الصحوة – انطلقنا في رحلتنا نحو التطوير وصنع الفارق في صناعة المكان، نستكمل خطانا بإرادة لا تلين نحو التحول الشامل وذلك عبر إطلاق الخطة التنفيذية للعام 2023 المبنية على مسيرة العام الماضي، مترجمين الأولويات الوطنية المنبثقة من رؤية عمان 2040 والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية.
عززنا من الثقافة المؤسسية والشراكات والتعاون الدولي عبر مبادرة الـ100 يوم للعام 2022، مع 74 مبادرة بمشاركة 150 موظف، في 16 حلقة عمل مصغرة، و2 حلقات عمل لتوجيه القادة، مكملين مسيرنا في عامنا الجديد مع مبادرة الـ60 يوم لنحقق نسبة إنجاز بمتوسط عام 52% للأسبوع الثالث، بهدف رفع نسبة رضا المستفيدين من الخدمات، ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، وتبسيط الإجراءات، وتسريع عملية الإنجاز.
مضينا ليكون المواطن أولاً ولا يزال، وهذا مالمسناه في قطاعات وأولويات ومجالات خطتنا في العام 2022 والتي لخصته نسبة إنجازها البالغة 80%، لنكمل عليها مستهدفات عامنا هذا والتي جاء أبرزها في توزيع 23 ألف قطعة أرض سكنية، وتسجيل أكثر من 30 ألف طلب إثبات وتسجيل الملك، وضمان استقرار 1200 أسرة ضمن برنامج المساعدات السكنية، وتحديث بيانات 3 محافظات وتحويلها إلى النظام العالمي WGs84، ومعالجة أكثر من 233 ألف لضبط جودة خدمات الأراضي، وتعويض 521 حالة للأراضي المتأثرة بمشروع سكة الحديد بنسبة 100%، وتمكين 40 قيادي في برنامج إعداد القادة، و409 موظف ضمن برنامج إعداد الكفاءات في خدمة العملاء، وأكثر من 10 برامج تدريبية، و50 مخطط في البرنامج الوطني لبناء القدرات في مجال التخطيط العمراني (رافد).
كما تضمنت المستهدفات بعض من القوانين الأساسية في تنظيم قطاعات الوزارة تمثلت في قانون التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التطوير العقاري، و إصدار اللائحة التنفيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة، ومشروع قانون الإسكان ولائحته التنفيذية، وقانون السجل العقاري ولائحته التنفيذية.
ومن استقرار الأسر توجهنا، وبالأوامر السامية عززنا ذلك بالإعفاء من القروض السكنية ليبلغ عدد الأسر المستفيدة خلال العام 2021 أكثر من 700 أسرة لمن يقل دخلهم الشهري عن 350 ر.ع بتكلفة مالية تجاوزت 13 مليون ر.ع، وأكثر من 1600 أسرة مستفيدة لمن يقل دخلهم الشهري عن 450 ر.ع بتكلفة تعدت 29.7 مليون ر.ع في العام 2022.
وتعزيزًا لتلك التوجهات، صدر قرار مجلس الوزراء بنقل برنامج القروض السكنية إلى بنك الإسكان العماني بقيمة محفظة فاقت 44.8 مليون ر.ع لعدد أكثر من 34 طلب تم نقله، وبلغت نسبة الإنجاز 100%.
وحتى نصل إلى تأمين الاستقرار الأسري في برامج الإسكان الاجتماعي، تعدت المساعدات السكنية بعدد فاق 1400 أسرة مستفيدة بمبلغ 35 مليون ر.ع خلال العام 2022، والاستمرار في تقديم العون لعدد تجاوز 1200 أسرة بقيمة 35 مليون ر.ع خلال العام 2023.
ولا نقف على هذا الحد في تأمين استقرار الأسر، بل يكملها برنامج الوحدات السكنية الذي تم خلاله تسليم 53 وحدة جاهزة و143 وحدة سكنية قيد التنفيذ من العام الفائت واستمراراً إلى هذا العام.
