الصحوة – بلقيس الهنداسية
في واقعة صادمة من نوعها تعرض مجموعة كبيرة من المواطنين لعملية نصب واحتيال وقع جراءها آلاف من الضحايا.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن شركة Z media ” – التي تعمل بنظام التسويق قد قامت بسحب جميع أموال المشتركين أو المودعين لديها معلنة انسحابها من سلطنة عُمان.
وعن آلية عمل هذه الشركة يذكر أنها تتيح للمشترك الدخول لفترة تجريبية مدتها أسبوع واحد فقط على أن يقوم بعمل مهام في برامج التواصل الاجتماعي كالتيك توك والانستجرام وغيرها وذلك مقابل مبالغ مالية ثم بعد ذلك تعرض للمشترك باقات معينة للاشتراك أدناها مقابل مبلغ وقدرة ٥٥ ريال عُماني على أن يسترجع المبلغ الذي تم إيداع لاحقاً بزيادة .
وعلى ضوء ما حدث تفاعل رواد برامج التواصل الاجتماعي عبر وسم يحمل اسم (زد ميديا) حتَى أصبح من أعلى المواضيع تداولاً عبر منصة تويتر، عبّر المواطنون في هذا الوسم عن استيائهم جراء ما حدث ومطالبين الجهات المعنية من فرض عقوبات وخيمة للقائمين خلف هذه الشركة والداعمين لها لغرس حيلها الماكرة في سلطنة عُمان مستندين بذلك على القرار الوزاري الذي أقرته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بحظر بيع أو شراء أو تداول أو الإعلان أو الترويج لأي سلعة أو منتج أو خدمة من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي بأي وسيلة إلكترونية أو غير إلكترونية؛ وهي ذات الطريقة التي تعمل بها شركة (زد ميديا)، بينما عبر مواطنون آخرون عن تضامنهم وتعاطفهم مع إخوانهم ضحايا زد ميديا موجهين النصح والإرشاد لهم وللجميع بماهية هذه الشركات وطرقها الغير مشروعة في در الأموال.
بداية الأمر عبر المحامي بسام علي عن تضامنه مع المتضررين من هذه الشركة قائلاً : “الأحبّة المتضرّرين من #زد_ميديا، نحن بالخدمة لإتخاد كافة الاجراءات القانونيّة ضد المفوّضين بالتوقيع في عُمان للشركة المحتالة، وقد حصلنا على بعض البيانات عنهم ونحن على كافة الاستعداد للمتابعة بالنيابة عنكم وبدون أتعاب”.
وخاطب يوسف الزدجالي في ذات الوسم الجهات المعنية متسائلا :” نشاط تجاري مجرّم بنص القانون، لماذا لم يتم إيقاف نشاطاته التي كانت تتم على مرأى ومسمع من الناس وعلى منصات عامة، ألم يكن الواجب أن تتحرك الجهة المعنية وتوقفها وتحيل ممارسيها للقضاء حماية منهم للناس وأموالهم.هل يجب أن تقع المصيبة كي ننتبه؟”
من جانبه تسائل مالك بن هلال اليحمدي أيضاً :” بعد هرب شركة #زد_ميديا بأموال ضحاياها ينبغي على كل المؤسسات المعنية بالجوانب المالية والمصرفية والتجارية أن تتخذ حزمة من الإجراءات لضمان عدم تكرار دخول مثل هذه الشركات (المحتالة) إلى السلطنة مستقبلا؛ الغريب أن هذه الشركة كانت تمارس نشاطها بشكل ظاهر فأين كانت عنها الجهات المختصة؟! “
ومن ناحية دينية وشرعية وجّه عبدالله السليمي رسالته لجميع من انتفع من هذه الشركة قائلاً :” كل من أخذ أموالا فوق ما دفعه فعليه التخلص من القدر الزائد لأنه أكل مال بغير وجه حق، وذلك مع التوبة والاستغفار.”
وأيضاً قال عبدالمنعم بن راشد السعيدي :” كم نادى أهل العلم بضروري تحري الحلال في المعاملات المالية، وكم بحت أصواتهم وهم يحذرون من التسويق الشبكي او الهرمي وحرمته شرعا، ولكن للأسف لمن تقرأ مزاميرك يا داوود؟! حتى وقع الناس في هذا النصب المتمثل في شركة #زد_ميديا وما زالت هذه الشركات تظهر بين الفينة والأخرى بمسميات مختلفة”وأردف قائلا “لا يُلدغ مؤمن من جحر مرتين”وعليكم أن تتثبتوا وتتبينوا أولا من الحكم الشرعي قبل الإقدام على أي معاملة مالية فإن الحلال منجاة في الدنيا والآخرة، ثم عليكم بعد ذلك بالبحث والتقصي من مصداقية كل شركة من خلال إبراز أوراق معتمدة في جهات رسمية في بلادكم، ولا تغرنكم الدعايات الرنانة”