العمانية – استعرض الجانب العُماني في مجلس الأعمال العُماني السّعودي في اجتماعه بمقر غرفة تجارة وصناعة عُمان التوجهات العامة للعلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السّعودية والتحديات التي تواجه عمل الجانب العماني واللجان القطاعية.
وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن اللقاء يأتي للوقوف على ما تم تحقيقه بهدف تنسيق الجهود وتعزيزها والوقوف على التحديات التي تواجه تلك الجهود، مؤكدا على دور الجانب الحكومي في توفير المعلومات.
وبيّن معاليه الدور الذي يعول على هذا المجلس خاصة وأن التعاون بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية يعدّ من أولويات المرحلة، داعيًا القطاع الخاص في البلدين إلى أخذ زمام المبادرة لإيجاد الشراكات والفرص.
من جانبه حثّ سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة على تعظيم الفائدة من التوجه الاستراتيجي لدى القيادتين في كل من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، موضحا أنه لابد أن يتم العمل وفق إطارات واضحة على محورين الأول هو الدخول للسوق السعودية والثاني إتاحة فرص استثمارية بسلطنة عُمان وينبغي أن تعمل كل لجنة من اللجان القطاعية بالجانب العُماني للمجلس على تحديد مشروعات واضحة تمهيدا للدخول في شراكات مع الجانب السعودي بشأنها.
وتطرق سعادته إلى دور مجلس الأعمال العُماني السّعودي وضرورة تكامله مع مجلس التنسيق بما يعمل على تحويل الأفكار والمقترحات إلى مشروعات قابلة للتطبيق.
من جهتها قالت سعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار إن هناك اهتمامًا كبيرًا من الجانب السعودي لإبرام الشراكات مع الجانب العُماني مما يشجع على مناقشة مبادرات رئيسة، وتم التواصل مع جهات من الحكومة السّعودية والقطاع الخاص، مؤكدة على ضرورة الدفع بالعلاقات وتوسيع الشراكات وأن الوزارة ستقدم كافة الدعم والتسهيلات.
من ناحيته أكد سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان على الدور الكبير الذي يضطلع به مجلس الأعمال العُماني السّعودي في تعزيز وتمكين التواصل بين القطاع الخاص في كل من سلطنة عُمان والمملكة العربية السّعودية بما يشمل استكشاف فرص استثمارية مجدية بشكلٍ مستمر ومستدام، مشيرا إلى أن المجلس يسعى إلى تسريع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وآليات ومتطلبات تعزيز التجارة البينية وتسريع التكامل الاقتصادي وزيادة تعزيز التعاون التجاري ورفع معدل الفرص الاستثمارية بينهما.
وبيّن سعادته أن المجلس خطَا خطوات مهمة عبر تشكيل اللجان القطاعية وتعيين أعضائها الأمر الذي يعمل على استشراف الفرص المشتركة.
وأكد سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة على توفير التسهيلات والبنية الأساسية لإقامة المشروعات المشتركة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تم الحديث عنها مع الجانب السعودي، مشيرًا إلى أهمية المنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة والمنتظر إنشاؤها قرب المنفذ البري بين سلطنة عُمان والسّعودية التي ستكون على مساحة 329 كيلومترًا مربعًا وتعدّ منطقة متكاملة تخدم قطاعات اقتصادية متعدّدة ستشتمل على مناطق سكنية وسياحية وخدمات لوجستية ومخازن للمنتجات وإعادة التصدير وخدمات للحجاج والمعتمرين وغيرها.
وقال سعادة نجيب بن علي الرواس محافظ الظاهرة إن المحافظة تعول على تنامي العلاقات العُمانية السّعودية خاصة وان افتتاح المنفذ البري يبشر بنتائج إيجابية تنعكس على تنمية اقتصاد المحافظة بما يكفل الاستغلال الأمثل لمقوماتها ومواردها الطبيعية، كما أن المنفذ البري يعد إضافة للميزات النسبية بالمحافظة ويجعلها حلقة وصل بين السوق السعودية والموانئ والمطارات بسلطنة عُمان.
وقدم الشيخ علي بن حمد الكلباني رئيس الجانب العُماني بمجلس الأعمال العُماني السّعودي نبذة عما قام به المجلس خلال الفترة الماضية من حيث تشكيل اللجان القطاعية وتعيين أعضائها حيث تم التواصل مع الجانب السّعودي لبلورة ما سيتم تنفيذه في كل قطاع، وتم ضم ممثلين من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى اللجان، مبينا أن اللجان القطاعية تشمل قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والتقنية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والصناعة والإنشاءات.
ووضح الشيخ علي الكلباني أن المجلس له عدد من النتائج الإيجابية التي قام بها خلال الفترة الماضية منها إنشاء رابط إلكتروني بموقع غرفة تجارة وصناعة عُمان لمن لديه أفكار عن مشروعات استثمارية في القطاعات الواعدة التي تستهدفها خطط البلدين، فيما تم الاتفاق مع الجانب السعودي على موقع إلكتروني يدار من قبل الجانبين وجارٍ العمل عليه.
وقد خرج الاجتماع بعدد من الأفكار التي من الممكن أن تكون لها نتائج إيجابية على الجانبين منها إقامة معرض دائم للمنتجات العمانية في المملكة العربية السّعودية وسيعمل على التعريف بهذه المنتجات وجودتها وإيجاد الحاجة لها في السوق السّعودي.
