الصحوة- يُعد قطاع التعدين في سلطنة عمان إحدى أدوات حكومة البلاد نحو تحقيق تنويع الاقتصاد وعدم اقتصاره على النفط والغاز، خصوصًا مع فرص النمو الكبيرة المتوقعة للقطاع.
ويؤكد تقرير حديث -حصلت وحدة أبحاث الطاقة على نسخة منه- قدرة قطاع التعدين في عُمان على تحقيق نمو ملحوظ بعد اكتشاف كميات كبيرة مؤخرًا من المعادن مثل الذهب والنحاس والعناصر الأرضية النادرة، خصوصًا في ظل سعي الحكومة نحو توفير فرص عمل للمواطنين.
ومن المتوقع أن يصل إسهام قطاع التعدين في سلطنة عمان بالناتج المحلي الإجمالي إلى 2.6% بحلول 2028، مقابل 1.4% عام 2020، وفق تقرير صادر عن مركز الخليج للأبحاث.
وكانت وزارة الطاقة والمعادن، وشركة تنمية معادن عمان -ذراع الحكومة في قطاع التعدين-، قد وقعتا في مارس/آذار 2022، 12 اتفاقية امتياز للتنقيب عن المعادن.
وتقع تلك الاتفاقيات على مساحة تصل إلى 21.480 ألف كيلومتر مربع، تضم عددًا من المعادن المحتملة، مثل النحاس والذهب والكروم.
التعدين في عُمان جاذب للمستثمرين
يُعد قطاع التعدين في سلطنة عمان واحدًا من 6 قطاعات رئيسة اختارتها الحكومة العمانية بصفتها ضرورية لتسريع التنوع الاقتصادي، وفقًا للتقرير الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
ومن المرجح أن تصل استثمارات التعدين في عمان إلى 83 مليار دولار خلال عام 2023، ارتفاعًا من 41.5 مليار دولار خلال العام الماضي (2022).
وكانت سلطنة عمان أول دولة خليجية تصدر الفروكروم، ليمثل ذلك عامل جذب للعديد من المستثمرين المحليين والأجانب.
ويوضح مركز الخليج للأبحاث أن الحجر الجيري والجبس، الذي تُعد عمان أكبر مصدر له عالميًا، يجعل قطاع التعدين في سلطنة عمان مساهمًا ثابتًا بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بالإضافة إلى فرص النمو الكبيرة لمعدن الحديد والمنتجات المرتبطة به.
ويرى التقرير، أن معدن الحديد قادر على توفير فرص استثمارية كبيرة لقطاع التعدين العماني، لتميزه بتنوع منتجاته المختلفة.
ورصد مركز الأبحاث الفرص الاستثمارية المحتملة لعمان من منتجات الحديد والصلب المدرفلة على الساخن أو البارد (إحدى طرق تشكيل منتجات الحديد)، ومنها فرص تصديرية بقيمة 5.41 مليار دولار، مع بروز المملكة المتحدة وبلجيكا والصين وإندونيسيا واليابان وإيطاليا والفلبين والولايات المتحدة وماليزيا، ضمن أهم الشركاء التجاريين المحتملين.
وتأتي كذلك السخانات غير الكهربائية والأنابيب الفولاذية وغيرها من المنتجات الأخرى ضمن الفرص التصديرية أمام قطاع التعدين في سلطنة عمان بقيمة 2.27 مليار دولار.
وتُعد كل من المملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا وقازاخستان والفلبين وزيمبابوي والولايات المتحدة وروسيا من أبرز الشركاء المحتملين.
فرصة أمام الصناعات التحويلية
مع النظر إلى أن الصناعات التحويلية في عمان ما زالت في مهدها رغم إمكاناتها الكبيرة، فهي أمامها فرصة لاستكمال وتعزيز الموارد المعدنية الغنية في البلاد.
ويتطلب ذلك تحديد المواد الخام اللازمة بناءً على الموارد المعدنية المحلية وطلب السوق على السلع المستوردة مقابل العناصر النهائية المنتجة محليًا.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يمتلك فيه قطاع التعدين في سلطنة عمان بالتعاون مع مركز الابتكار الصناعي برنامجًا للبحث عن الفرص الاستثمارية وتنفيذها بدءًا من الاستكشاف وحتى التسويق، بهدف تعزيز إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وتقود شركة تنمية معادن عمان جزءًا كبيرًا من الاستثمار في قطاع التعدين، كما يستهدف جهاز الاستثمار العماني البحث عن المعادن في أجزاء كبيرة من البلاد، إما بصورة مستقلة وإما بالتعاون مع شركات محلية وأجنبية.
وكانت وزارة الطاقة والتعدين أطلقت في أبريل/نيسان من العام الماضي، 4 مناطق جديدة للتعدين تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 9.5 ألف كيلومتر مربع.
وتقع 3 أجزاء منها في أم السميم بصحراء الربع الخالي، لتكون منطقة مثالية للتعدين المعتمد على عناصر البوتاس، بالإضافة إلى جزء آخر على مساحة 567 كيلومترًا مربعًا في ولاية محوت التابعة لمحافظة الوسطى.
منجم الغيزين
يعمل قطاع التعدين في سلطنة عمان على تطوير منجم الغيزين، الذي يُعد أكبر اكتشاف للنحاس في البلاد وأول مشروع متطور لهذا المعدن.
وتقدر احتياطيات المنجم الواقع في ولاية الخابورة شمال البلاد، بنحو 6.5 مليون طن متري من خام النحاس، ويعمل بتقنيات تعدين حديثة تحت سطح الأرض، ما يمثّل فرصة استثمارية هائلة.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يستغرق منجم الغيزين عامين أو أقل للوصول إلى الخام تحت الأرض ونحو 7 سنوات لكي يصبح منتجًا، أي أن العمر المتوقع للمشروع يصل إلى 9 سنوات.
ويبرز كذلك مشروع الخليج للبوتاسيوم، الذي يستهدف إنتاج كلوريد البوتاسيوم من أم السميم في صحراء الربع الخالي.
وتتميز المنطقة بوجود مخزون كبير من المياه المالحة يجعل المصنع قادرًا على مواصلة إنتاج منتجات الملح الجاف بمعدل يتجاوز 1000 طن يوميًا طول عمر المشروع المتوقع بنحو 20 عامًا.
