وفي ظل الإجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) والتي من خلاله قامت الوزارة بتجديد بطاقات المستثمرين عبر القنوات الالكترونية وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية حيث تم استقبال الطلبات إلكترونيا من خلال الرابط [email protected] ، وذلك لتسهيل اجراءات تجديد بطاقة المستثمر خلال هذه الفترة الماضية وبدون الزيارات الميدانية والاكتفاء بتقديم المستندات المعززة بفعالية الشركة وأنشطتها الاقتصادية والتزامها بضوابط الاستثمار الأجنبي، وعليه يمنح تجديد بطاقة المستثمرين لمدة سنة، مؤكدة بأن الفريق المختص سيقوم بأعماله التفتيشية بعد انتهاء جائحة (كوفيد 19).
وأكدت دائرة الرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي يساهم في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات وذلك من خلال منح الحوافز والامتيازات والضمانات التي تساهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة.