وتنظيمًا لذلك، يأتي القرار الوزاري 9/2023 الذي ينص على أن لا تتجاوز المبالغ 25 ألف ر.ع للأسلا المكونة من 2-3 أفراد لبناء مسكن أو إعادة بناء بشرط ألا تقل مساحة البناء عن 140 م2، ومبلع لا يتداوز 30 ألف ر.ع للأسرة المكونة من 4 أفراد فأكثر لبناء مسكن أو إعادة بناء بشرط لا تقل المساحة عن 190 م2.
وتوافقَا مع تحولاتنا في القطاعيين تأتي مبادرات التحول الرقمي الشامل للانتقال بخدماتنا إلى مستوى عالٍ من الإتقان والاحترافية؛ بهدف تبسيط وتجويد وتحسين الإجراءات والخدمات المقدمة:
تبرز تقدمات منصة (أملاك) بتشغيل 23 خدمة إلكترونية للعام 2022، والاستمرار في إتمام تشغيل 36 خدمة لإتمام غطلاق كافة خدماتها الـ59 خلال العام 2023.
وتحدث تطورات ملحوظة على منصة (تطوير) لخدمات التطوير العقاري، حيث تم تفعيل المزايدة الإلكترونية بنظام حق الانتفاع بالمزايدة على أكثر عن 200 أرض بنظام حق الانتفاع خلال العام الفائت، وبط أنظمتها مع أكثر من 10 جهات ومؤسسات معنية، ويجري تفعيل خدمة الفرص الاستثمارية.
متوجهين إلى المزيد من الخيارات الإسكانية للمواطنين المستحقين لمنح الأراضي الحكومية السكنية وضمن قائمة انتظار الدور التي من شأنها تعزز الخيارات، والأمان، والشفافية، والمواكبة، والتي انطلقنا بأول خيار في العام 2022 عبر خدمة (اختار أرضك) وبتحديثه الجديد للعام 2023 يتيح للمواطن الاختيار عبر خرائط جغرافية تفاعلية تبين موقع القطعة وتفاصيلها، والاستمرار في استحداث الخيارات وتمكينها:
1) خطط أرضك
خيار متاح للمواطنين حيث يمكنهم الاستفادة من هذه الخدمة في المناطق التي لا تتوفر بها مخططات شاغرة وخارج نطاق مناطق التخطيط الحضري, ضمن مقر إقامته.
2) إقتني أرضك
خيار متاح للمواطنين الراغبين بالاستفادة من هذا البرنامج لشراء أراضي مميزة بسعر مدعوم حكوميًا، بمخططات مكتملة الخدمات
3) صروح بلس
خيار متاح للمواطنين الراغبين للشراء في الأحياء السكنية المتكاملة، بتوفير مسكن جاهز وفي متناول القدرة الشرائية للمستحقين لمنح الأراضي.
مفعلين منظومة المعلومات الجغرافية (جيو عمان) بنقل مايزيد عن 2مليون قطعة أرض في منصة موحدة لإتاحة البيانات للمختصين مما يسهل الوصول إليها، وربط تبادل البيانات الجغرافية مع المؤسسات ذات العلاقة، والانطلاق في تطبيقات الواقع الافتراضي (Meta Verse)، والتقنيات الحديثة في المسوحات التفصيلية بإستخدام الطائرات بدون طيار، معززين أتمتة ورقمنة عملية شراء وبيع الأراضي باستخدام تقنية سلسلة الكتل (BlockChain) عبر منصة عقاري.
وفي مجال الأراضي، تمكنت أكثر من 23 ألف أسرة لاختيار أرض سكنية عبر خدمة اختار أرضك الرقمية خلال العام 2022، مستكملين نهج التوزيع في عامنا 2023 باستهداف توزيع أكثر من 23 ألف قطعة أرض.
