الصحوة – أقر مجلس الشورى مشروع قانون السياحة المحال للمجلس وقرر إحالته الى مجلس الدولة. وقد ناقش أعضاء المجلس مواد مشروع القانون صباح اليوم (الأثنين) خلال الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023) من الفترة التاسعة (2019-2023)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وخلال الجلسة أوضح سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية خلال قراءته لتقرير اللجنة متضمنا رأي اللجنة التشريعية والقانونية لضبط الصياغة التشريعية، بأن أهمية القانون الذي جاء في خمسة فصول متضمنة 20 مادة، تنبثق من خلال تنظيمه لقطاع السياحة في سلطنة عمان بما يتواءم و رؤية عمان 2040، وبما يتواكب مع التطورات والمتغيرات التي يمر بها القطاع السياحي على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، مضيفا بأن القانون سيعمل على المساهمة في الارتقاء بجودة المنشآت الفندقية والسياحية وضمان كفاءة أدائها، وتبسيط الإجراءات المنظمة للأنشطة السياحية المختلفة . كما سيساهم في رفع جودة تلك المنشآت وفق المعايير العالمية.
تجدر الإشارة الى أن اللجنة المختصة وخلال دراستها لمشروع القانون استضافت عددا من المختصين من وزارة التراث والسياحة ولجنة السياحة بغرفة تجارة وصناعة عمان للاستئناس بآرائهم حول بعض مواد المشروع.
من جانب آخر وخلال الجلسة، تمت إحاطة الأعضاء بمشروع قانون المحاماة المحال مؤخرا الى المجلس. كما استعرض المجلس الرغبة المبداة حول تحسين الخدمات التعليمية المقدمة لأطفال اضطراب طيف التوحد الذي سبق وأن قامت بدراستها لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي لمجلس الشورى، وقد قرأ سعادة يعقوب بن محمد الرحبي عضو اللجنة ومقررها، التقرير الذي شمل عدة معطيات وتوصيات من المجلس، وأوضح بأن طيف التوحد ينعكس على مستوى الطالب التحصيلي لعدم وجود تشخيص له في المدارس وعدم توفر الكفاءات المناسبة للتعامل مع هذه الحالات وقلة الضعف المادي للمدارس التي تتعامل مع أطفال طيف التوحد ولذلك لا تتوفر الخدمة بالمدارس.
وقد أوصت اللجنة في تقريرها الى ضرورة انشاء اقسام أو وحدات متخصصة تابعة للمستشفيات المرجعية في المحافظات لتشخيص اضطراب طيف التوحد. والإسراع في إنشاء مراكز وطنية تعليمية متخصصة في كل محافظة لتقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية لهذه الفئة من الأطفال لتوفير التكلفة على المدى البعيد وتسخير بعض البعاث لإعداد المعلمين العمانيين لتأهيلهم للعمل في هذه المراكز
إضافة الى أهمية شراء خدمة التعليم لهذه الفئة من القطاع الخاص كإجراء علاجي عاجل لحين توفر الخدمة في المدارس الحكومية.
