وقّعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مع جامعة السلطان قابوس اليوم الأربعاء اتفاقية تأسيس “الكرسي البحثي للمناطق الصناعية والمناطق الحرة”، وذلك بهدف المساعدة في بناء القدرات في المجالات ذات الصلة بالمناطق الصناعية والحرة وتحفيز البحث العلمي في الجوانب التي تمثل الاحتياجات الصناعية المهمة ولم يتم التطرق إليها بحثيا أو تطويرها بعد من خلال توفير بحوث ودراسات عالية الجودة في مجال المناطق الصناعية والمناطق الحرة عبر البحث التطبيقي والفعاليات الأكاديمية والأنشطة البحثية التوعوية التي تسهم مباشرة في تنمية السلطنة الاقتصادية والاجتماعية، حيث وقع الاتفاقية من جانب المؤسسة رئيسها التنفيذي هلال بن حمد الحسني، ومن جانب الجامعة، الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، نائبة الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي. وأكد هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، على أن أهمية تأسيس ” كرسي المؤسسة العامة للمناطق الصناعية البحثي للمناطق الصناعية والمناطق الحرة” تتمثل في ضرورة أن يكون هناك المزيد من البحوث حول تأثير المناطق الصناعية والمناطق الحرة في السلطنة وتعظيم قيمتها المضافة في الاقتصاد الوطني، على أن تشمل هذه البحوث مجالات بحثية فرعية كعدد المستثمرين الأجانب وإجمالي الاستثمار في هذه المناطق مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى وقدرتها على خلق الوظائف والإسهام في التعمين وما إلى ذلك، حيث يهدف تصور تأسيس الكرسي إلى التشجيع على عمل البحوث الاستقصائية المستقبلية في هذه المجالات والمجالات المرتبطة بها، وأضاف الحسني : تأسيس هذا الكرسي يأتي كتأكيد على الاهتمام المستمر الذي توليه حكومة السلطنة وإدراكها بالميزات المحتملة التي من الممكن أن توفرها المناطق الصناعية والمناطق الحرة، حيث يتم التركيز وتسليط الضوء دائما على تنمية هذه المناطق كخطوة استراتيجية، وهذا ما يتضح على سبيل المثال في الخطة الخمسية التاسعة للدولة 2016-2020، حيث تُبرز الخطة عددا من المشاريع الحيوية في قطاعات الصناعات التحويلية، والنقل واللوجستيات والسياحة والثروة السمكية والتعدين، وتم تحديد هذه المشاريع والمبادرات كوسيلة تساعد السلطنة على تحقيق هدف التنويع الاقتصادي والتحول من دولة تعتمد على إنتاج النفط إلى دولة صاحبة اقتصاد متنوع. ومن جانبها، أشارت الدكتورة رحمة المحروقية إلى أهمية الشراكة بين المؤسسات العلمية والأكاديمية والبحثية والقطاع الصناعي، وضرورة تشجيع البحوث وغيرها من الأنشطة الأكاديمية في المجالات المتعلقة بالمناطق الصناعية والحرة لما لها من أهمية قصوى للبلد، إذ لا يعزى ذلك إلى علاقتها بالمجالات الأكاديمية فحسب، بل بمجالات التصنيع واللوجستيات والتجارة، والتي لها صلة بنجاح المناطق الصناعية والحرة، والتي تعد ذات أهمية استراتيجية للتنمية الاقتصادي والاجتماعية المستدامة للسلطنة، وأضافت المحروقية بأنه لهذه الأسباب اتفقت الجامعة والمؤسسة على أن يتم تأسيس هذا الكرسي البحثي، والذي يساهم بلا شك في معرفة أبرز الفرص والتحديات الموجودة في المناطق الصناعية والحرة، وسيقدم حلولا للتحديات ومقترحات لاستغلال الفرص المتاحة.
ويهدف ” كرسي المؤسسة العامة للمناطق الصناعية البحثي للمناطق الصناعية والمناطق الحرة” إلى القيام بأبحاث ودراسات ذات جودة عالية توفر حلولا وأعمالا تتسم بمناسبتها للواقع والسياق، وكذلك تتسم بالتركيز، والتصميم المخصص للتعامل مع التحديات التي تواجهها المناطق الصناعية والمناطق الحرة في السلطنة، وتطوير ودعم البحوث التطبيقية المتعلقة بالمناطق الصناعية والمناطق الحرة في السلطنة، وكذلك المساعدة في توجيه صناع السياسات وقادة الأعمال التجارية وصناع القرار وغيرهم من أصحاب المصلحة لاتخاذ القرارات القائمة على نتائج البحوث العلمية بخصوص المناطق الصناعية والمناطق الحرة في السلطنة للإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يهدف الكرسي إلى إعداد الباحثين والخبراء العمانيين للقيام بأبحاث علمية منظمة والإبداع في المجالات ذات الصلة باستراتيجيات التنمية وأداء القطاعات والتنويع والتوظيف والإنتاجية والأثر البيئي وما إلى ذلك، والإشراف على الخريجين وإعداد الباحثين والخبراء العمانيين للقيام بعمل إبداعي ومنظم في المجالات ذات الصلة بالمناطق الصناعية والمناطق الحرة، وأيضا الاسهام في تطوير رأس المال البشري المتعلق بالمناطق الصناعية والمناطق الحرة من خلال تنظيم حلقات عمل ودورات تدريبية وفعاليات متخصصة أخرى، بالإضافة إلى دعم وتعزيز مكانة الجامعة في مجالات المناطق الصناعية والمناطق الحرة محليا وإقليميا وعالميا من خلال تنظيم ندوات محلية وحلقات دراسية ومؤتمرات دولية، والمساعدة في تحقيق خطط التنمية الوطنية فيما يتعلق بالصناعة والتجارة كما حددتها استراتيجيات التنمية العمانية وخطة التنمية الخمسية 2016-2020، علاوة على مساندة طلاب وأساتذة جامعة السلطان قابوس في اكتساب المعرفة والمهارات في المجالات ذات الصلة بالمناطق الصناعية والمناطق الحرة.
يذكر أن تأسيس ” كرسي المؤسسة العامة للمناطق الصناعية البحثي للمناطق الصناعية والمناطق الحرة” يأتي في الوقت الذي تزايدت فيه خلال الخمسين عاما الماضية أهمية إنشاء مناطق حرة أو مناطق جغرافية محددة داخل الدولة يمكن فيها تخزين أو معالجة البضائع من دون جذب الضرائب وحيث تنطبق في الأغلب قواعد وتشريعات الدولة المضيفة، ومناطق صناعية تقدم فيها الحكومات التسهيلات الضرورية للمنظمات للسماح لها بتأسيس صناعاتها، حيث أصبحت هذه المناطق وسيلة رائجة لتشجيع التنمية الاقتصادية، حيث يُنظر اليوم للمناطق الحرة والمناطق الصناعية كوسائل تمكينيه للدول تساعدها على تجاوز بعض التحديات التي تواجهها في سبيل تحقيق التنافسية في الاقتصاد العالمي، وترى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن إحدى الطرق للتعامل مع هذه التحديات هي تأسيس المناطق الصناعية والمناطق الحرة، حيث إن الميزات المحتملة لتأسيس المناطق الصناعية والمناطق الحرة كثيرة؛ من بينها جذب معدلات متزايدة من التجارة والاستثمار وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وخلق الوظائف في الصناعات الفعّالة وتطوير صناعات قائمة على المعرفة وتوفير مكان تلتقي فيه المنظمات المحلية والدولية للتفاعل وتحقيق المصالح المتبادلة. وعلى الصعيد المحلي.
