العمانية – أشار الحساب الختامي لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م الصادر عن وزارة المالية إلى أن إجمالي الإيرادات الفعلية المحصلة في عام 2020م بلغ 8 مليارات و2ر503 مليون ريال عُماني بانخفاض بلغ مليارين و8ر196 مليون ريال عُماني عن الموازنة المعتمدة أي ما نسبته 5ر20 بالمائة.
وبيّنت الوزارة أن هذا الانخفاض يأتي مدفوعًا بتراجع إيرادات النفط والغاز بنحو مليار و902 مليون ريال عُماني وبنسبة 7ر24 بالمائة بسبب هبوط متوسط سعر النفط الفعلي إلى 6ر47 دولار أمريكي للبرميل عن السعر المعتمد في الموازنة (58 دولارًا أمريكيًّا للبرميل) خلال عام 2020.
وبلغ متوسـط السعر الفعلي المحقق للبرميل خلال العام الماضي 6ر47 دولار أمريكي بانخفاض قدره 4ر10 دولار أمريكي للبرميل عن السعر المعتمد في الميزانية البالغ (58 دولارًا أمريكيًّا) في مقابل متوسط سعر 24ر65 دولار أمريكي للبرميل تم تحقيقه في عام 2019م.
وقد بلغ معدل الإنتاج الفعلي للنفط 7ر952 ألف برميل يوميًّا مقارنة بمتوسط 970 ألف برميل يوميًّا وفق الميزانية المعتمدة بانخفاض بلغ 8ر1 بالمائة.
وبلغ إجمالي الإيرادات النفطية الفعلية خلال عام 2020م نحو 5 مليارات و7ر797 مليون ريال عُماني بانخفاض بلغ مليارًا و3ر902 مليون ريال عُماني عن تقديرات الميزانية المعتمدة وبنسبة انخفاض بلغت نحو 7ر24 بالمائة نتيجة لانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية
وبلغ صافي إيرادات النفط الفعلية المحققة في عام 2020م نحو 3 مليارات و5ر937 مليون ريال عُماني مقارنة بـتحقيق 6 مليارات و5ر98 مليون ريال عُماني في عام 2019م بانخفاض بلغ مليارين و161 مليون ريال عُماني بعد التحويلات إلى صندوق الاحتياطي النفطي.
وسجلت إيرادات الغاز بنهاية عام 2020م نحو مليار و2ر860 مليون ريال عُماني، بانخفاض بلغ 8ر339 مليون ريال عُماني مقارنة بالميزانية المعتمدة نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية وانخفاض كميات مبيعات الغاز المحلية والخارجية من 459ر1 تريليون وحدة حرارية إلى 297ر1 تريليون وحدة حرارية.
أما الإيرادات غير النفطية الفعلية فقد سجلت بنهاية عام 2020م حوالي مليارين و5ر705 مليون ريال عُماني منخفضة بمقدار 5ر294 مليون ريال عُماني أي بنسبة 8ر9 بالمائة عن تقديرات الموازنة المعتمدة.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى تقلص تقديم الخدمات الحكومية خلال فترة جائحة كورونا (كوفيد – 19) نتيجة القرارات الحكومية المتخذة لتخفيف العبء على شركات القطاع الخاص وتراجع الأنشطة الاقتصادية والتجارية وبالتالي انخفاض محصلة الرسوم والضرائب عن التقديرات المعتمدة في بداية العام.
وتشمل الإيرادات غير النفطية إيرادات الضرائب على الشركات والمؤسسات والضريبة الجمركية والضريبة الانتقائية وأرباح الاستثمارات الحكومية والرسوم المحددة مقابل الخدمات التي يتم تقديمها إضافة إلى قيمة استردادات القروض الحكومية والإيرادات الرأسمالية.
وتمثل الإيرادات الجارية ما نسبته 97 بالمائة من إجمالي الإيرادات غير النفطية، لتبلغ إيرادات الضرائب والرسوم بنهاية عام 2020 حوالي مليار و2ر199 مليون ريال عُماني بانخفاض نسبته 8ر23 بالمائة عن تقديرات الميزانية المعتمدة، وبلغت إيرادات الضريبة الجمركية المحققة في العام الماضي 7ر185 مليون ريال عُماني بانخفاض بلغ 94 مليون ريال عُماني عما هو معتمد في الميزانية، كما انخفضت إيرادات ضريبة الدخل على الشركات بمقدار 6ر81 مليون ريال عُماني مسجلة 4ر468 مليون ريال عُماني.
وتراجعت إيرادات المطارات والموانئ بنسبة 5ر48 بالمائة عن تقديرات الميزانية المعتمدة بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا (كوفيد-19)، والتي فرضت قيودًا على السفر مما تسبب بتقييد حركة الطيران خلال عام 2020م، كما انخفضت الإيرادات الطبية بنسبة 4ر66 بالمائة عن تقديرات الميزانية المعتمدة.
