الصحوة – أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية لوى حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك رقم (66/2014م)، قضت بالإدانة وغرامات مالية.
وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى ضد المتهمين يفيد بتعاقد المستهلك مع المتهم الأول، والذي يعمل لدى المتهم الثاني لتفصيل مجموعة من الأبواب والنوافذ حيث قام بدفع مبلغ وقدره (840) ثمانمائة وأربعون ريالا عمانيا، وتم تحديد موعد لتسليم العمل، إلا أنه لم يتم إنجاز العمل خلال المدة المتفق عليها، كما تمت مماطلة المستهلك في إنجاز العمل، علاوة على تسليمه فاتورة غير مُعرَّبة، وعليه تقدم بشكواه للمديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشكوى، ولعدم التوصل لحل ودي بين الطرفين تمت إحالة ملف القضية بعد اكتماله إلى الجهات القضائية التي أصدرت حكماً بإدانة المتهمين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك لعدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم، وقضت بتغريم كل منهما بمبلغ ( 100) مائة ريال عماني مع إلزامهما بالمصروفات القانونية، كما قضت بإدانة المتهم الأول بعدم الالتزام بتسليم المستهلك فاتورة باللغة العربية، وقضت بمعاقبته عنها بغرامة مالية قدرها (100) مائة ريال عماني .
وأما الحكم الثاني فتتلخص وقائعه في تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها تعاقده مع المؤسسة لتفصيل مطبخ لمنزله، وعلى الرغم من دفعه المبالغ المطلوبة لإنجاز العمل إلا أنه وقع في سلسلة من المماطلات المتكررة، وعلى الرغم من إعطائه مدة طويلة للمتهم الأول لتسوية الأوضاع وإنجاز العمل، إلا أنه تخلف عن ذلك أيضًا كما رفض إعادة المبلغ المدفوع من قبل المستهلك، وعلى إثر ذلك قام بتقديم شكواه للمديرية التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة القضية إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها، وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المتهمين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك لعدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك في الموعد المتفق عليه على الوجه السليم وقضت بحبس المتهم الأول لمدة شهر، كما قضت بتغريم المتهم الثاني مبلغًا وقدره (100) مائة ريال عماني مع إلزامهما بالمصروفات القانونية، مع الأمر بإبعاد المتهم الأول من البلاد بعد انتهاء فترة عقوبته .
وتهيب الهيئة ممثلة بمختلف مديرياتها وإداراتها بالمزودين ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم المعمول بها فيما يتعلق بحماية المستهلك تجنبًا للمساءلة القانونية.
