الصحوة – تعد الجمارك في سلطنة عمان من أقدم مؤسسات التنظيم الإداري وأعرقها على مستوى المنطقة، حيث شيد أول مبنى للجمارك بمسقط عام ١٦٢٤ ، وكانت موانئ مسقط وصور وصحار تزخر بحركة تجارية نشطة، وقد مرت الجمارك بسلطنة عمان خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر بالعديد من التغيرات في ظل الأوضاع الاقتصادية في تلك الفترة، وفي النصف الأول من القرن العشرين شهدت سلطنة عمان العديد من الإصلاحات الجمركية أدت إلى ظهور أول تشريع جمركي مكتوب عام ۱۹۲۰م، وهو أول نظام حديث للجمارك في سلطنة عمان. فالمتتبع لتاريخ الجمارك في سلطنة عمان يلاحظ بأن الحكومة أولت اهتماماً كبيراً بتلك المنظومة كونها ذات أهمية أمنية كبيرة، وكذلك أيضاً تُعد إحدى أهم الموارد التي ترفد الموازنة العامة للدولة.
الإدارة العامة للجمارك والتحول الرقمي
شهدت الإدارة العامة للجمارك في الآونة الأخيرة نقلة نوعية وتطورا ملموسا في الجوانب التقنية والأنظمة الحديثة ومن بين جوانب التحديث والتحول التقني الذي عملت عليه تسهيل الاجراءات والعمليات الجمركية والارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية المقدمة للمجتمع التجاري من خلال تحسين منظومة العمل وتحويل الاجراءات والعمليات الجمركية إلى رقمية عبر نظام إلكتروني شامل، ومن أبرزها إطلاق نظام بيان الجمركي الذي حصل على جائزة أفضل مشروع حكومي تكاملي وذلك ضمن جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية عام ٢٠١٨م بالإضافة إلى تحديث منظومة إدارة المخاطر القائم على تقليل عمليات التفتيش الجمركي والاعتماد على مؤشرات ومعلومات مسبقة بالإضافة تزويد المنافذ الجمركية بأجهزة التفتيش المتطورة.
نظام بيان الجمركي 2
ومن بين جوانب التحديث والتحول التقني الذي تشهده الإدارة العامة للجمارك لتسهيل الإجراءات والعمليات الجمركية والارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية المقدمة للمجتمع التجاري، عبر تحسين منظومة العمل وتحويل الإجراءات والعمليات الجمركية إلى رقمية عن طريق نظام إلكتروني شامل منها إطلاق نظام بيان الجمركي الذي يشمل على عدد (٤٩٦) خدمة إلكترونية ويرتبط مع (۷۳) جهة حكومية وخاصة ، حيث حصل النظام على جائزة أفضل مشروع حكومي تكاملي وذلك ضمن جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية عام (۲۰۱۸م) ، بالإضافة إلى تحديث منظومة إدارة المخاطر القائم على تقليل عمليات التفتيش الجمركي والاعتماد على مؤشرات ومعلومات مسبقة، بالإضافة إلى تزويد المنافذ الجمركية بأجهزة التفتيش المتطورة.
المؤشرات المحلية والدولية للجمارك:
حققت الإدارة العامة للجمارك عبر نظام بيان الإلكتروني مؤشرات عالية جداً في تسهيل العمل الجمركي، ومن أبرز تلك المؤشرات تحقيق ٣ ثوان كأسرع تصريح تم إصداره عبر بيان، ودقيقة وثمان ثوان كأسرع شحنة تم تخليصها عبر الموانئ ودقيقة وتسع ثوان كأسرع شحنة تم تخليصها ٩٠ % نسبة الإفراج عن البضائع خلال عبر المطارات، و الساعة الأولى من وصول البضائع، كما ساهم الدور الكبير الذي قامت به شرطة عمان السلطانية ممثلة بالإدارة العامة للجمارك في تسهيل التجارة وتعزيز القطاع اللوجستي، وذلك بهدف وضع سلطنة عمان في صدارة مؤشر التجارة عبر الحدود، حيث حصلت سلطنة عمان على المركز الأول خليجيا في مؤشر التجارة عبر الحدود ضمن آخر تقرير صدر للبنك الدولي حول ممارسة الأعمال عام ( ٢٠٢٠م)، ومن أبرز ما تم رصده في التقرير: تحديث البنية الأساسية في ميناء صحار، وإدخال عمليات التفتيش القائمة على نظام إدارة المخاطر الإلكتروني، وتطوير نظام التدقيق الجمركي.
الطرقي التير الذي يعد بمثابة جواز مرور للبضائع العابرة ، حيث يسمح بحرية انتقال البضائع من دولة إلى دولة وربط سلطنة عُمان تجارياً مع العالم الخارجي ومبادرة الممر الجمركي الآمن لربط المنافذ البحرية والجوية والمناطق الحرة والمستودعات الجمركية الاستثمارية بممرات جمركية آمنة لتسهيل حركة مرور البضائع بين المناطق الجمركية وإطلاق المستودعات الاستثمارية معلقة الضريبة الجمركية وتمديد مدة تخزين البضائع في المستودعات الاستثمارية إلى ثلاث سنوات والتي من أهم فوائدها القدرة على تخزين بضائع مدفوعة الضريبة أو معفية وإمكانية تجميع وتجزئة البضائع بالإضافة إلى إمكانية إعادة تصدير البضائع وأهمها تعليق دفع الضريبة الجمركية وإطلاق مبادرة التدقيق اللاحق للبضائع ويهدف إلى تحري دقة البيانات الجمركية المقدمة من قبل التجار والمستوردين والمصدرين بعد عملية الإفراج عن البضائع بحيث يتم مراجعة ومطابقة البيانات بعد الإفراج لتسهيل حركة البضائع وتقليل زمن الإفراج و إطلاق مبادرة الأحكام المسبقة
التسهيلات والمبادرات الجمركية المقدمة للمجتمع التجاري :
أطلقت شرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للجمارك مبادرات للمجتمع التجاري عددا من المبادرات والتسهيلات الجمركية منها برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد تُمنح من خلاله المؤسسات مزايا عديدة في عمليات الجمارك من أبرزها إعطاء الأولوية للتفتيش الجمركي ومبادرة تفعيل نظام النقل البري لعمليات الاستيراد والتصدير، تتيح هذه المبادرة للعملاء الحصول قبل الاستيراد والتصدير على حكم مسبق بالإجراءات والضرائب والرسوم الجمركية للبضائع والربط التكاملي بين نظام بيان ومشغلي الموانئ والمطارات وتدشين بوليصة الشحن الجوي الإلكترونية، وقامت شرطة عمان السلطانية بتحديث منظومة أجهزة التفتيش الآلي من خلال توريد وتركيب عدد منها في مختلف المنافذ الجمركية بهدف تعزيز الدور الأمني من التقنيات والأجهزة الحديثة والكادر المؤهل.
