العمانية – تبدأ وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مرحلة جديدة في مفاهيم صناعة المكان بما يتواءم مع المرحلة القادمة ويتماشى مع مرتكزات “رؤية عُمان2040” وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة؛ للتغلب على التحديات ومواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية والعمل على تحفيز النمو وبناء الثقة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعلاقات التنموية على الصعيدين المحلي والعالمي.
وتعد الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية 2040 التي تم اعتمادها في مارس 2021 الانطلاقة لبدء تنفيذ الاستراتيجية التي تعد الممكّن الأساسي لـ “رؤية عُمان 2040” باعتبارها القالب المكاني الذي تصبّ فيه مختلف برامج التنمية بصورة متكاملة ومتوازنة ومتعددة الأبعاد بالتكامل مع جميع الجهات، لتصبح الرؤية العمرانية لسلطنة عُمان واجهة حيوية جاذبة بما تحويه من مدن عصرية ذكية وقرى نابضة بالحياة تدعم بعضها بعضًا لتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي معًا.
وستسهم الاستراتيجية العمرانية في توجيه الاستثمار والتنمية إلى المواقع الملائمة، الأمر الذي يحقق التكامل الشامل والمستدام، والعمل على تعظيم الفرص وتحقيق منافع متعددة مما يشكل خطة استراتيجية توفر الحوافز اللازمة لتعزيز الازدهار الاجتماعي والاقتصادي مع الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.
وشهد هذا العام طرح العديد من المبادرات تحت مسمى التحول الشامل، تضمنت التحول الرقمي الشامل والاهتمام المكثف بتجويد الخدمات والقرب من المستفيدين من خلال الاستماع لآرائهم وفتح منصة خاصة لخدمتهم ومركز للاتصالات، كما تم توقيع خمسة عقود حق انتفاع مع عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص ضمن مخرجات مختبر الأمن الغذائي الذي نظمته وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بهدف تلبية احتياجات سلطنة عُمان الزراعية بطرق علمية حديثة ومبتكرة وبما يتوافق مع سياسات الأمن الغذائي.
وقد أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن تخصيص 55 أرضًا لمشاريع زراعية متكاملة في إطار مبادرات الوزارة لدعم القطاع الزراعي بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وتراوحت مساحة هذه المشاريع بين 10 إلى 66 فدانًا، توزعت بين 8 محافظات لتنفيذ مشاريع تتعلق بتربية الماشية والدواجن وزراعة الخضراوات والأعلاف، إضافة إلى اعتماد 8 مواقع جديدة لمشاريع زراعية متكاملة بمحافظات البريمي وشمال الباطنة وشمال الشرقية لتحقيق الأمن الغذائي بسلطنة عُمان.
وفيما يتعلق بتخفيف الأضرار الناجمة عن الحالة المدارية (شاهين) والعمل على عودة الحياة إلى طبيعتها، فقد تم حصر المخططات المعمرة وغير المعمرة بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، وتلك الواقعة على مجاري الأودية والمناطق غير الصالحة للعيش بالتنسيق مع الجهات الخدمية لإيجاد حلول عملية مستدامة تتعلق بالبنية الأساسية والتغيرات المناخية، بما يتوافق مع الاستراتيجية العمرانية وذلك من خلال دراسة الحالة الاجتماعية للأسر المعسرة وغير القادرة على إعادة بناء مساكنها المتضررة ومعالجة الوحدات السكنية المبنية بمواد غير ثابتة والتي تشكل خطرًا على حياة ساكنيها.
وقد تمت الموافقة على مقترح الوزارة لإعادة بناء 328 وحدة سكنية للمتضررين بالحالة المدارية (شاهين) لتوفير الحياة الآمنة الكريمة لهم منها 157 وحدة سكنية في ولاية السويق، و134 وحدة سكنية في ولاية الخابورة، و34 وحدة سكنية في ولاية صحم، إلى جانب التوجيه بمنع جميع الأعمال والممارسات التخطيطية لجميع الأراضي الواقعة داخل حدود الأودية وإحراماتها المحددة، والتي تم حصرها بعدد 199 بما في ذلك تغيير الاستخدام والتقسيم والتعديل للأراضي الزراعية وجميع الأراضي بمختلف استخداماتها.
أما عن صناعة المكان والمدن المتكاملة، فتأتي مبادرة الأحياء السكنية المتكاملة (صروح) لتعزيز مفهوم الترابط الأسري، وطرح خيارات وبدائل إضافية مناسبة للمسكن لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتعمل الوزارة ممثلة في المديرية العامة للتطوير العقاري على تنظيم السوق العقارية لاستقطاب الاستثمارات اللازمة للمساهمة في مشاريع التطوير العقاري وإيجاد بيئة مناسبة من خلال تنفيذ بعض المشاريع ذات الطابع العالمي بلمسات عُمانية.
وتم تنظيم مزاولة مهنة الوساطة العقارية وتسهيل إجراءات مراجعة واعتماد مشاريع التطوير العقاري والتنظيم والإشراف على جمعيات الملاك، وتأتي هذه الممارسات بهدف تنظيم قطاع العقارات لمواجهة الطلب المتنامي على السكن لكافة فئات المجتمع، وتوفير البيئة المناسبة من خلال إنشاء أحياء سكنية متكاملة.
