الصحوة – شاركت السلطنة ممثلة في البنك المركزي العُماني عبر الاتصال المرئي في أعمال اجتماع الدورة الاعتيادية الخامسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي نظمها صندوق النقد العربي.
مثل وفد السلطنة المشارك في الاجتماع سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني.
وناقش الاجتماع دور السياسة الاحترازية الكلية في تحقيق التوازن بين حماية النظام المالي ودعم قطاعي الأفراد والشركات في الأزمات الاقتصادية ودعم السياسات الاقتصادية الأخرى وطرق التعامل مع الأزمات غير الناشئة عن القطاع المالي وأهمية تطوير نماذج جديدة لاختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية والكلية.
وتناول الاجتماع تقييم المخاطر النظامية في القطاع المالي في أعقاب أزمة فيروس كورونا المستجد والتفاوت في تخفيف أدوات السياسة الاحترازية الكلية بين الدول للحدّ من تأثيرات الجائحة ودور السياسة الاحترازية الكلية في مرحلة الانتعاش الاقتصادي.
واستعرض الاجتماع طرق تعزيز مرونة النظام المالي والمصرفي لاستيعاب أي مخاطر أو صدمات مالية محتملة واتجاهات التمويل المفتوح وانعكاساتها على المؤسسات المالية والمصرفية التقليدية وأبرز تداعيات سياسات مواجهة تغيرات المناخ على الخدمات المصرفية والقطاع المالي والمسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي إضافةً إلى مناقشة مدى الحاجة لمراجعة التشريعات المصرفية القائمة وتطوير الرقابة المصرفية في ظل التنامي المتزايد للمخاطر التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي.
واطلع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية خلال اجتماعه على نماذج المتطلبات التنظيمية لإصدار العملات الرقمية والأثر على سوق الائتمان في القطاع المصرفي وسياسات التعامل مع تنامي توفير الخدمات المالية والمصرفية عبر الحدود من قبل مزودي خدمات جدد ومدى قدرة القطاع المالي على التعامل مع المخاطر الناشئة عن زيادة استخدام التقنيات المالية الحديثة والتحديات التي تواجه القطاع المالي العربي على صعيد قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
