العُمانية – أكّدت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية على أن الوزارة تسعى إلى إرساء أرضية حماية اجتماعية تُعزّز حصانة الأسرة العُمانية.
جاء ذلك خلال استضافة مجلس الشورى اليوم معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية في أعمال الجلسة الاعتيادية الثانية عشرة من دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة التاسعة للمجلس.
وقالت معاليها إن شبكة الحماية الاجتماعية الحالية في سلطنة عُمان تشتمل على العديد من المرتكزات من بينها: التأمين الاجتماعي المبني على الاشتراكات وتضم صناديق التقاعد المختلفة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي المعتمد على الدعم الحكومي ويخدم ثماني فئات، والمساعدات الاجتماعية والتسهيلات والإعفاءات التي تُمنح لأفراد وأسر الضمان الاجتماعي، وخدمات رعائية وتأهيلية تقدَّم إلى كافة الفئات المحتاجة إلى المساعدة مثل: الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأحداث، والمرأة والطفل وبرامج دعم الأسر المعسرة والأسر المتضررة في الحالات الطارئة ونظام الحماية والأسر والأفراد المتضررين من تصحيح السياسات السعرية.
وأضافت معاليها أن بناء أنظمة الحماية الاجتماعية يتطلب بشكل متكامل وضع آليات حوكمة ذكية تضمن التنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات الفاعلة الأخرى لتقديم هذه الخدمات وفق إجراءات واضحة ومحددة، وأن الوزارة سعت من خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025) إلى إعداد مبادرة حول إعادة هيكلة نظام الضمان الاجتماعي وصولًا إلى بناء منظومة متكاملة وفعّالة تُؤمّن الحماية الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع.
وأوضحت معاليها أن الوزارة اعتمدت أربعة برامج ضمن أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية وأولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشروعات في الخطة الخمسية العاشرة، وهي: بناء منظومة متكاملة وفعّالة تُؤمّن الحماية الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع من أجل التمتع بمستوى معاش لائق وإسهام أكبر وأكثر كفاءة لمنظومة التمكين في الاقتصاد الوطني وسياسات وتشريعات تُمكّن المرأة اجتماعيًّا واقتصاديًّا تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان بالإضافة إلى حوكمة برامج المسؤولية الاجتماعية وتنمية المجتمعات المحلية.
وأشارت معاليها إلى أن إجمالي عدد حالات الضمان الاجتماعي في ديسمبر 2021م بلغ 72 ألفًا و675 حالة صُرف لها مبلغٌ قدره 109 ملايين و828 ألفًا و261 ريالًا عمانيًّا سنويًّا.
وتطرّقت معاليها إلى سعي الوزارة لتبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات من خلال برنامج التحوُّل الرقمي الذي يتواكب مع التوجهات العامة للحكومة، ودُشّنت الحزمة الأولى من المشروع والمتعلقة بخدمات الضمان والمساعدات الاجتماعية؛ بهدف تسهيل وصول الخدمة للفئات المستهدفة مما يتيح التكامل الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة.
وبيّنت معاليها أن إجمالي حالات صرف مساعدات مالية شهرية مقطوعة، ومساعدات مالية للحالات الطارئة في عام 2021م لذوي الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود بلغ 62 ألفًا و732 حالة بمبلغ قدره 8 ملايين و893 ألفًا و597 ريالًا عمانيًّا.
ولفتت معاليها إلى أن 31 ألفًا و263 حالة مستفيدة من حجم الدعم المقدَّم لبرامج وزارة التنمية الاجتماعية تتعلّق بمعالجة الحالات المعسرة المتأثرة اقتصاديًّا، في مختلف المحافظات بمبلغ قدره 400ر333ر6 ريال عماني.
وفيما يتعلّق بعدد الحالات المستفيدة من فرص التمويل والتدريب الفني والحرفي والتدريب المقرون بالتشغيل خلال عام 2021م ذكرت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية أن 67 حالة تمّت إحالتها للتدريب الحرفي و190 حالة حصلت على فرص التدريب المقرون بالتشغيل و89 حالة تبنّت مشروعًا ذاتيًّا ولا تزال تحت مظلة الضمان الاجتماعي و105 حالات تبنّت مشروعًا ذاتيًّا وخرجت من مظلة الضمان الاجتماعي.
وقالت معاليها إن عدد الأجهزة والأدوات الكهربائية المصروفة بلغت (11,637) جهازًا، استفادت منها الأسر المتضررة من أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود، كما تم الانتهاء بشكل كلي من توزيع الأجهزة والأدوات المتبرَّع بها لقطاع الإغاثة والإيواء والهيئة العُمانية للأعمال الخيرية.