وعلى صعيد طلبات إثبات وتسجيل الملك تم البت في أكثر 31.7 ألف طلب خلال العام 2022، والاستمرار في استكمال المتبقي خلال العام 2023 بعدد تجاوز 30.8 ألف طلب، بعد صدور القرار الوزاري 2023/29 بشأن معالجة الحيازات السكنية القائمة والمشغولة والصادر بها قرارات بالمنح وفق شروط الإستحقاق بالاستبدال بقطعة سكنية أخرى منح بالقيمة القانونية.
يواصل القطاع استغلال الأراضي الحكومية بالطريقة الأمثل والمستدامة استثماريًا عبر نظام حق الانتفاع، حيث منحنا ما يزيد عن 500 أرض بحق الانتفاع وأكثر من 200 أرض طرحت بنظام المزايدة العلنية، وتحصيل مبالغ بقيمة تتجاوز 8.6 مليون ر.ع من تجديد العقود في العام 2022، ومازلنا نتقدم بطرح 400 أرض انتفاع بالمزايدة إلكترونيًا و250 أرض انتفاع بالفرص الاستثمارية للأنشطة المحددة للعام 2023، وتمكيننًا للاستثمار بأمان وسلاسة نص المرسوم السلطاني رقم 59/2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان، أولاًُ عبر زيادة سنوات الانتفاع بالمشروع بمدة لا تتجاوز 99 سنة، وثانيًا بمنح حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة عن طريق المزايدة العلنية، وثالثًا منح وزير الإسكان والتخطيط العمراني صلاحية تعديل اللائحة التنفيذية بعد موافقة مجلس الوزراء.
ومن هذا المنطلق، تبرز عدد الأراضي التجارية للاستثمار بنظام حق الانتفاع في مدينة الطيب بولاية لوى بواقع 81 أرض، تتباين أنواعها بين أراضي تجارية، حاضنة أطفال، المدارس الخاصة، المراكز التجارية ومحطات الوقود.
واضافة على تلك المخرجات، تبرز نتائج تعويضات طريق الباطنة الساحلي في العام 2022، حيث تم تعويض مساكن بمساكن بديلة بنسبة 100% بعدد تجاوز 190 ألف، وتعويض أسر مركبة بنسبة 91% بواقع عدد وحدات سكنية بلغ عددها 1400 حالة حالة، ونسبة تعويض عيني 87% بعدد مساكن 220 تم تسليمها، بإجمالي 95% من التعويضات.
وبناءً على مخرجات القرار الوزاري 30/2023 الخاص بتنظيم الانتفاع بالأراضي الزراعية تجاوز 3500 أرض زراعية بالانتفاع بنسبة 14% غير مستغلة، و7% مخالفة للنشاط.
ومع التنامي المشهود في قيمة التداول العقاري خلال الأعوام المنصرمة من 2.5 مليار ر.ع في العام 2020 وحتى 2.6 مليار ر.ع للعام 2021 ليتضاعف في العام الماضي حتى 2.7 مليار ر.ع، تغيرت توجهاتنا العقارية لتصبح معززةً للفرص الاستثمارية بكافة منتجاتها وخدماتها في قطاع الإسكان ومحال التطوير العقاري.
نحقق تقدمًا واضحَا في مشاريع التطوير العقاري بقيمة استثمارية تعدت 150 مليون ر.ع ضمن المبادرة الوطنية للأحياء السكنية المتكاملة (صروح)، كما برزت القيمة الاستثمارية المحققة من المحطات الخدمية المتكاملة بتجاوزها 10 مليون ر.ع لعدد 8 محطات بنظام حق الانتفاع.
وتشكيلاً لأحياء سكنية متكاملة وتعزيزًا لمستوى معيشة الفرد، كفاءة التنمية الحضرية، ونمط الحياة العصرية طرح عدد 9 مواقع لبناء أحياء سكنية متكاملة (صروح) مع القطاع الخاص في مختلفة محافظات (مسقط، الداخلية، جنوب الباطنة، صحار، صور، صلالة ومسندم) خلال العام 2022، والبدء في تنفيذ 2 مشاريع من المبادرة خلال العام 2023.
