الصحوة – عنود الشحية
أصدر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة “ملخص المجتمع” عن نتائج أعماله بما تضمنه تقريره السنوي لعام 2020م تحقيقًا لمتطلبات الخطة الخمسية العاشرة لتعزيز الشفافية والإفصاح بما يخدم العملية التنموية في سلطنة عُمان.
ومن ضمن التقرير نشر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بعض نماذج المخالفات التي رصدها ، منها:
أقدم عدد من الموظفين باختلاس أموال عامة بنحو 15 مليون ريال عماني، تمثلت في إعداد سندات صرف، وتمريرها بدون مؤيدات صرف وسحب شيكات باسم مندوب الوزارة واستلام مبالغ الشيكات نقدًا.
وتمت إدانة المتهمين في جناية الاختلاس بالتزوير وجناية التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها ، وجناية استعمال البيانات الإلكترونية رغم العلم بتزويرها ، وجناية الاشتراك في التزوير المعلوماتي ، وجناية غسل الأموال وجنحة الإخلال بالواجبات الوظيفية والتعدي على المال العام ، وجنحة الإهمال عن قصد في القيام بالواجبات الوظيفية ، وتجمع العقوبات المحكموم بها على ألا يتعدى مجموعها ضعف العقوبة المحددة قانونا للجريمة الأشد ، والعزل من الوظيفة العامة والحرمان من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة ، والغرامة وإلزام مجموعة من المتهمين برد المبالغ المختلسة ، مع الأمر بمصادرة جميع العقارات والمنقولات والمبالغ المالية ، وجميع العوائد والأرباح المالية المتحققة للمتهمين من عملية غسل الأموال ، ومصادرة أي أملاك أخرى مسجلة بأسماء المتهمين تعادل قيمة المبالغ التي قاموا بغسلها ومصادرة كافة الأموال محل الجريمة.