ووضّحت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية أن خدمات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة (طيف التوحد، والإعاقة العقلية وشديدي الإعاقة) تُقدّم في كل من المراكز الحكومية التي يبلغ عددها (31) مركزًا، إضافة إلى مراكز الجمعيات الأهلية التي يبلغ عددها (11) مركزًا، والمراكز الخاصة التي يبلغ عددها (37) مركزًا وتتوفر خدمات التأهيل في مجالات التربية الخاصة والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج النطق والتأهيل النفسي والسلوكي والتأهيل المهني، وبعض الأنشطة المتمثلة في الرياضة وركوب الخيل والعلاج بالماء، كما تمّ تنفيذ برنامج تدريبي متخصص حول آليات العمل مع الإعاقات الشديدة والمتعددة في المراكز والمنازل.
وأشارت معاليها إلى أنه سيتم خلال العام التأهيلي القادم تشغيل المركز الوطني للتوحد ومراكز التوحد في كل من صور وصلالة واستكمال أعمال صيانة وتجهيز مبنى مركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مقنيات بولاية عبري، كما يتم العمل حاليًّا على إعداد تصوُّر بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروع تهيئة شاطئ العذيبة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وتخصيص برامج تدريب للعاملين في مجال التدخل المبكر والإعاقات الشديدة.
وبيّنت معاليها أن عدد مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة حتى العام التأهيلي (2021/ 2022) بلغ 79 مركزًا منها: (31) مركزًا حكوميًّا و(37) مركزًا خاصًّا و(11) مركزًا أهليًّا، فيما بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بمراكز التأهيل خلال العام التأهيل الحالي (2021/ 2022) حتى نهاية عام 2021م (4879) حالة منها: 2986 حالة في المراكز الحكومية و1498 حالة في المراكز الخاصة على نفقة الوزارة و(395) حالة في المراكز الأهلية.
واستعرضت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية في محور /الأسرة وتنمية المجتمع/ تمكين المرأة العُمانية اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا وتعزيز حقوقها التي كفلها لها النظام الأساسي للدولة، إضافة إلى دور الوزارة في تقديم البرامج التثقيفية والتوعوية في مجال الحقوق والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
وذكرت معاليها أن الوزارة استقبلت (24) حالة خلال عام 2021م من النساء العُضل اللاتي تمت إحالتهن جميعًا من المحكمة العليا، كما تم إيواء (49) حالة خلال عام 2021م من الأطفال المعرّضين للإساءة أو الإهمال وتعاملت لجان حماية الطفل مع (1650) طفلًا خلال عام 2021م حيث نفذت الوزارة (65) برنامجًا توعويًا تنوعت بين حلقات تدريبية ومحاضرات تثقيفية استهدفت أولياء أمور وأطفالًا وذوي الاختصاص، فيما تم إيواء (18) حالة من النساء المعرّضات للإساءة خلال عام 2021.
وأشارت معاليها إلى أن دار الوفاق تقدِّم خدمات المأوى والرعاية للنساء اللاتي وقع عليهن أي شكل من أشكال العنف حتى تستقر ظروفهن بما في ذلك حالات العنف المنزلي حيث توفر المأوى المؤقت والدعم النفسي والاجتماعي والمشورة القانونية ومتابعة قضاياهن في المحاكم.
وقالت معاليها إن الوزارة تعمل على تطوير التشريعات المتعلقة بتنظيم قطاع العمل الأهلي بما يتناسب مع مرتكزات رؤية عُمان 2040 والمرحلة القادمة حيث تم إشراك مؤسسات المجتمع المدني في مناقشة مقترحات ملامح التطوير في القانون الجديد الذي ينظم العمل الأهلي.
ولفتت معاليها قائلة: إن الظروف التي مرّ بها العالم أجمع جرّاء جائحة كورونا “كوفيد-19” وألقت بظلالها على كثير من جوانب الحياة للجميع أسهمت في تأخر إنجاز مسوَّدة مشروع قانون العمل الأهلي، إلا أنه تم الانتهاء من معالجة التوجهات الجديدة نحو تحقيق مبادئ الحوكمة والاستدامة المالية لقطاعات العمل الأهلي وتم إشراك معظم الأطراف ذات العلاقة، بالإضافة إلى إعداد فصل يتعلّق بالفرق الخيرية والعمل التطوعي ضمن قانون العمل الأهلي والتنسيق بشأنه مع الجهات الشريكة.
وأكّدت على أن الوزارة تسعى إلى تمكين جمعيات المرأة العُمانية للوصول إلى التمويل الذاتي من خلال حث مجالس إداراتها على استثمار مواقع الجمعيات ومرافقها المختلفة، مشيرة إلى أن عددًا من هذه الجمعيات وصلت إلى مستوى مُرضٍ من الاستدامة المالية.