ومن منطلق آخر، وتعزيزاً للشعور بالمسؤولية وبأهمية حماية الحق العام والمرافق والممتلكات العامة، تلقينا 91 بلاغ منها 29 بلاغ ضمن اختصاصات المبادرة وتم إحالة الموظفين المثبتة مخالفتهم للإجراءات عن قصد للإدعاء العام، والإحالة إلى المساءلة الإدارية، ومعالجة بعض الإجراءات الإدارية والتخطيطية.
يتقدم قطاع التخطيط العمراني لتنافس مخرجاته قطاع الإسكان، بانطلاقه لمجتمعات مزدهرة بنهج تنفيذ الممكن الأساسي لرؤية عمان 2040، والموجه الرئيسي للتخطيط العمراني للغشرون عاما القادمة (الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية) بعد اعتمادها 2021، التي تعتتبر الإطار العام لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة في سلطنة عمان ككل وتنمية المحافظات.
فقد قامت المديرية العامة للتخطيط العمراني بتنفيذ برنامج التعاون الدولي مع هيئة تخطيط الحدائق الوطنية بساوث دونر بالمملكة المتحدة، وإعداد دليل مبادئ التوجيه للتخطيط للمناطق ذات الطبيعة الخاصة، وإصدار معايير وسياسات التخطيط وتدريب المخططين عليها، كذلك الإتفاقية الثلاثية للتشجير أمام المنازل وبين الوزارة وبلدية مسقط وهيئة البيئة.
وتمكيننًا للاستراتيجية العمرانية، تأتي البوابات الاقتصادية والمراكز الوطنية والمحركات الرئيسية للتنمية (المدن الكبرى) من خلال استغلال مقوماتها وموادرها الطبيعية؛ لمواكبة نموها الاقتصادي والسكاني، وتوفير خدمات عالية الجودة في مختلف القطاعات، فقد شرعت الوزارة لإنشاء مدن مستقبلية مستدامة في صلالة، نزوى، صحار، مسقط على مساحة 5 مليون م2، بواقع عدد وحدات سكنية من 10 آلاف وحتى 30 ألف وحدة، وتستوعب عدد يتراوح بين 50 إلى 130 ألف نسمة، وفق نموذج تخطيطي يحقق أهدافها ومتطلباتها، بتوفير الخدمات الأساسية لبناء التجمعات العمرانية المتكاملة، باتباع منهجيات التخطيط الحضري لتنيظم المجتمعات والأراضي بطريقة تناسب الناس والبيئة والاقتصاد، وتخطيط المدن لتتوزع الأحياء السكنية بطريقة مدروسة، وتخطيط المجتمعات الحضرية لتوفر الخدمات الأساسية.
واستكمالاً على توجهات المدن المستقبلية، نعمل على إعداد مخطط الجبل الأخضر والإنتهاء منه خلال العام الجاري بنسبة 100% وتدشين هوية المشروع، ويعمل المخطط لإبراز الجبل الأخضر كوجهة استثمارية متعددة الاستخدامات تعمل على رفع الإمكانيات الاقتصادية مع الحفاظ على طبيعهتها الجغرافية، وتعنى الخطة بوضع أسس والمعايير اللازمة لتخطيط المنطقة ومراجعة توزيع الأراضي بها متضمنة دراسة تحليلية متكاملة لكافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياحية،
وتأكيدًا على مخرجات الاستراتيجية العمرانية، نعمل على إعداد مخططات هيكلية للمراكز الإقليمية للمحافظات كولاية عبري، الرستاق، صور، إبراء، البريمي، هيما والتي تهدف إلى إعداد خطة شاملة لجميع استخدامات الأراضي ونطاقات البناء وما يتعلق بحركة المرور والمواقع والمناظر الطبيعية والبيئية فيها.
ولأننا نتطلع لمواكبة احتياجاتكم ورغباتكم الحالية والمستقبلية نكمل مسيرنا لمجتمعات مزدهرة.