ويعد مشروع (حي النسيم) في بركاء والذي يتكون من (1000) وحدة سكنية على مساحة 350 ألف متر مربع أول هذه المشاريع، ضمن الأحياء السكنية المتكاملة وينفذ على عدة مراحل، حيث سيتم الانتهاء من تنفيذ أول مرحلتين في 2023 لتوفر أكثر من 400 وحدة سكنية مع المنطقة التجارية والخدمية، على أن تضم كل مرحلة وحدات متنوعة بين شقق سكنية وفلل بأنواعها المختلفة، حيث يتكفل المطور العقاري بالبنى الأساسية والخدمات داخل حدود المشروع، ويتطلع المشروع لتوفير سكن راقٍ بتكلفة مناسبة وفي بيئة مجتمعية وحضرية عالية المستوى، مع الخدمات العامة كالمساجد والمراكز الصحية والمراكز التجارية والخدمية والترفيهية والمسطحات الخضراء النابضة بالحياة.
كما تم الإعلان عن خمسة مواقع ضمن مبادرة الأحياء السكنية المتكاملة (صروح)، للشركات والمؤسسات المحلية والدولية المتخصصة في مجال التطوير العقاري، لتصميم وتنفيذ هذه النوعية من المشاريع التي تسهم في توفير بدائل إسكانية ملائمة للمواطنين المستحقين للأراضي السكنية، في محافظتي مسقط وجنوب الباطنة والداخلية كمرحلة أولى ليتم الأخذ بها تدريجيًا في باقي المحافظات.
من جانب آخر، أصدرت الوزارة قرارًا يتعلق بضوابط بيع الوحدات العقارية السكنية بنظام حق الانتفاع في البنايات السكنية التجارية متعددة الطوابق لتفعيل نظام تملك الشقق في المباني ونظام تملك الخليجيين والأجانب في المجمعات السياحية المتكاملة وتملك الشركات للعقارات مما كان له الأثر الواضح في جلب رؤوس الأموال الأجنبية وشكل رافدًا ماليًا في القطاع لهذه النوعية من الاستثمارات في قطاع العقار والإنشاءات، وقد راعى القرار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية حتى لا يؤثر على خصوصية المجتمع، والتركيبة السكانية في الأحياء السكنية القائمة، حيث إن حق الانتفاع حدد مناطق بعينها في محافظة مسقط وتطرح بنظام حق الانتفاع في البنايات السكنية التجارية متعددة الطوابق.
وجاءت خطة الوزارة لهذا العام تحت مسمى التحول الشامل، وتضمنت 68 مشروعًا منها 48 مشروعًا مكتملًا، وبدأت رحلة التحول الرقمي الشامل هذا العام لتقليل التداول الورقي بنسبة 60 بالمائة داخل الوزارة، بعد تدشين نظام المراسلات الداخلي “سلاسة” لتوفير الجهد والوقت ورفع نسبة الدقة والأمان للمعلومات وسهولة إدارة البيانات عن بعد وفي أي وقت.
وتمضي الوزارة قدمًا نحو تدشين منصة “إسكان” لهذا العام، حيث وصلت لمرحلة متقدمة بنسبة 95 بالمائة ستشمل 59 خدمة متنوعة من خدمات السجل العقاري والخدمات الإسكانية والاجتماعية والتخطيطية، ونظم المعلومات الجغرافية وإثبات الملك، وستتوفر كمرحلة أولى 7 خدمات لتمنح المستفيدين سهولة الوصول والتعامل مع البيانات، والسرعة في إنجاز المعاملات ودقتها وأمانها إلى جانب منصة “أملاك” التي وصلت إلى مرحلة متقدمة بنسبة 75 بالمائة حيث ستوفر خدمات مركز التطوير العقاري إلكترونيًا.
وبلغ عدد المطورين العقاريين المسجلين أكثر من 40 مطورًا عقاريًا، وتم توقيع اتفاقيات مع 8 جهات حكومية للتعاون في ربط الخدمات وتسهيل الوصول إليها بالإضافة إلى منصة “نظم المعلومات الجغرافية” التي ستسهم في سرعة الوصول إلى المخططات والإحداثيات المتعلقة بالمواقع.
وقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المساعدات السكنية -الذي يهدف إلى مساعدة الأسر من ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي- أكثر من 250 أسرة على مستوى محافظات سلطنة عُمان، أما عدد الملكيات الصادرة فبلغ حوالي 200 ألف ملكية، وجاء تملك مواطني دول مجلس التعاون بنحو 461 عقارًا، أما عن التصرفات القانونية والتي تشمل الأراضي المخصصة والمستكملة الإجراءات وبيانات بلدية صحار فقد وصلت لإجمالي 126 ألف تصرف قانوني.
وضمن الخدمة والشراكة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص، فقد وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع جمعية دار العطاء لتوفير التمويل المالي لبناء 35 وحدة سكنية، ومع مؤسسة الجسر لتمويل 30 وحدة سكنية للمتأثرين بالحالة الجوية (شاهين)، فيما ستقوم الوزارة بإعداد المخططات اللازمة وتوفير الأراضي الصالحة للتعمير، وتسهيل إجراءات البناء والإشراف على إعداد تصاميم المنازل وعملية التنفيذ حتى موعد التسليم، كما تم توقيع اتفاقية لإنشاء 32 وحدة سكنية بمنطقة المحج بولاية العامرات ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي الذي يستهدف توفير المسكن الملائم للأسر الأقل دخلًا بما يضمن الاستقرار الأسري.
وبلغ عدد المعاملات المنجزة عبر خدمة العملاء 13771 معاملة، كما تم استلام أكثر من 3109 رسائل من المراجعين.
