الاقتصادية لمدة طويلة. وبالتالي تميل ردة فعله المنطقية نحو الإحجام عن الاستهلاك والاستثمار وانخفاض نسبة الرضى العام. والذي يولد بصورة او بأخرى انكماش اقتصادي وانخفاض لمعدل الأمان أو لا قدر الله إشعال فتيلة التمرد في المجتمع.
وبناء عليه، تؤكد الخايفية أن الشائعات تربك منطق الأفراد وترفع نسبة عدم اليقين لديهم حول المستقبل فتجبرهم على تقليص طلبهم من السلع والخدمات خوفا من عدم القدرة على الوفاء بمتطلبات المعيشية الأساسية. وفي المحصلة تؤثر تلك القرارات على التجارة فتكسد البضائع، فتؤثر سلبا على قدرة التجار في الوفاء بالتكاليف الثابتة كالأجور والرواتب فتنتج الخسارة للأرباح ورأس المال، ويسرح الموظفين، وينتهي بهم المطاف إلى القضاء التجاري. وفي كثير من الأحيان يلقي ذلك بضلاله على سلسلة كبيرة من الشراكات التجارية وعقود الاستيراد والتوريد من قطاعات خدمية مختلفة متداخلة فتدخل في معمعة الخسارة والتسريح وتتسع دائرة التأثير أكثر، وتكبر كلما انتشرت الشائعة بصورة أكبر.
وتضيف الخايفية أن الشائعات تؤثر بشكل كبير على الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، فتتوقف قرارات التوسع الاستثماري أو تنسحب شركات الاستثمار نهائيا من السوق فتندر السلع والخدمات المقدمة ويرتفع سعرها وتقل فرص التوظيف وتكسد القطاعات ذات الصلة بهذه الأنشطة أو تغلق فينكمش الاقتصاد ويستمر انكماشه حتى تنتهي الشائعة.
الجدير بالذكر أن مدة تأثير الشائعات تعتمد بشكل كبير على قوتها وأثرها النفسي العميق على قرارات الاستهلاك والاستثمار في إطار المجتمع، والتي قد تطول في أغلب الأحيان وتتعدى المدى الزمني القصير. وتوضح الخايفية أن للشائعات القوية إحدى المصيرين التاليين؛ فإما أن تترك بدون معالجة حتى تنسى ويتلاشى أثرها وحينها تكون قد تسببت في تردي المستوى المعيشي وانكماش الاقتصاد وهو أمر غير محمود نهائيا؛ وإما أن تعالج مباشرة بسلسلة من الأخبار المتوالية التي تدحض محتوى الشائعة وتبث الأخبار الإيجابية ليتعافى منطق الفرد وتعالج ردود أفعاله ليخرج من مرحلة اليأس والإحجام إلى مرحلة الأمل والإقبال، فتقل فترة تأثر الاقتصاد بالشائعات ويعاود نشاطه مرة أخرى.
وتضيف أيضا حول تبعات الشائعة على الاقتصاد، أن حلقة متكاملة من المنفعة بين المستهلك والمستثمر ستتعطل بسبب الشائعات والمحصلة ارتفاع أسعار السلع والخدمات لقلة مقدميها، وانحسار فرص العمل المتاحة، وارتفاع نسب المسرحين؛ فيقل متوسط دخل الأسرة، وينخفض مستوى الرفاه المعيشي للمجتمع وبصورة عامة ينكمش الاقتصاد؛ لذلك يعتبر الوعي بالآثار الاقتصادية السلبية الناجمة من تداول الشائعات على الفرد والمجتمع، والتصدي للشائعات بالأخبار الإيجابية الموثوقة هو السبيل نحو الخلاص من هذه الظاهرة المضرة.
الأبعاد القانونية:
ومن الناحية القانونية، ليس بخافٍ على أحد حجم الضرر البالغ الذي تُخلفه الشائعات في الدول والمجتمعات على مُختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية، ولعِظم ضررها استُخدمت الشائعات كسلاحٍ فعَّالٍ وحاسمٍ في زعزعة كيانات الدول، وخلق فجوة بينها وبين شعوبها، وتمزيق وحدتها الوطنية، وزرع روح الانهزامية والسلبية بين أبنائها.
يشير المحامي سعود بن صالح المعولي إلى أن ديننا الحنيف دعا إلى مكافحة هذه الظاهرة السلبية، والتمسك بمنهج التبيُّن والتحقق في نقل الأخبار، حيث قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأٍ فتبينوا، أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتهم نادمين)، وعلى ذات النهج سارت التشريعات الوضعية، فجرّمت نشر الشائعات وترويجها، وهو ما فعله المُشرع العماني، حيث فرض عقوبة تصل للسجن ثلاث سنوات لكل من تسوّل له نفسه بث الشائعات أو ترويجها؛ إذ نصت المادة (115) من قانون الجزاء على أن ( يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من : أ – حرض أو أذاع أو نشر عمدا في الداخل أو الخارج أخبارا أو بياناتٍ أو إشاعات كاذبة أو مُغرضة أو بث دعاياتٍ مثيرة، وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة أو إضعاف الثقة في أسواقها المالية أو مكانتها الاقتصادية أو المالية).
ويضيف المعولي أنه مع تقدم وسائل تقنية المعلومات و التكنولوجيا، أصبح الفضاء الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي بشكلٍ خاص توفر بيئة خصبة وأداة سهلة لبث الشائعة، وترويجها ونشرها في وقتٍ قياسي، وقد تنبّه المُشرع العُماني لذلك، وجرّم كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في نشر ما من شأنه أو ينطوي على المساس بالنظام العام، ويدخل ضمن ذلك – وفق المُمارسة القضائية- نشر الشائعات، وفرض عقوبة لهذه الجريمة تصل للسجن ثلاث سنوات والغرامة ثلاثة آلاف ريال، حيث نصت المادة (19) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية، أو وسائل تقنية المعلومات في إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه أو ينطوي على المساس بالقيم الدينية أو النظام العام )، فضلا عن مصادرة الأجهزة التي استخدمت في نشر الشائعة أو ترويجها وفق نص المادة (32 / أ) من القانون السالف ذاته.
ويبين المعولي أن التجريم لا يقتصر على ناشر الشائعة فحسب، بل يمتد لكل من يقوم بإعادة نشرها أو ترويجها بأي صورة كانت، وتسري عليه ذات النصوص والعقوبات سالفة الإشارة.
ولئن كانت القوانين تُشكل عاملاً مهماً لمكافحة الشائعات وأضرارها على الوطن، فلا جرم أن وعي أبناء المجتمع بمخاطر هذه الظاهرة السلبية وأضرارها وتصديهم لها يلعب الدور الأهم، فأمن الوطن مسؤولية مشتركة وأمانة في عنق كل مواطن.