وفي المقابل ارتفعت أرباح الاستثمارات الحكومية بنسبة 7ر18 بالمائة عن الميزانية المعتمدة أي بزيادة بلغت 6ر37 مليون ريال عُماني حيث تم تحصيل حوالي 5ر237 مليون ريال عُماني من أرباح الاستثمارات الحكومية في عام 2020م.وبلغ إجمالي الإنفاق العام الفعلي لعام 2020م نحو 12 مليارًا و7ر925 مليون ريال عُماني منخفضًا عن الميزانية المعتمدة بمبلغ 274 مليون ريال عُماني أي بنسبة 1ر2 بالمائة.
وبلغت المصروفات الجارية في عام 2020م حوالي 9 مليارات و467 مليون ريال عُماني مسجلة انخفاضًا بلغ 363 مليون ريال عُماني، ويُعزى هذا الانخفاض إلى الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 والانخفاض الحاد في الأسعار العالمية للنفط على المالية العامة.
وانخفض الإنفاق الفعلي لمصروفات الدفاع والأمن بنحو 615 مليون ريال عُماني أي بنسبة 8ر17 بالمائة مقارنة بالموازنة المعتمدة، فيما بلغت مصروفات الوزارات المدنية 4 مليارات و5ر588 مليون ريال عُماني وهي بذات مستوى تقديرات الميزانية المعتمدة، وقد تم استخدام الوفورات المحققة من تخفيض 10 بالمائة من موازنات الوزارات المدنية لتلبية المتطلبات الاستثنائية لمواجهة الجائحة وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والأمن.
وارتفعت مصروفات إنتاج النفط وإنتاج وشراء الغاز لتصل إلى مليار و152 مليون ريال عُماني بزيادة بلغت 222 مليون ريال عُماني عن الميزانية المعتمدة، فيما بلغ إجمالي الصرف الفعلي على خدمة الدين العام خلال عام 2020م حوالي 892 مليون ريال عُماني مسجلة ارتفاعًا بلغ 208 آلاف ريال عُماني مقارنة بالمصروفات الفعلية لعام 2019م.
وبلغ إجمالي الإنفاق الفعلي للمشروعات الإنمائية للوزارات الحكومية المدنية مليارًا و8ر71 مليون ريال عُماني مسجلًا انخفاضًا بلغ 2ر128 مليون ريال عُماني مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام 2020.
وشكلت المصروفات الإنمائية لقطاع الهياكل الأساسية ما نسبته 43 بالمائة من إجمالي الإنفاق الاستثماري لارتباطه بقطاعات أساسية كالطرق والمطارات والموانئ، وبلغ الصرف الفعلي لكل من قطاعي الهياكل الاجتماعية والإنتاج الخدمي (ما نسبته 5ر25 بالمائة لكلٍّ منهما) من مجمل المصروفات الإنمائية.
وارتفعت المصروفات الاستثمارية لإنتاج النفط بنسبة 13 بالمائة أي بمقدار 106 ملايين ريال عُماني مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة، في المقابل انخفضت المصروفات الاستثمارية للغاز بمقدار 96 مليون ريال عُماني.
فيما انخفضت المصروفات الإنمائية للشركات الحكومية بنسبة 55 بالمائة عما هو مُقدّر في الميزانية المعتمدة لعام 2020م وذلك في إطار السياسات التي اتخذتها السلطنة لترشيد الإنفاق الاستثماري لعام 2020م، إلى جانب وقف تنفيذ أي مشروعات جديدة أو إنفاق رأسمالي خلال العام.
وبلغت المصروفات الفعلية للمساهمات والنفقات الأخرى في عام 2020م مليارًا و5 ملايين ريال عُماني بزيادة بلغت 235 مليون ريال عُماني عن الميزانية المعتمدة أي ما نسبته 5ر30 بالمائة، حيث تم تخصيص 6ر227 مليون ريال عُماني لتغطية مصروفات الدعم لقطاع الكهرباء لعام 2020م وسداد جزء من مستحقات 2019م.
وشهد العجز الفعلي بنهاية عام 2020م ارتفاعًا وصل إلى 4 مليارات و5ر422 مليون ريال عُماني أي بنسبة زيادة تبلغ 77 بالمائة عن العجز المُقدّر في الميزانية المعتمدة بنحو 5ر2 مليار ريال عُماني.
وبلغت جملة وسائل التمويل المحصلة بنهاية عام 2020م نحو 4 مليارات و5ر422 مليون ريال عُماني بنسبة ارتفاع بلغت 9ر76 بالمائة عما هو معتمد في الميزانية والبالغ نحو 5ر2 مليار ريال عُماني، حيث تم تمويل 3 مليارات و7ر34 مليون ريال عُماني عبر أدوات الدين الخارجية والمحلية وسحب 500 مليون ريال عُماني من صندوق الاحتياطي العام للدولة، إضافة إلى تحصيل صافي حركة الحسابات الحكومية التي بلغت مليارًا و7ر960 مليون ريال عُماني والمتمثلة في السحب من السيولة النقدية لدى البنوك والقروض قصيرة الأجل التي تمت تغطيتها خلال العام والسحب من صندوق الاحتياطي النفطي.
من جانب آخر، فقد التزمت الحكومة بسداد القروض الخارجية والمحلية بمبلغ مليار و9ر72 مليون ريال عُماني وفق خطة السداد المعتمدة.
