العمانية- تشارك سلطنة عمان ممثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي انطلقت في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة (22-23) مارس 2022م.
وترأس وفد سلطنة عُمان معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس الجهاز، بمشاركة رؤساء هيئات مكافحة الفساد بالدول العربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية وممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فضلًا عن خبراء وباحثين في مجال النزاهة ومكافحة الفساد.
واستهلت الدورة أعمالها بكلمة ترحيبية ألقاها معالي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالمملكة المغربية -رئيس الدورة الثالثة للمؤتمر- أشار خلالها إلى التطور التنظيمي والمهني في الجوانب المتعلقة بالاتفاقية، وما تم تنفيذه من أنشطة وورش خلال الفترة المنصرمة، معربًا عن وافر التقدير للجهود المبذولة من الدول الأعضاء لتعزيز التعاون المشترك.
تلا ذلك كلمة لمعالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية التي أكد فيها على أهمية الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الدورة الرابعة للاتفاقية والقرارات التي سيتم تبنيها لتحقيق الأهداف المنشودة من الاتفاقية.
كما ألقى معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس الجهاز كلمة سلطنة عمان في المؤتمر أعرب من خلالها عن تقدير سلطنة عُمان لكافة الجهود على المستوى الدولي بشكل عام والمستوى العربي بشكل خاص نحو إرساء قيم النزاهة وحماية المقدرات الوطنية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في إطار الاتفاقيات الإقليمية والدولية والأنشطة المرتبطة بها.
وأشار معالي الشيخ في كلمته على حرص سلطنة عُمان من خلال أجهزتها المختصة على التكامل مع الأجهزة النظيرة لتحقيق أهداف الاتفاقيات وتنفيذ متطلباتها، مؤكدًا على العناية السامية لجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بمجال تعزيز النزاهة وإرساء قيم الشفافية والعدالة والمساءلة والمحاسبة تحقيقًا لكفاءة إدارة الموارد المالية في خدمة أهداف التنمية المستدامة بسلطنة عمان، موضحًا أن الرؤية المستقبلية “عمان 2040” تضمنت عددًا من الأهداف والأولويات ذات الصلة بهذا الجانب.
وتتناول الدورة الرابعة للمؤتمر والفعاليات المصاحبة لها على مدى يومين العديد من المحاور الرئيسة، ومن أبرزها مناقشة مخرجات ورشة العمل الإقليمية للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد حول “بحث سبل إنشاء آلية ذات طابع فني لاستعراض تنفيذ الاتفاقية”، إلى جانب مناقشة مقترح إعداد مشروع بروتوكول عربي مكمل للاتفاقية يختص بالتعاون في مجال استرجاع الأموال المتأتية من الفساد والمهربة إلى الخارج.
كما تناقش آليات تعزيز العمل العربي المشترك في مجال مكافحة الفساد، والدور المأمول لشبكة مبادرة الرياض العالمية في التعاون العربي والدولي لاسترداد الموجودات، ويختتم المؤتمر أعماله باستعراض التحديات والفرص في تطوير أدوات قياس معدلات الفساد.
من جانب آخر عقد معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس الجهاز على هامش المؤتمر، عددًا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء وفود الدول الأعضاء بحضور المختصين من الجهاز وأعضاء الوفود، تناولت أنشطة التعاون المشترك ومجالات تبادل الخبرات.
يُشار إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد قد دخلت حيز النفاذ في يونيو 2013، وصدّقت سلطنة عمان على الاتفاقية بموجب المرسوم السُّلطاني رقم 28/2014 الصادر بتاريخ 21 مايو 2014، إيمانًا منها بأهمية التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تفعيل التدابير الرامية للوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.
